د بې اولادی په صورت کې دوهم واده او د لومړۍ ښځې رضایت

اسلام علیکم و رحمته الله و برکاته

محترم وروره تاسو ته احترامونه او نیکی هیلی وړاندی وی !

 ګرانه وروره  زما تقربيا ۵ کاله کیږی چی واده می کړی دی او زما ماشومان نکیږی او ټول مشکل زما په ښځه کی دی هغه ما د کابل ټولو نسایی او ولادی ډاکټرانو ته یوړوله جوړه نشوه بیا می هند او پاکستان پوری د درملنی لپاره یووړه او ښه ډیر مصرف می وکړو خو بیا هم درملنه یی ونشوه او کومه نتیجه یی ورنکړه اوس زه څه وکړم که بل واده وکړم لومړی ښځه می خفه کیږی او کورکی می مشکل جوړیږی او که چیری واده ونکړم په دا شکل می ژوند په مخه نشی تللی.

نو اوس ستاسو نه هیله لرم چی د اسلام مبارک دین د اصولو په اساس ماته مشوره راکړی.

په ډیر احترام

_______________________

ځواب

بسم الله الرحمن الرحيم

لومړی :

د دوهمې ښځې سره نکاح کول په هغه صورت کې مباح دي چې سړي د مهر ادا کولو، عدالت پلي کولو او ښځو ته د نفقې او مسکن برابرولو توان ولري د يوې ښځې لپاره د يوه ځانګړې اتاق برابرول د مسکن له شرطونو څخه دی [1]

د نکاح له مقاصدو څخه يو مقصد د نسل جاري کيدل او اولاد دی چې دا د دوهم واده د اباحت له حکمتونو او ضرورتونو څخه يو ضرورت دی .

دوهم ، د دوهمې ښځې خوښه او رضايت :

دا کار د غوره اخلاقو او ښه معاشرت څخه دی چې سړی لومړی ښځه خبره کړي ، هغې ته قناعت ورکړي، چې د دوهم واده لپاره دغه ضرورت او دغه مصلحت دی، مثلاً اولاد نلرو، بايد دواړه اولاد ولرو، يا ته مريضه يې بايد د ژوند بله ملګرې ولرې او داسې نور .تر څو په هغې باندې د دوهم واده کولو غم او درد آسانه شي ځکه چې په طبيعې توګه دوهم واده په ښځه باندې سخت تماميږي، مګر دا کار د دوهمې نکاح لپاره شرط نه دی ، او داسې کول وجوبي حکم نه دی بلکي اخلاقي مسؤليت دی .[2]

د ضرورت او مصلحت پر مهال د بني قبلول عار نه بلکي د اسلامي شريعت حکم ته غاړه ایښودل دي :

کومه ښځه چې د بنې قبلولو ته حاضريږي ، هغه اصلاً د اسلامي شريعت د حکم منلو او په هغه رضا کېدو ته حاضريږي او د اسلامي شريعت حکمونو ته غاړه ایښودل اطاعت او د بنده کاميابي ده هغه که نارينه وي يا ښځينه .

الله سبحانه وتعالی فرمايي : [وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَـئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَـئِكَ رَفِيقًا] (النساء : ۶۹( .

همدارنګه فرمايي : [انَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ] (الاحزاب :۳۵ )

ژباړه : يقيناً مسلمانان نارينه او مسلمانانې ښځې ،مؤمنان نارينه او مؤمنانې ښځې ، اطاعت کوونکي نارينه او اطاعت کونکی ښځې .

او ددې نه پس فرمايي : أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (35 الاحزاب ) .

ژباړه : تيار کړی دی الله تعالی دوی (ټولو ته ) معفرت او لوی اجر (جنت).

د بنې په قبلولو کې د ستر مقصد ښځو لپاره دا مصلحت دی چې هغوی په دې ټينګ ايمان لري چې دنيا د څو ورځو امتحان ځای دی، هغوی د دين د قيام لکه: نورو ته شرعي علم ور زده کولو، اسلامي دعوت او عبادت ته تر جيح ورکوي او د بني په قبلولو سره د دنيايي ژوند نيمه برخه په غاړه اخلي او نيمه برخه د دين قيام او عبادت او د خپل پروردګار سره خالصې بنده ګۍ ته پرېږدي .

و الله سبحانه وتعالی اعلم

آن لاين اسلامي لارښود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] – – يحرم الزواج إذا تيقن الشخص ظلم المرأة والإضرار بها إذا تزوج، بأن كان عاجزاً عن تكاليف الزواج، أو لا يعدل إن تزوج بزوجة أخرى؛ لأن ما أدى إلى الحرام فهو حرام.

وإذا تعارض ما يجعل الزواج فرضاً وما يجعله حراماً بأن تيقن أنه سيقع في الزنا إن لم يتزوج، وتيقن أيضاً أنه سيظلم زوجته، كان الزواج حراماً؛ لأنه إذا اجتمع الحلال والحرام، غلب الحرام الحلال، ولقوله تعالى: {وليستعفف الذين لايجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله} [النور:33/24] (فقه الاسلامي وادلته / دوکتور وهبة الزحيلي رحمه الله ).

[2] – وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن رضا الزوجة الأولى لمن أراد الزواج بأخرى فأجابت : ” ليس بفرض على الزوج إذا أراد أن يتزوج ثانية أن يرضي زوجته الأولى ، لكن من مكارم الأخلاق وحسن العشرة أن يطيِّب خاطرها بما يخفف عنها الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر ، وذلك بالبشاشة وحسن اللقاء وجميل القول وبما تيسّر من المال إن احتاج الرضى إلى ذلك ” . انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 19/53 .

Print Friendly, PDF & Email