تفريق (د ځنو عيبونو له امله د نکاح له منځه وړل )

د خلع حکم او شرائط ذکر شول چې د مجبوريت په صورت کې چې کله د الله پاک قايم کړي احکام نه ساتل کيږي نو ښځې ته اسلامي شريعت د څه مال او يا مهر ورکولو په بدل کې د خاوند څخه د طلاق غوښتلو اجازت ورکړی دی .

همداسې ښځې ته اسلامي شريعت د تفريق د حکم اجازت هم ورکړی دی داسې چې کچيري کوم کس د ښځې شرعي حقوق او فرائض تر پښو لاندې کړي مثلاً په خاوند کې د ښځې د جنسي خواهش پوره کولو صلاحيت نه وي يا دا چې د ښځې خاوند مجنون او لېونی شي او داسې نور صورتونه کوم چې اسلامي شريعت ټاکلي دي په دغه صورتونو کې اسلامي شريعت ښځې ته د تفريق اجازت کړی دی چې هغه به اسلامي محکمې ته رجوع کوي  چې دا ټول صورتونه د سخت مجبوريت په صورت کې دي .

تفريق په لاندې اوو بحثونو ويشل شوی دی :

اول – د نفقې نه ورکولو له امله تفريق :

دوهم – د عيب او جنسي ناروغی له امله تفريق :

دريم – د ايلاء له امله تفريق :

څلورم – د لعان له امله تفريق :

پنځم – د ظهار له امله تفريق :

شپږم – د غايب والی ( ورکيدو ) له امله تفريق :

اووم– د ارتداد له امله تفريق :

اول – د نفقې نه ورکولو له امله تفريق :

د امام ابوحنيفه رحمه الله په نزد د نفقې په وجه باندې تفريق او جلا والی جواز نلري ، کچيرې خاوند نا توان وي نو هغه د خپل توان په اندازه مکلف دی ، په دليل د دغه آيت شريف : { لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا }[1] .

ژباړه : {د فراخۍ والا دې له خپلې فراخۍ نه خرچه وكړي او هغه څوك چې په هغه باندې خپل رزق تنګ كړى شوى وي، نو هغه دې له هغه (مال) نه څه خرچ كړي چې الله ده ته وركړى دى۔، الله هېڅ یونفس نه مكلف كوي مګر هومره چې ده ته يې وركړى دى۔، ژر ده چې الله به له تنګۍ نه پس اساني راولي}

مګر که توانا وي او د ښځې نفقه نه ادا کوي نو هغه ظالم دی د تفريق پرته بايد پر نورو لارو سره اصلاح کړ شي او د ښځې نفقې ورکولو ته اړ کړ شي لکه : جبراً د هغه د مال خرڅول او د هغې د ښځې نفقه برابرول ، يا د هغه بندي کول څو دغه کار ته مجبور کړ شي[2] .

مګر د دريو امامانو (مالک ، أحمد او شافعي ) رحمهم الله په نزد د نفقې نه ورکولو په وجه تفريق جايز دی په دليل د دغه آيت شريف : [ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ ][3] (او د ضرر رسولو لپاره هغوى مه ایساروئ چې زیاتى وكړئ).

او دا آيت شریف : [فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ][4] (بیا په ښې طریقې سره (ښځې لره) ساتل دي، یا په ډېرې ښې طریقې سره رخصتول دي).

دوهم – د عيب له امله تفريق :

هغه عيبونه چې د هغه په وجه تفريق جايز دی :

د امام ابوحنيفه او مام ابويوسف په نزد نکاح نه فسخ کيږي مګر د دريو تناسلي عيبونو په وجه لکه : الجب (چې آله تناسلي نه لري) ، العنة (چې جماع نشي کولای) او الخصاء (خصي وي) ځکه چې دا داسې عيبونه دي چې نه لرې کيږي او ضرر يې هميشه وي او په دې سره د نکاح اصلي مطلب نه حاصليږي کوم چې د نسل بقا او د ګناه څخه پاکدامني ده نو له تفريق څخه پرته بله لاره نه لري .
مګر د امام محمد په نزد کچېرې په سړي کې د جنون (ليونتوب) ، جذام ، برص (د پوست سپينوالی) او قرن (ګوزن) وي نو ښځې لره اختيار شته مګر که دا عيبونه په ښځه کې موجود وي سړي ته د فسخې اختيار نشته[5] .

د عيب په وجه سره د تفريق شرطونه :

۱- دا چې د نکاح د تړون پر مهال به په عيب باندې عالم نه وي کچيرې د تړون پر مهال په پورته بيان شويو عيبونو باندې عالم او خبر وي نو بيا د تفريق حق نلري ، ځکه چې د تړون پر مهال په همدې عيب باندې راضی وو .

۲- دا چې په عيب باندې راضي نه وي کچيرې په عيب راضي او صبر ورباندې کولای شي نو بيا تفريق نشته .

دريم- د إيلاء له امله تفريق:

إيلاء په لغت کې قسم خوړلو ته وايي او په اصطلاح کې خپلې ښځې سره د کورواله يا نږدې کيدو د ترک او پريښودلو سوګند ته إيلاء وايي .

د اسلام څخه مخکې جاهليت زمانه کې به چې کله يو سړی خپلې ښځې ته په غصه يا ورسره مخالف شو نو سوګند به یې ياد کړ چې زه به يو کال يا دوه کاله تاته نه نږدې کيږم او يا به د هميشه لپاره ستا سره نږېوالی نه کوم ، نو د ښځې ژوند به داسې تيريده چې کواکي خاوند نه لري او نه به يې د بل چا سره نکاح کولی شوی .

نو کله چې اسلام راغلی د إیلاء کوونکي لپاره يې موده وټاکله چې څلور مياشتې ده کچيرې په څلورو مياشتو کې نږدې والی ونه کړي نو طلاق واقع کيږي .

که يو سړي خپلې ښځې ته وويل قسم پر الله پنځه مياشتې يا يو کال تا ته نه نږدې کيږم (جماع نه در سره کوم) نو إيلاء شو کچېرې د څلورو مياشتو په ترځ کې د هغې سره جماع وکړي د قسم حانث شو د قسم کفاره به ورکوي او إيلاء ساقطيږي مګر که د څلورو مياشتو په تېرېدو سره له هغې سره يو ځای نشو يو طلاق بائن واقع کيږي .

د څلورو مياشتو څخه په کمه موده باندې قسم خوړلو سره إيلاء نه کيږي ځکه د إيلاء د پاره اسلامي شريعت څلور مياشتې ټاکلې دي ، په دليل د دغه قول د الله تعالی چې فرمايي :[ لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ][6].

ژباړه :کوم کسان چې د ښځو نه د جلا کېدو قسم کوي نو د هغوی لپاره څلور مياشتې مهلت او انتظار دی .

إيلاء کول اصلاً ګناه ده او د حلال شي څخه د ځان منع کول دي او ښځې ته ضرر رسيږي چې د جمهورو په نرد حرام د امام ابوحنيفه په نزد ايلاء کول مکروه تحريمي دي[7] .

څلورم –  لِعان

د لِعان له امله تفريق

لِعان د لعن له کلمې څخه اخيستل شوی دی چې د خير څخه لريوالي او يا د الله تعالی د رحمت څخه لريوالي ته وايي .

د ښځې او سړي په مينځ کې د جلاوالي يا تفريق يو سبب لعان دی بغير له تحقيق په ښځه باندې د زنا تهمت لګول له هلاکوونکو ګناهونو څخه يو ګناه ده مګر که خاوند ته د زنا قوي ګمان وي او هغه ادعا لري چې ښځې زنا کړې يا د ماشوم نسب نفي کړي مګر شاهدان نه لري او ښځه د زنا څخه انکار کوي نو ښځه په اسلامي محکمه کې دا دعوی وکړي چې زما خاوند پر ما باندې تهمت لګوي نو قاضي به د دواړو څخه څلور څلور قسمونه او يو ځل لعنت واخلي او قسم او لعنت اخيستلو وروسته به د دوی دواړو په مينځ کې تفريق وکړي د لعان طريقه په قرآن مجيد کې داسې بيان شوي ده :

[وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ * عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ][8] .

ژباړه : {او کوم کسان چې پخپلو ميرمنو تور لګوي او پرته له ځان څخه بل شاهد ورسره نه وي نو څلور ځل به د الله په نوم قسم اخلي چې : بې له شکه دی رښتيا ويونکی دی .او پنځم ځل به وايي چې د الله لعنت دې پرې وي که دی درواغ ويونکی وي . او ښځه په دې توګه له عذاب نه بچ کيدای شي چې څلور ځل د الله په نوم قسم واخلي چې :خاوند يې درواغ ويونکی دی او په پنځم ځل به وايي چې د الله قهر پر هغې وي که ميړه يې رښتينی وي} .

د لعان وروسته په خاوند او ښځه باندې لاندې احکام جاري کيږي :

۱- د لعان وروسته پر خاوند باندې د قذب حد او پر ښځه باندې د زنا حد نه جاري کيږي .

۲- د شرعي قاضي لخوا د دواړو تر منځ تفريق او جلاوالی را منځته کيږي( نکاح يې ختميږي).

پنځم – ظِهار

د ظِهار له امله تفريق :

ظِهار د ظهر له کلمې څخه اخيستل شوی چې ظهر شا ته وايي په اصطلاح کې خپله ښځه له يوی داسې ښځی سره تشبح کول يا له هغه سره برابر ويلو ته چي د هغه سره هميشه نکاح حرامه وي او يا د هغې د کوم اندام سره تشبه چې ليدل يې حرام وي لکه خيټه ، شا ، ورونه او نور[9].

د اسلام څخه مخکې جاهليت زمانه کې به چې د چا له ښځې سره مخالف پيدا شو نو هغې ته به یې ويل چې ته ماته زما د مور د شاه پشان يې چې بيا به خپلې ښځې ته نه نږدې کيده او هغه به داسې وه چې نه خپل خاند ورسره نږدې کيده او نه يې د بل چا سره نکاح کولای شوه او په دې سره به يې ښځې ته په ناحقه سره ضرر رسولو .

کله چې د اسلام مبارک دين نازل شو ، داسې ويل يې درواغجنه وينا وبلله مسلمانان يې ورڅخه منع کړل او که هر چا دا عمل وکړ نو هغه دې کفاره ادا کړي .

ظهار د إيلاء سره مشابه دی چې له جماع څخه د منع سوګند دی مګر د ظهار سوګند په کفاره سره لرې کيږي .

مثلاً يوه چا خپلی ښځی ته وويل ته زما لپاره زما د مور په شان حرامه يی يا زما د خور په مثل حرامه يی نو که د ده نيت د طلاق نه وو، نو ظهار مينځ ته راغی نو اوس له خپلې ښځې سره تر هغه پورې نشي يو ځای کيدای څو پورې چه د ظهار کفاره ور نه کړي .

خو که د عزت يا هسی بې ځايو عبثو خبرو په نيت وي نو ظهار مينځ ته نه راځي خو دا ډول خبرې هم بې ځايه دي ځان ساتل ورڅخه پکار دي .

او که هدف يا نيت يی طلاق وي نو يو طلاق بائن به واقع شي او که نيت يی دا وي چه زه به له خپلې ښځی سره نه يو ځای کيږم نو بيا ظهار شو .

په لنډ ډول که يې هدف عزت او ټوقی وي نو دا دروغ ويل هم په کار نه دي ، که يې هدف طلاق وي او اشارتاً يې دا الفاظ کارولې وي نو طلاق بائن به مينځ ته راشي ، نو له سره به نوې نکاح کوي او که هدف يې دا وي چې له ښځی سره به مې نه يو ځای کيږم نو دا بيا ظهار شو.

د ظهار شوی ښځې سره خبرې کول رواه دي مګر جماع او نور څه تر هغه پورې حرام دي څو پورې يې چې کفاره نه وي ادا کړې  .

د ظهار شرعي حکم :

ظهار کول شرعاً حرام دی ځکه دا وينا چې ښځې ته ويل چې ته مې د مور پشان يې يا د مور په شان را باندې حرامه يې يو درواغجنه وينا ده ، په دليل د دغه آیت شريف: [1 الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا][10].

ژباړه: {هغه كسان چې په تاسو كې له خپلو ښځو نه ظهار كوي (ورته وايي چې ته په ما باندې د خپلې مور د شا په شان يې، نو) دغه (ښځې) د دوى میندې نه دي۔، د دوى میندې نه دي مګر هغه چې دوى يې زېږولي دي۔ او بېشكه یقینًا دوى یوه خرابه خبره او دروغ وايي }.

قرآنکريم د يوې ښځې فرياد چې د طلاق د پايلو په اړه خپل رب (جل جلاله) ته په ژړا فرياد کوي داسې بيانوي :

[قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ][11] .

ژباړه: {بې شکه الله د هغې ميرمنې وينا واوريده چې د خپل ميړه په هکله ستا سره بيا بيا ږغېږي او الله پاک   ته فرياد کوي او الله پاک تاسې دواړو پوښتنه او ځواب اروي . بې شکه الله پاک اوريدونکی او ليدونکی دی} .

ددې ښځې مسئله داسې وه چې خاوند يې ظهار ورکړی وو بيا رسول الله صلی الله عليه وسلم ته د دغې مسئلې د پاره راغله رسول الله صلی الله عليه وسلم  ور ته وويل په دې باره کې حکم نه دی نازل شوی او په بل روايت کې زما په نظر چې طلاق واقع شوی دی دا وخت د ظهار حکم نه وو نازل شوی .

ښځه لاړه او د خپل رب په دربار کې په ژړا سره داسې وايي :

ای الله ! واړه واړه بچيان لرم کچيرې هغوی خاوند ته ورسپارم هغوی به ضايع شي او که له ځانه سره يې بوزم د هغوی د نفقي توان نه لرم هغوی به را نه وږي شي .

او خپل سر يې آسمان ته پور ته کړ ويې ويل :

«اللهم‌ إني‌ أشكو إليك‌، اللهم‌ فأنزل‌ علي‌ لسان ‌نبيك: ! ای ربه زه خپل مشکل تا ته پيش کوم زما د مشکل حل د خپل نبي په ژبه نازل کړه ، همغه وو چې دا آيت نازل شو: [قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا…][12].

د ظهار کفاره :

دوې مياشتی پرله پسې روژه نيول يا شپيتو مسکينانو ته ډوډۍ ورکول يا شپيتو مسکينانو ته د صدقه فطر برابر غنم يا دهغه قيمت ورکول .

الله سبحانه وتعالی فرمايي: [ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا…][13] .

ژباړه: او هغه كسان چې له خپلو ښځو نه ظهار كوي، بیا دوى (ماتولو د) هغې خبرې ته راګرځي چې ویلې وه، نو د یو مریي ازادول (لازم) دي، مخكې له دې چې دوى یو بل سره مسه كړي (كور والى وكړي) دغه (حكم) دى، تاسو ته په ده سره پند دركاوه شي۔ او الله په هغو كارونو چې تاسو يې كوئ ښه خبردار دى (3) نو چا چې (مریى) ونه مونده، نو (په هغه) دوه میاشتې پرله پسې روژه نیول (لازم) دي، مخكې له دې چې دوى یو بل سره مسه كړي، نو هغه څوك چې (د دې) توان نه لري، نو (په ده) شپیتو مسكینانو ته خوراك وركول (لازم) دي.

شپږم – د ورکيدو له امله تفريق

مفقود الخبر ( د لادرکه او ورک شوي کس د ښځې حکم ) :

مفقود الخبر هغه چا ته ويل کيږي چې بې درکه او ورک شوی وي د مرګ او ژوند هيڅ پته يې نه وي .

ايا د بې درکه سړي ښځه د بل چا سره نکاح کولای شي ، د خپل ميړه د درک پيدا کيدو د پاره څومره انتظار کولای شي؟

اول : د امام ابوحنيفه او امام شافعي په نزد څو پورې چې د سړي د مرګ خبر يا د هغه د مرګ غالب ګمان او يا د هغه لخوا طلاق نه وي ورکړی شوي ښځه د بل چا سره نکاح نشي کولای.

حنفيه او شافعيه فقهاء په لاندې احاديثو باندې استدلال کوي :

د حضرت مغيره بن شعبه رضی الله عنه نه روايت دی چې رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايلي : «اِمرأة المفقود امرأته حتی ياتيها البيان»

ژباړه: د بې درکه سړي ښځه تر هغه پورې د هغه ښځه ده څو پورې د هغه د مرګ او ژوند پته و نه لکيږي .

همدارنګه د حضرت علی رضی الله عنه روايت دی چې د بې درکه سړی ښځې لره تر هغې پورې صبر کول پکار دی څو د هغه د مرګ او ژوند پوره حال معلوم شي : «فلتصبر حتی يستبين موته او طلاقه»

 او د حضرت علی رضی الله عنه د قول سره ابن مسعود رضی الله عنه موافق دی[14] .

دا چې په غالب ګمان ښځه څومره وخت انتظار وکړي تر څو د مرګ غالب ګمان پيدا شي دا نظر وخت او ځای ته فرق کوي په دې اړه د حنفي علماوو رايې مختلفي دي ، شرح وقايه کې د ۹۰ کالو ذکر شوی دی ، د امام ابوخنفيه يو قول صرف د ۳۰ کلونو دی ، ځنو حضراتو ۶۰ يا ۷۰ کاله ذکر کړی دی او د صاحبينو نه د ۸۰ کلونو نقل شوی دی[15] .

دوهم : د قديمو شافعي فقهاء په نزد څلور کاله به انتظار کوي او د امام مالک په نزد باندې که سړی په دارالاسلام کې بې درکه شوی وي ښځه يوازې ۴ کاله انتظار کولای شي او که په کفري ملک کې وي څو چې د هغه د مرګ درک نه وي معلوم شوی د بل چا سره نکاح نشي کولای.

د دوی دليل دا دی چې د حضرت عمر رضی الله عنه او حضرت عثمان رضی الله عنه نه روايت نقل شوی دی چې د بې درکه سړي ښځه به څلور کاله انتظار کوي او څلور مياشتې او لس ورځې به عدت تيروي د هغه وروسته د بل کس سره نکاح کولای شي[16] .

دريم : د بې درکه کس د ښځې د نکاح په اړه د حنابله دوه قولونه دي ، اول : دا چې د هغه د مرګ پته ولګيږي ، دوهم : دا چې هغه به ۹۰ کاله انتظار کوي[17] .

و الله سبحانه و تعالی اعلم

 اووم – د ارتداد له امله تفريق :

کچيرې د زوجين څخه کوم يو مرتد ( د اسلام څخه ووځي کافر شي ) نو د امام ابوحنيفه او امام يوسف په نزد د طلاق څخه بغير به فوراً سره جلا کيږي قاضي ته حاجت نشته[18] .

کچېرې خاوند مرتد شي او د ښځې سره يې دخول شوي وي ښځې ته به پوره مهر ورکوي او که دخول نه وي شوی نيم مهر به ورکوي .

او که ښځه مرتده شي او ارتداد يې د دخول څخه مخکې وي نو هغې لره هيڅ مهر نشته او که چېرې د دخول وروسته مرتده شي هغې لره کامل مهر دی[19] .

آن لاين اسلامي لارښود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] – سوره الطلاق :۷ .

[2] – فقه الاسلامي و ادلته ، الدر المختار: ۹۰۳903/۲، الشرح الصغير: ۷۴۵/۲.

[3] – سوره البقره :۲۳۱ .

[4] – سوره البقره :۲۲۹ .

[5] – جاء في الفقه الاسلامي وادلته  :اتفق أئمة المذاهب الأربعة والإمامية على التفريق بعيبين: وهما الجب والعنة، واختلفوا في عيوب أخرى على آراء أربعة: الأول ـ رأي أبي حنيفة وأبي يوسف: لا فسخ إلا بالعيوب الثلاثة التناسيلة وهي (الجب والعنة والخصاء) إن كانت في الرجل؛ لأنها عيوب غير قابلة للزوال، فالضرر فيها دائم، ولا يتحقق معها المقصود الأصلي من الزواج وهو التوالد والتناسل والإعفاف عن المعاصي، فكان لابد من التفريق.

أما العيوب الأخرى من جنون أو جذام أو برص أو رتق أو قرن، فلا فسخ للزواج بسببها إن كان بالزوجة، ولا إن كانت بالزوج، ولا خيار للآخر بها. وهذا هو الصحيح عند الحنفية.

وقال محمد: للزوجة الخيار أو الفسخ إن كانت هذه العيوب بالزوج، ولاخيار للزوج إن كانت بالزوجة، وبه يتفق الحنفية على أنه لا خيار للزوج في فسخ الزواج بسبب عيوب الزوجة مطلقاً، واختلفوا في الخيار بعيوب الزوج.

[6] – سوره البقره :۲۲۶ .

[7] – فقه الاسلامي و ادلته / دوکتور وهبة الزحيلي ، البدائع: ۱۷۱/۲.

[8] – سوره النور :۵-۹ .

[9] – هو أن يشبه الرجل زوجته بامرأة محرمة عليه على التأبيد، أو بجزء منها يحرم عليه النظر إلىه كالظهر والبطن والفخذ، كأن يقول لها: أنت علي كظهر أمي أو أختي (فقه الاسلامي وادلته ) .

[10] – سوره المجادلة :۲ .

[11] – سوره المجدلة :۱ .

[12] – تفسير انوار القرآن – سورة المجادله .

[13] – سوره المجادلة :۳-۴ .

[14] – جاء في الموسوعة فقهية : ولكن إلى متى تبقى كذلك‏؟‏ لم يأت في السنّة إلا حديث واحد هو قوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ «امرأة المفقود امرأته حتّى يأتيها الخبر»‏.‏ وهذا النّص المجمل جاء بيانه في قول عليٍّ رضي الله عنه‏:‏ بأنّ امرأة المفقود تبقى على عصمته إلى أن يموت‏,‏ أو يأتي منه طلاقها‏.‏

وبه قال ابن مسعودٍ رضي الله عنه والنّخعيّ‏,‏ وأبو قلابة‏,‏ والشّعبي‏,‏ وجابر بن زيدٍ‏,‏ والحكم‏,‏ وحمّاد‏,‏ وابن أبي ليلى‏,‏ وابن شبرمة وعثمان البتّي‏,‏ وسفيان الثّوري‏,‏ والحسن ابن حيٍّ‏,‏ وبعض أصحاب الحديث‏.‏وإليه ذهب الحنفيّة‏,‏ والشّافعي في الجديد‏ (الموسوعة الفقهية :۳۸/۲۶۸ ).

[15] – جديد فقهي مسائل: ج ۲ ص ۱۵۶ – مختصرالقدوري ص ۱۵۰ .

[16] – جاء في موسوعة الفقهية : وذهب عمر رضي الله تعالى عنه إلى أنّ امرأة المفقود تتربّص أربع سنين‏,‏ ثمّ تعتد للوفاة أربعة أشهرٍ وعشرة أيّامٍ‏,‏ فإذا انقضت حلّت للأزواج‏.‏ وبهذا القول قال عثمان‏,‏ وابن عمر‏,‏ وابن عبّاسٍ‏,‏ وابن الزبير‏,‏ هو رواية عن ابن مسعودٍ‏,‏ وعليٍّ رضي الله عنهم‏,‏ وهو قول الشّافعيّ في القديم‏.‏ وذهب المالكيّة إلى أنّ المفقود في بلاد المسلمين تتربّص امرأته أربع سنين‏,‏ ثمّ تعتد أربعة أشهرٍ وعشرة أيّامٍ‏,‏ ثمّ تحل للأزواج‏,‏ وأمّا المفقود في بلاد الأعداء‏,‏ فإنّ زوجته لا تحل للأزواج إلا إذا ثبت موته (الموسوعة الفقهية :۳۸/۲۶۹ ).

[17] – جاء في موسوعة الفقهية :وأمّا الحنابلة فعندهم في المفقود الّذي ظاهر غيبته السّلامة قولان‏:‏الأوّل‏:‏ لا تزول الزّوجيّة ما لم يثبت موته‏.‏

الثّاني‏:‏ أنّ زوجته تنتظر حتّى يبلغ من العمر تسعين سنةً في روايةٍ‏,‏ وفي روايةٍ أخرى أنّ المدّة مفوّضة إلى رأي الإمام والرّواية الأولى هي القويّة المفتى بها‏,‏ وهذا هو الصّحيح في المذهب‏ (الموسوعة الفقهية :۳۸/۲۶۹).

[18] – إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام، وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق، عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، ولا حاجة لتفريق القاضي، وإنما ينفسخ الزواج بينهما فسخاً (فقه الاسلامي وادلته ) .

[19] – فإن كان الزوج هو المرتد، وكان قد دخل بزوجته، فلها كمال المهر؛ لأنه قد استقر بالدخول. وإن كان لم يدخل بها بعدُ، فلها نصف ا لمهر؛ لأنها فرقة حصلت من الزوج قبل الدخول، وهي فُرقة تنصِّف المهر. وإن كانت المرأة هي المرتدة، وكانت الردة قبل الدخول، فلا مهر لها؛ لأنها منعت المعقود عليه بالارتداد، فصارت كالبائع إذا أتلف المبيع قبل القبض. وإن كانت الردة بعد الدخول بها، فلها المهر كاملاً؛ لأن الدخول في دار الإسلام لا يخلو عن عَقْر (حد) أو عُقر (مهر) (فقه الاسلامي وادلته – المبحث العاشر ـ التفريق بسبب الردة أو إسلام أحد الزوجين).

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

آن لاين اسلامي لارښود حفظها الله په افغانستان کې د اهل سنت والجماعت (مذهب امام ابوحنيفه رحمه الله ) د ديني څيړنو او تحقيقاتو يوه معتبره پاڼه ده چې هدف يې ټولنې ته د شرعي اوامرو رسول د کفر ، شرک ، بدعت او ټولو نا روا کړنو پر وړاندې په دلائلو ولاړه کلکه مبارزه ده دا پاڼه کاملاً شخصي ده او مصارف يې کاملاً شخصي د انفاق فی سبيل الله څخه دي