خلع (د خاوند څخه د طلاق غوښتلو) احکام

تعريف : خلع په لغت کې لرې کولو او له مينځه وړلو ته وايي او په اصطلاح کې د خلع په لفظ سره د ښځې څخه د مال اخستلو په بدل کې د نکاح د ملکيت له منځه وړلو ته وايي[1] .

لکه څنګه چې د نارينه د پاره د سخت مجبوريت پر مهال د طلاق اجازت شته که څه هم طلاق الله پاک ته په ټولو حلالو څيزونو کې بد څيز دی مګر اسلامي شريعت د سخت مجبوريت په وخت کې هغه جايز کړی دی ، دغه شان د ښځې د پاره هم د سخت مجبوريت او تکليف په وخت کې د خلع اجازت شته ، مګر که ښځه د څه مجبوريت ، تکليف او کوم عذر پرته هسې د خواهش او مزو پر بنا طلاق غواړي کوم چې په نني عصر کې دا وباء ګډه ده او حاکم وضعي حکومتونه دې فساد ته لارې هواروي نو د داسې ښځو د پاره د سخت وعيد او سزا خبرداری ورکړ شوی دی .

جناب رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايلي دي :«ايما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة»[2].

ژباړه : کومې ښځې چې د سخت تکليف يا څه خاص وجه پرته طلاق وغوښتلو په هغې د جنت بوی حرام دی .

او همدارنګه فرمايي : «المختلعاتُ هنَّ المنافقاتُ»[3].

ژباړه: کومې ښځې چې بغير د څه ضرورت نه خلع غواړي هغه په حقيقت منافقې دي.

قرآنکريم د خلع حدود او شرائط داسې بيان کړي دي :

[وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ][4] .

ژباړه : {او تاسې ته جواز نه لري چې له خپلې ښځې څخه د هغه مال څه برخه بيرته واخلئ چې د نکاح تړلو په وخت کې مو ورکړی وي . خو د اخيستلو يې څه باک نشته که دواړه ډاريږي چې نور په ګډ ژوند کې د الله حدود نشي پوره کولای ، نو که تاسې ډاريدلی چې دوی دواړه به د الله حدود پوره نه کړای شي پر دواړو ګناه نشته چې ښځه څه مال د طلاق په بدل کې ميړه ته ورکړي} .

په پورته آیت شريف کې د خلع د پاره لاندې هدايات او شرايط بيان شوي دي :

۱- کله چې ښځه د خاوند بد اخلاقي ، فسق او فجور او صورت بد وګڼې او ددې ويره وي چې د نکاح ساتلو په صورت کې به د الله پاک ټاکلي حدود نه ساتل کيږي .

۲- ښځه به خاوند ته د هغه په بدل کې څه مهر او يا څه مال ورکوي .

۳- دريم شرط دادی چې دواړه به راضي وي ، که خاوند نه راضي کيږي نو خلع نه صحي کيږي خو ښځې ته شريعت دا حق ورکړی چې خاوند د اسلامي محکمې يا د مسلمانانو د جرګې له لارې راضي کړي .

د خلع په بدل کې د مال اخيستل :

د امام ابوحنيفه رحمه الله په نزد که د خلع غوښتنه د ښځې له خوا وي نو د هغې څخه د ورکړ شوي مهر څخه زيات اخيستل مکروه دي په دليل د دغه حديث شريف :د قيس بن ثابت ښځې د څه تکليف په وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم ته د خلع عرض وکړ ، رسول الله صلی الله عليه وسلم  هغې ته وفرمايل : أتردين إليه حديقته؟ فقالت: نعم و زيادة، فقال صلّى الله عليه وسلم : أما الزيادة فلا»

يعنې : آيا هغه ته باغچه بيرته ورکوي ؟ و يې ويل : هو او د زيادت په اړه ستاسو څه نظر دی؟ ، رسول الله صلی الله عليه وسلم  وفرمايل : زيادت نشته .

او که دواړه يو له بله څخه په څه وجه بد وړي او دواړه په دې باندې ويريږي چې د نکاح شرعې حقوق به ونشی ساتلی نو خلع او عوض اخيستل جايز دي په دليل د دغه ايت شريف: [فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ][5].

او که سرغوړاوی په سړي کې وي د ښځې سره ظلم او زياتی کوي او ښځه خلعې ته مجبوروي نو بيا د ښځې څخه مال اخيستل په اتفاق د فقهاء مکروه تحريمي دي ، داسې  چې خاوند ښځه خلع ته اړ کوي د هغې سره بد سلوک کوي د امام ابوحنيفه ، امام احمد او امام شافعې په نزد د هغې څخه د څه شي اخيستل جواز نه لري په دليل د دغه قول د الله تعالی چې فرمايي:[ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ] .

او په دليل د دغه قول د الله تعالی :[ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً][6].

ژباړه :{او که تاسې غوښتل چې د يوې ښځې پر ځای بله ښځه وکړئ نو که هغې ته مو ډير زيات مال ورکړی هم وي هيڅ شی ترې بيرته مه اخلئ .آيا تاسې مال په ټګی او په ښکاره ګناه کولو سره اخلئ} .

او فرمايي :[ وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ][7].

ژباړه:او نه دا چې ګوندې ښځې له بل واده څخه وځنډوئ تر څو ځينې هغه مال چې تاسې ورکړی دی بيرته ترې واخلئ .

ځکه چې دا ضرر دی چاته ضرر رسول حرام دي «لا ضرر ولا ضرار»[8] .

د خلع د صحت شرطونه :

۱- د خاوند اهليت : د چا چې طلاق نه صحي کيږي او د طلاق ورکولو صلاحيت نلري نو د هغه خلع هم نه صحي کيږي لکه : نا بالغ او ليونی .

او همدارنګه د کوم مصليحت له وجې د ولي او حاکم لخوا د بالغ او عاقل خلع صحي کيږي او همداسې په خلع کې د خاوند او ميرمنې دواړو لخوا د وکيل نيول جايز دي[9] .

۲- د ښځې اهليت او د نکاح صحت : دا چې ښځه به بالغه ، عاقله او آزاده وي ، د نابالغې ، ليونۍ او د سيد د اجازې پرته د مينځې خلع نه صحي کيږي او همدارنګه د نکاح تړون به صحيح (شرعې ) وي ، برابره خبره ده که دخول ورسره شوی وي او يا نه او يا د رجعي طلاق د عدت پر مهال وي خلع يې صحي کيږي.

۳- دا چې د خلع عوض به شرعي مال وي : د خلع عوض به هغه مال وي په کوم مال سره چې مهر صحي کيږي لکه : نغدې پيسې ، جايداد او نور چې شرعاً مال بلل کيږي او د قبض کولو وړ وي ، د موسيقۍ سامان ، خمر او نور هغه څه چې شرعاً مال نه بلل کيږي د خلع بدل يا عوض نه شي کيدلی .

آیا خلع طلاق دی او که فسخه ؟

د امام ابوحنفيه او جمهورو فقهاوو رحمهم الله په نزد خلع طلاق بائن بلل کيږي او عدت يې هماغه د طلاق عدت دی[10] .

آن لاين اسلامي لارښود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] – أَخْذِ مَالٍ مِنَ الْمَرْأَةِ بِإِزَاءِ مِلْكِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الْخُلْعِ (الموسوعة الفقهية :۱۹/۲۳۴ .

[2] – رواه الترمذي ، ابن ماجه ، حاکم و صححه ابن خذيمة.

[3] – رواه الترمذي صححه الألباني ۱۱۸۶  .

[4] – سوره البقره :۲۲۹ .

[5] – سوره البقره :۲۲۹ .

[6] – سوره النسآء:۲۰.

[7] – سوره النسآء :۱۹ .

[8] – فقه الاسلامي وادلته – خلع ، موسوعة الفقهية ۱۹/۲۵۸، بدائع الصنائع :۳/۱۵۲.

[9] – فقه الاسلامي و ادلته ، البدائع: ۱۴۹-۱۴۹/۳، الدر المختار ورد المحتار: ۷۷۲-۷۷۴/۲، و فتح القدير: ۲۰۵/۳.

[10] – بدائع الصنائع ، المغني لأبن قدامه :۸/۱۸۰ .

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

آن لاين اسلامي لارښود حفظها الله په افغانستان کې د اهل سنت والجماعت (مذهب امام ابوحنيفه رحمه الله ) د ديني څيړنو او تحقيقاتو يوه معتبره پاڼه ده چې هدف يې ټولنې ته د شرعي اوامرو رسول د کفر ، شرک ، بدعت او ټولو نا روا کړنو پر وړاندې په دلائلو ولاړه کلکه مبارزه ده دا پاڼه کاملاً شخصي ده او مصارف يې کاملاً شخصي د انفاق فی سبيل الله څخه دي