شپږم قانون : د ښځې منع کول له تحصيل او کار څخه ( که څه هم مختلط سيستم وي ) جرم او خشونت دی

(شخصی كه زن را از حق تعليم، تحصيل، دسترسي به خدمات صحي يا استفاده از ساير حقوق مندرج قوانين مانع گردد، حسب احوال به حبس قصير كه از شش ماه بيشتر نباشد، محكوم مي گردد) .

ګرانو وروڼو او خوندو ! مخکې له دې چې د دغه سيکولر قانون د رد دلائل او فسادونه وليکو لومړی به د ښځې د تحصيل او کار په اړه تاسې ته مختصر شرعي معلومات وليکو چې پر ښځه باندې کوم علم فرض دی په کومو شرايطو ورباندې فرض دی او کوم علم ورباندې فرض نه دی ، همدارنګه د کور څخه د باندې کار کول د ښځې مسئوليت او مکلفيت دی او که نه او د ښځې د پاره څه ډول دنده تر سره کول او په کوم شرايطو کې جواز لري ؟

اول د ښځو د تعليم مسئله :

په اسلامې شريعت کې د نارينه او ښځو د پاره د شريعت د ضروري احکامو زده کړه فرض ده .

رسول الله صلی الله عليه وسلم  فرمايي : « طلب العلم فريضة على كلّ مسلمٍ » يعنې د علم طلب په هر مسلمان (نر او ښځه ) فرض دی . ( حديث ابن ماجه 224 والطبراني في الكبير 10439) .

اسلام لومړی دين دی چې د ښځو د تعليم آساس او بنسيټ يې کيښود ، کله چې اسلام مينځ ته راغی په نارينوو کې د ګوتو په شمير تعليم واله کسان موجود وو چې وروسته په اسلام کې تعليم ته ډيره زياته توجه وشوه حتی د احد د بنديانو څخه هم د تعليم حاصلولو کار واخيستل شو ، د اسلام نه مخکې په ښځو کې تعليم بالکل نه وو ، د لومړی ځل لپاره په اسلام کې د ښځو د تعليم تهداب بناء شو او د ښځو تعليم او روزنې ته زياته توجه وشو ، په دور نبوت کې تقريباً د پنځسو ښځو په شا او خوا کې تعليم واله ليکوالې ښځې موجودې وي چې هغوی د دين په نشر کې پوره ونده او برخه اخستې ده ، ددې ښځو له جملې څخه يوه ام مؤمنين حضرت عايشه رضی الله عنها ؤ هغه ته الله تعالی داسې اوچت علم او فهم ورکړی وو چې ډيرو صحابه کرامو د هغه په نظر فتواوې ورکولې .

په اسلامې شريعت کې د ښځې د تعليم د پاره لاندې شرايط ټاکل شوي دي :

په هر ښځه د اسلامي شريعت موافق ضروري شرعي علم د لاندې شرايطو په چوکات کې فرض دی ، فتاوي المحمودي حنفي ليکي :

۱- پوره اسلامې حجاب

۲- د نارينه او ښځينه تر مينځ به ګډون نه وي ، ځکه چې د نارينه او ښځو تر مينځ اختلاط حرام او عظيم فساد دی ( د نارينه او ښځو به جلا جلا مدارس او صنفونه وي )  .

۳- ښځينه استاذه .

۴- که ښځينه استاذه نه وي نارينه استاذ د پاره د پردې يا يوطرفه ښيښې کارول .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (12/156) :

“أولا : الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس أو غيرها من المنكرات العظيمة ، والمفاسد الكبيرة في الدين والدنيا ، فلا يجوز للمرأة أن تدرس أو تعمل في مكان مختلط بالرجال والنساء ، ولا يجوز لوليها أن يأذن لها بذلك .

ترجمه : اول ، د ښځو او سړيو تر مينځ اختلاط او ګډون په مدارسو و غيره کې د عظيمو منکراتو څخه دی چې د دين او دنيا د پاره د لويو مفاسدو لرونکی عمل دی ، پس ښځې لره جايز نه ده چې د نارينه سره په مختلط شکل تحصيل او کار وکړي او د ښځې د ولی د پاره جايزه نه ده چې هغه ته اجازه ورکړي .

او د شرعي علم څخه علاوه نور علوم کوم چې د اسلامي امت ضرورت دی لکه : طب ، تنالوجی ، زراعت و غيره د اسلامي امت پر ځوانانو فرض کفايي دي او پر نجونو باندې فرض نه دي ، يوازې هغه علوم چې په هغه کې ښځې ته ضرورت وي لکه : د طب د ولادي نسايي څانګه ، تعليم وغيره د پورته شرايطو په صورت کې جايز او ضروري دی ( فقه علامه وهبة زحيلی )

مګر د ښځې تحصيل په مختلط پوهنتون او مختلط ځای کې مطلق حرام دی د ښځي ولی ته جايزه نه ده چې دغه ښځې ته اجازه ورکړي ځکه چې دا عظيم فساد او منکر عمل دی.

خو په لنډغره ديموکراسي کې د اسلامي شريعت پر خلاف که څوک خپله ښځه ، لور يا خور له دغه منکر عمل څخه منع کړي هغه مجرم دی هغه ته به د پورته ذکر شوي قانون له مخې سزا ورکول کيږي .

د يادولو وړ ده چې د ديموکراسۍ يو مهم رکن د نارينه او ښځو تر مينځ اختلاط جوړول دي هغه که علمي مراکز وي يا د کار ځايونه .

دوهم د ښځو د پاره د کور څخه د باندې کار کولو مسئله :

پر ښځه باندې د کور د اهل عيال نفقه فرض نه ده او نه هم د نفقې ګټل د ښځې مسېوليت دی ، ښځه الله تعالی د نفقي د درانه مسئولیت څخه معاف کړی ده لقوله سبحانه تعالی :الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ (النساء ۳۴ ) .

ژباړه : نارينه پر ښځو مسلط او اداره چيان دي له دې امله چې الله د هغوی ځنو ته پر ځنې نورو فضيلت ورکړی او له دې کبله چې نارينه خپل مالونه لګوي .

له دې آیت شريف څخه څرګنده شوه چې انفاق د نارينوو دنده ده يعنی د کور د اهل عيال د پاره به نارينه نفقه پيداکوي او پر هغوی به انفاق کوي دغه انفاق د ښځو دنده او مسئوليت نه دي .

ځکه اسلامې شريعت چې د نارينه او ښځو تر مينځ د وظايفو او دندو کوم ويش کړی دی د فطري جوړښت موافق دی ،د کور څخه د باندې کارونه د ښځې د فطري جوړښت سره موافق نه دي ځکه چې ښځه نور ډير درانه مسئوليتونه تر سره كوي لكه په لاندې ډول :

۱– په هره مياشت کې تقريباً لس ورځې د حيض موده چې په دې موده کې ښځه کافي استراحت ته ضرورت لري .

۲- حمل او بارداري : په دې ورځو کې هم ښځه څه ناڅه استراحت او ډیر احتياط ته ضرورت لري درانه کارونه که جسمي وي او که دوماغي د حمل د ضايع او هغه ته د تاوان رسيدلو سبب ګرځي .

۳- د ماشوم زږول د نفاس دوره : په دغه دوره کې ښځه مرګوني دردونه او سختۍ تيروي چې ښځه کافي استراحت ته ضرورت لري .

۴- ماشوم ته پی ورکول : ښځه تر دوه کلونو پورې بايد ماشوم ته پی ورکړي چې دا د ښځی مسئوليت دي .

5- د بدن جسمي ترکيب : د ښځې جسمي ترکيب د هغه کارونو د پاره مناسب دی کوم خپل څښتن (جل جلاله ) یې ورته مناسب ګرځولي دي .

لنډيز : هغه بدن چې د حيض ،حمل ، نفاس ، تي ورکولو او د اولاد روزلو مشکلات تحمل کوي او دا د ستړيو او دردونو ډکه دنده تر سره کوي نو نورکافي قدرت او فرصت د بيروني کارونو د پاره نه لري چې د نر سره اوږه په اوږه کار وکړای شي .

خو که د ضرورت پر وخت کار کوي ، یا داسې دنده وي چې نارينه يې نشي تر سره کولای لکه : په طبابت کې د نسائي ولادي څانګه او نور نو بيا د لاندې شرايطو په چوکات کې کار کول ورته جايز دي :

1  ــ داسې کار وي چې نارينه يې نشي تر سره کولای .

2 ــ دغه کار د اصلي دندې وروسته وي چې اصلي او اساسي  کار يي د کور دننه کارونو تر سره کول دي ( ښځه د کور د ننه څارو مسئوليت لري او نارينه د کور څخه بهر کارونو مسئوليت لري ) .

3 ــ  دغه کار بايد د ښځينه وو په چاپيريال کې وي  لکه د ښځينه وو زده کړه د هغوي درملنه او داسې نور . په داسې حال کې چې نارينه ورسره نه وي .

4  ــ همدارنګه د ديني او شرعي احکامو د زده کولو په اړه نه تنها داچې مانع نه لري ، بلکې په هره ښځينه باندې واجب ده چې د دين ضروري احکام زده کړي دا زده کړه بايد په کاملاً ښځينه چاپيريال کې وي او يا که دغه زده کړه په مسجدونو او يا د هغو په شان ورته ځايونو کې وي نو بايد د پردی تر شا او د نارينه څخه جلا وي ، لکه څرنګه چې د حضرت محمد صلی الله عليه وسلم په وخت کې به ښځينه وو په مسجدونو کې فعال حضور درلود او د هغوي د زده کړې د پاره به جلا ځای او ټولګي په نظر کې نيول شوی وو.

فقه (علامه وهبة زحيلی ) ، د ښځې ځانګړی احکام (شيخ فوزان ) .

مګر په مختلط چاپريال کې لکه : علمي مراکز ، دفترونه و غيره کې د ښځې د پاره تحصيل او کار کول دواړه حرام دي ځکه په اسلامي شريعت کې اختلاط په صريحو نصوصو حرام دی او اختلاط په ټولنه کې عظيم فساد دی ، د ښځې ولی ته د اسلامي شريعت حکم دی چې خپل اهل عيال له منکراتو څخه منع کړي :

وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة ) التحريم/6 .

ای مؤمنانو ! خپل ځانونه او خپل اهل عيال له هغه اور څخه چې خس يې خلک او تېږي دي وساتئ .

خو په لنډغره ديموکراسۍ کې د اسلامي شريعت پر خلاف که څوک خپله ښځه ، لور يا خور له دغه منکر عمل څخه منع کړي هغه مجرم دی لکه قانون منع خشونت چې ليکي : شخصی كه زن را از حق تعليم، تحصيل، دسترسي به خدمات صحي يا استفاده از ساير حقوق مندرج قوانين مانع گردد، حسب احوال به حبس قصير كه از شش ماه بيشتر نباشد، محكوم مي گردد.

حال دا چې د اوسني رژيم زده کړې او په دفترونو کې نارينه او ښځې سره کډ دي .

غربي ديموکراسي له يوي خوا دا ادعا کوي چې د خلکو او ټولنې په دين کې مداخله نه کوي او په خپل کفر کې مستقيله ده او له بلې خوا د کفري ديموکراسۍ د قوانينو منلو ته خلک په زور اړ کوي ځکه چې د نه منلو په صورت کې مخالفت کوونکي ته سزا ټاکل شوی ده .

و ما توفقی الا بالله عليه توکلت و اليه انيب

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email