ګروه شوی کور په کرايه ورکول

د آن لاین اسلامی لارښود ټولو همکارانو ت

 اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ! زما یوه پوښتنه ده هغه داسی چی که چیری یو څوک کور په ګروی (بیعه جایزی وفا ) ونیسی ورسته له هغه هممدغه  کور په کرایه د کور څښتن ته ورکړی او  له هغه څخه ۴۵۰۰ افغانی کرایه اخلی چی بیرته ۵۰۰ افغانی د کور څښتن ته ورکړی یا داسی عهد ورسره وکړی چی ماته یوازی ۴۰۰۰ افغانی کرایه راکړه ولی په خط کی ۴۵۰۰ افغانی ذکر شوی دی  آیا دا ګروي د شریعت له نظره څنګه ده هیله ده چی پدی اړه مونږ ته معلومات راکړی


ځواب

بسم الله الرحمن الرحيم

کچيرې د ګروی معامله وي نو په ګروۍ باندې هر ډول ګټه او فايده حاصلول سود دی .

جاء في الموسوعة الفقهية :

وَكَانَ الْمَرْهُونُ بِهِ دَيْنُ قَرْضٍ ، فَلا يَجُوزُ لَهُ الانْتِفَاعُ بِهِ ؛ لأَنَّهُ قَرْضٌ جَرَّ نَفْعًا ، وَهُوَ حَرَامٌ.(الموسوعة الفقهية ج ۲۳ ص ۱۸۴ ).

او د بيع الوفاء په اړه اختلاف دی خو راحج قول دا دی چې دا ډول بيع جواز نه لري :

په موسوعة الفقهية کې راغلي دي :

د بيع الوفاء په اړه د فقهاؤ اختلاف دی ، مذهب مالکي او حنابله او پخوانيو احنافو او شافعې مذهب په نزد فاسده ده ، ځکه چې په بيع کې دوام شرط دی کله چې کوم شی وپلورل شي نو د مالک ملک ګرځي . او دا چې په مؤقت ډول شی و پلورل شي او له هغه څخه بايع ګټه واخلي دا شرط باطل دی ، نو کله چې بيع صحي نه شوه د هغه څخه منفعت او ګټه اخيستل سود دی .

مګر د ځنو متأخرينو احنافو او شافعي مذهبو په نزد جايزه ده ځكه د خلكو حاجت ده او له سود څخه د خلاصو ن يوه لاره ده او تر ټاکلي وخته پورې د مال ورکول دي .

مګر د احنافو څخه أبو شجاع اوعلي السّغدي او قاضي أبو الحسن الماتريديّ وايي :چې بيع الوفاء اصلاً بيع نه ده بلکي رهن او ګروي ده په هغه باندې د ګروي ټول احکام جاري کيږي ، د هغه څخه ګټه اخيستل سود دی[1] .

د معاصرو فقهاوو نړيواله ټولنه (مجتمع الفقه الاسلامية) ليکي :

بيع الوفاء د جمهورو فقهاؤ په نزد فاسده ده ځکه ددې بيع اصلي حقيقت او مقصد د قرض څخه ګټه پورته کول دي (قرض جر نفعاً) کې راځي نو په هر قرض کې چې ګټه وي هغه سود دی، او بل دا چې داسې عقد شرعاً جايز نه دی [2].

و الله سبحانه وتعالی اعلم

آن لاين اسلامي لارښود

_______________________

[1] – اختلف الفقهاء في الحكم الشّرعيّ لبيع الوفاء .

فذهب المالكيّة والحنابلة والمتقدّمون من الحنفيّة والشّافعيّة إلى : أنّ بيع الوفاء فاسد ، لأنّ اشتراط البائع أخذ المبيع إذا ردّ الثّمن إلى المشتري يخالف مقتضى البيع وحكمه ، وهو ملك المشتري للمبيع على سبيل الاستقرار والدّوام . وفي هذا الشّرط منفعة للبائع ، ولم يرد دليل معيّن يدلّ على جوازه ، فيكون شرطاً فاسداً يفسد البيع باشتراطه فيه .

ولأنّ البيع على هذا الوجه لا يقصد منه حقيقة البيع بشرط الوفاء ، وإنّما يقصد من ورائه الوصول إلى الرّبا المحرّم ، وهو إعطاء المال إلى أجل ، ومنفعة المبيع هي الرّبح ، والرّبا باطل في جميع حالاته .

وذهب بعض المتأخّرين من الحنفيّة والشّافعيّة إلى أنّ بيع الوفاء جائز مفيد لبعض أحكامه ، وهو انتفاع المشتري بالمبيع – دون بعضها – وهو البيع من آخر .

وحجّتهم في ذلك : أنّ البيع بهذا الشّرط تعارفه النّاس وتعاملوا به لحاجتهم إليه ، فراراً من الرّبا .

وذهب أبو شجاع وعليّ السّغديّ والقاضي أبو الحسن الماتريديّ من الحنفيّة إلى : أنّ بيع الوفاء رهن وليس ببيع ، فيثبت له جميع أحكام الرّهن فلا يملكه المشتري ولا ينتفع به .

[2] – جاء فی مجتمع الفقه الاسلامية :

بيع الوفاء وحقيقته : بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع .

وقرر ما يلي :

أولاً : إن حقيقة هذا البيع ( قرض جر نفعاً ) فهو تحايل على الربا وبعدم صحته قال جمهور العلماء .

ثانياً : إن هذا العقد غير جائز شرعاً .(مجمع الفقه الإسلامي )

Print Friendly, PDF & Email