د پنځه کلونو جمع شويو پيسو زکات

*اَلـسَّـلَامُ عَلَيْکُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُهُ*

د آنلاين اسلامي لارښود کارکوونکو!!!

الله مو خوشاله لره! محترمینو یوه پوښتنه لرم زه یوه شرکت کې کار کوم ماش مې دکال یو لک روپۍ دي زه ورته وایم ماته روپۍ پینځه کاله وروسته راکړه پینځه کاله وروسته یې پینځه لکه روپۍ راکړېآیا په ما باندې د تیرو کالو زکات شته که نه؟

دغه ماش که زما په خوښه جمع شي څه حکم لري؟

او که شرکت ماته روپۍ کال په کال نه راکوي ټولې یو ځای راکوي څه حکم لري؟

په بخښنې سره که ددغه پوښتنو ځواب د راکړ.

مننه

—————————–

ځواب

بسم الله الرحمن الرحيم

هغه پيسې چې نصاب ته ورسيږي، کال ورباندې پوره شي ( د اصلي حاجتونو څخه زياتې شي ) زکات ورباندې فرض دی.

کوم قرض چې ادا کول يې یقيني وي يا چا سره امانت ايښودلی شوی وي نو د هغه پيسو زکات به کال په کال ادا کوي او د کوم مصلحت پرته يې ځڼدول صحي نه دي[1] .

او په تا باندې د پنځو کلونو چې پنځه لکه کيږي زکات ادا کول فرض دي چې زکات حصه (۱۲۵۰۰) افغانۍ کيږي مګر ددې څخه وروسته به د هر کال زکات جلا جلا ادا کوي ځکه چې د خير په کار کې بيړه پکار ده او د زکات ځنډول د کوم مصلحت پرته ګناه ده[2] .

و الله سبحانه وتعالی اعلم

آن لاين اسلامي لارښود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] – فقه الاسلامي وادلته، البدائع: ۱۰/۲، الدر المختار: ۴۷/۲.

و جاء في فقه الاسلامي دوکتور وهبة الزحيلي رحمه الله : أما الوديعة فهي بمنزلة ما في يده، لأن الوديع نائب عن المودع في حفظه، ويده كيده، ويزكيه لما مضى؛ لأنه مملوك له يقدر على الانتفاع به، فلزمته زكاته كسائر أمواله.

والخلاصة: إن كان الدين حياً: وهو ما كان الدين معترفاً به مستعداً لسداده في وقته أو عند طلبه، فعند جمهور الأئمة: على الدائن زكاته.

[2] – ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ ( الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ) إِلَى أَنَّ الزَّكَاةَ مَتَى

وَجَبَتْ ، وَجَبَتِ الْمُبَادَرَةُ بِإِخْرَاجِهَا عَلَى الْفَوْرِ ، مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى ذَلِكَ وَعَدَمِ الْخَشْيَةِ مِنْ ضَرَرٍ .

وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَمَتَى تَحَقَّقَ وُجُوبُهَا تَوَجَّهَ الأَمْرُ عَلَى الْمُكَلَّفِ بِهَا ، وَالأَمْرُ الْمُطْلَقُ يَقْتَضِي الْفَوْرَ عِنْدَهُمْ ؛ وَلأَنَّهُ لَوْ جَازَ التَّأْخِيرُ لَجَازَ إِلَى غَيْرِ غَايَةٍ فَتَنْتَفِي الْعُقُوبَةُ عَلَى التَّرْكِ ؛ وَلأَنَّ حَاجَةَ الْفُقَرَاءِ نَاجِزَةٌ ، وَحَقَّهُمْ فِي الزَّكَاةِ ثَابِتٌ ، فَيَكُونُ تَأْخِيرُهَا مَنْعًا لِحَقِّهِمْ فِي وَقْتِهِ ( موسوعة الفقهية: ۲۳/۲۹۵).

Print Friendly, PDF & Email