په تير مطلب کې  د خلع حکم او شرائط ذکر شول چې د مجبوريت په صورت کې چې کله د الله (جل جلا له) قايم کړي احکام نه ساتل کيږي نو ښځې ته اسلامي شريعت د څه مال او يا مهر ورکولو په بدل کې د خاوند څخه د طلاق غوښتلو اجازت ورکړی دی .

همداسې ښځې ته اسلامي شريعت د تفريق د حکم اجازت هم ورکړی دی داسې چې کچيري کوم کس د ښځې شرعي حقوق او فرائض تر پښو لاندې کړي مثلاً په خاوند کې د ښځې د جنسي خواهش پوره کولو صلاحيت نه وي يا دا چې د ښځې خاوند مجنون او لېونی شي او داسې نور صورتونه کوم چې اسلامي شريعت تعين کړي دي په دغه صورتونو کې اسلامي شريعت ښځې ته د تفريق اجازت کړی دی چې هغه به اسلامي محکمې ته رجوع کوي چې دا ټول صورتونه د سخت مجبوريت په صورت کې دي .

هغه عيبونه چې د هغه په وجه تفريق جايز دی :

د امام ابوحنيفه او مام ابويوسف په نزد نکاح نه فسخ کيږي مګر دريو تناسلي عيبونو په وجه لکه : الجب (چې آله تناسلي نه لري) ، العنة (چې جماع نشي کولای) او الخصاء (خصي وي) کچېرې په سړي کې وي ځکه چې دا داسې عيبونه دي چې نه لرې کيږي او ضرر يې دايم وي او په دې سره د نکاح اصلي مطلب نه حاصليږي کوم چې د نسل تولد او د ګناه څخه پاکدامني ده نو بغير له تفريق څخه بله لاره نه لري .
مګر د امام محمد په نزد کچېرې په سړي کې د جنون (ليونتوب) ، جذام ، برص (د پوست سپينوالی) او قرن (ګوزن) وي نو ښځې لره اختيار شته مګر که دا عيبونه په ښځه کې موجود وي سړي ته د فسخې اختيار نشته .

جاء في الفقه الاسلامي وادله :

اتفق أئمة المذاهب الأربعة والإمامية على التفريق بعيبين: وهما الجب والعنة، واختلفوا في عيوب أخرى على آراء أربعة:
الأول ـ رأي أبي حنيفة وأبي يوسف: لا فسخ إلا بالعيوب الثلاثة التناسيلة وهي (الجب والعنة والخصاء) إن كانت في الرجل؛ لأنها عيوب غير قابلة للزوال، فالضرر فيها دائم، ولا يتحقق معها المقصود الأصلي من الزواج وهو التوالد والتناسل والإعفاف عن المعاصي، فكان لابد من التفريق.

أما العيوب الأخرى من جنون أو جذام أو برص أو رتق أو قرن، فلا فسخ للزواج بسببها إن كان بالزوجة، ولا إن كانت بالزوج، ولا خيار للآخر بها. وهذا هو الصحيح عند الحنفية.
وقال محمد: للزوجة الخيار أو الفسخ إن كانت هذه العيوب بالزوج، ولاخيار للزوج إن كانت بالزوجة، وبه يتفق الحنفية على أنه لا خيار للزوج في فسخ الزواج بسبب عيوب الزوجة مطلقاً، واختلفوا في الخيار بعيوب الزوج.

د ارتداد له امله تفريق :

کچيرې د زوجين څخه کوم يو مرتد ( د اسلام څخه ووځي کافر شي ) نو د امام ابوحنيفه او امام يوسف په نزد د طلاق څخه بغير به فوراً سره جلا کيږي قاضي ته حاجت نشته .

إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام، وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق، عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، ولا حاجة لتفريق القاضي، وإنما ينفسخ الزواج بينهما فسخاً (فقه الاسلامي وادله ) .

کچېرې خاوند مرتد شي او د ښځې سره يې دخول شوي وي ښځې ته به پوره مهر ورکوي او که دخول نه وي شوی نيم مهر به ورکوي .

او که ښځه مرتد شي او ارتداد يې د دخول څخه مخکې وي نو هغې لره هيڅ مهر نشته او که چېرې د دخول وروسته مرتده شي هغې لره کامل مهر دی (فقه الاسلامي وادله ) .

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email