آن لاين اسلامې لارښود قافله دعوت الی الله
داسلامی لارښود ټولو کارکونکو او کتونکو ته ! اسلام علیکم ورحمته الله وبرکاته
هیله ده د اسلام په رڼا کی دګروی په باره کی مفصل معلومات راکړی یعنی د ځمکی یا باغ په ګرو نیول روا دی او که نه؟ بعضی خلک وایی چه ځمکه ګرو کړی بیا د هغی ځمکی لږ قیمت ورکړی نو بیا دګروی مال روا دی دا بیا څنګه دی؟ هیله ده زما په پوښتنه مو سر خلاص شوی وی . ستاسی د زر جواب په هیله
هارون
ځواب
بسم الله الرحمن الرحيم
ګاڼه يا ګروي چې په عربي کې ورته رهن وايي په هغه صورت کې چه سړی په سفر کې وي روپو ته يې ضرورت پيښ شي يا په خپل وطن کې وي خو څوک و نه پيژني او يا د قرض د آدا کولو اعتبار موجود نه وي يعنې د قرض د حفاظت د پاره يوه وسيله ده .
پدغه صورتونو کې د اسلام اقتصادی نظام ددې ډول ستونزو حل د رهن يا ګروی د حکيمانه لاری په مشروعيت سره کړی دی .
رهن يا ګروي په اسلامې شريعت کې يو جايز بيع ده چې په قرآن او سنتو ثابته ده .
قوله تعالی : وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ (البقره ۲۸۳ ) .
يعنې : که تاسې په سفر کې واست او ليکونکی مو ونه موندو نو قبض کړی شوې ګروي (واخلئ) او که ځنو د تاسو ځنې نور امين وګڼل (او ګروي وا نه خيسته ) نو هرومرو دي هغه څوک چې باور پرې شوی وي خپل امانت تر سره کړي .
حضرت انس رضی الله عنه وايي : جناب نبی کريم صلی الله عليه وسلم په مدينه کې د څه غلې په بدل کې يهودي ته خپله زغره په ګرو ايښې وه
وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صلی الله عليه وسلم دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لأَهْلِهِ (بخارى: 2069)
د ګروئ نه د ګټي اخيستل :
د ګرو شي نه د ګټې پورته کول حرام دي:
د اسلامی شريعت عمومي قاعده ده ( کل قرض جر نفعا فهو ربوا ) هر قرض چې نفع ولري سود دی .
حتی د پوروړی سوغات اخيستل هم ناجاير دي رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي :اذا اقرض الرجل الرجل فلا يأخذ هدية (بخاري) . ژباړه : کله چې يو سړی بل ته پور ورکړي نو د پوروړی سوغات دی نه قبلوي .
بل دا چې ګاڼه يا ګروی هم د قرض يو شکل دی ګرو شی د امانت شکل لري چې د قرض خلاصولو د اطمنان د پاره يوه وسيله وي او بل دا چې که قرض ادا نه شي ګرو شي وپلوري او دخپل قرض په اندازه له هغه څخه خپل قرض په لاس راوړي نو په همدې بنا له ګروۍ څخه هم په هر صورت چې وي ګټه پورته کول ناجايز دي .
فی الشامی عن المنح لا يحل له ان ينتفع بشئ منه بوجه من الوجوه وان اذن له الراهن لانه اذن له فی الربا الخ ثم قال ثم رئيت فی جواهر الفتاوی اذا کان مشروطاً صار قرضاً فیه منفعة وهو ربا – نقل فی الفتاوی دارالعلوم ديوبند .
لا الا انتفاع به مطلقاً الا باذن کل للآخر و قيل لا يحل للمرتهن لانه ربا و قيل ان شرطه کان ربا و الا لا ( الدر المختار کتاب الرهن ۴۸۲/۶ سعید )
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : تنتشر في بعض قرى مصر عادة رهن الأراضي الزراعية، إذ يقوم الرجل الذي يحتاج إلى مال بأخذ المال من الرجل الذي يملك المال، وفي مقابل أخذ المال يأخذ صاحب المال الأرض الزراعية التي هي ملك للمدين كرهن، ويأخذ صاحب المال الأرض وينتفع بثمارها وما تدره الأرض، ولا يأخذ صاحب
الأرض من الأرض شيئا، وتظل الأرض الزراعية تحت تصرف الدائن حتى يدفع المدين المال لصاحبه. فما حكم ذلك
فأجابوا :
” من أقرض قرضا فإنه لا يجوز له أن يشترط على المقترض نفعا في مقابل القرض؛ لما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: ( كل قرض جر نفعا فهو ربا ) ، وقد أجمع العلماء على ذلك، ومن ذلك ما ذكر في السؤال من رهن المقترض للمقرض الأرض، وانتفاعه بها إلى تسديد القرض الذي له على صاحب الأرض، وهكذا لو كان له عليه دين، لم يجز لصاحب الدين أن يأخذ غلة الأرض أو الانتفاع بها في مقابل إنظار المدين، ولأن المقصود من الرهن الاستيثاق لحصول القرض أو الدين، لا استغلال الرهن في مقابل القرض أو الإهمال في تسديد الدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ” انتهى .
“فتاوى اللجنة الدائمة” (14/177)
لنډ دا چې ګروي هم د قرض یو شکل دی په هغه فائده حاصلول سود دی .
په ګرو کور کې اوسيدل :
په ګرو کور کې اسيدل او د هغه کرايه هم ورکول يو سودي لين او دين دي د شريعت عمومي قاعده ده (کل قرض جر نفعافهو ربوا ) په هر قرض کې چې ګټه وي هغه سود دی .
(فتاوي ديوبند ج ۲ ص ۶۴۳ ، اسلامې فقه ، مراة المجلة ج۱ ص ۳۸۹ او بهشتی زيور )
قال الدکتور وهبة الزحيلی فی الفقة الاسلامی وادلته (۶/۱۳۴) :
و عليه نری ان ما اعتاده الناس فی زماننا من رهن الدور علی ان يسکنها المرتهن ، ريثما يرد اليه الراهن دينه ، و هو قرض غير جايز باتفاق المذاهب .
و فی فتاوي اللجنة الدائمة (۱۴/۱۷۷ ) :
اما ان کانت هذه الارض المرهنة رهنت فی دين قرض ، فانه لايجوز للمرتهن الانتفاغ بها مطلقاً ، لکونه قرضاً جر نفعا ، و کل قرض جر نفعا فهو ربا باجماع اهل العلم .
او بل دا چې په يوه معامله کې د قرض او اجارې دوي معاملې نشي جمع کيدای .
،که د رهن يا ګروی په معامله کې اجاره تر سره شي نو رهن باطل دی .
کما فی الدرالمختار بخلاف لا اجارت والمبيع والهبه والرهن من المرتهن او من اجنبی اذا باشر احدهما باذن الاخر حيث يخرج من الرهن وفي الشامی و اما الاجارة فالمستاجر ان کان هو الراهن فهی باطلة الخ وان کان هو المرتهن وجدد القبض للاجارة بطل الرهن الخ . (نقل فی الفتاوی دارالعلوم ديوبند ج ۲ ص ۶۴۲ ) .
په ګرو کور بغير له کرايې ورکولو اوسيدل :
په ګروه کور کې اسيدل هم جايز نه دي ځکه د د ګرو شي څخه يو ډول استفاده او ګټه پورته کول دي
حکيم امت مولانا اشرف علی تهاوي رحمه الله زيور جنتي ص ۴۰۲
و في مراة المجلة
ليس للمرتهن الانتفاع بالرهن باستخدام و لا بسکني .. الخ ( مراة المجلة ج ۱ ص ۳۸۹ ) .
د ګروۍ او بيع الوفاء تفصيلي څيړنه
و الله اعلم
آن لاين اسلامې لارښود
