تعريف : خلع په لغت کې لرې کولو او له مينځه وړلو ته وايي او په اصطلاح کې په موافقت سره د نکاح د ملکيت له مينځه وړلو ته خلع وايي .

لکه څنګه چې د نارينه د پاره د سخت مجبوريت پر مهال د طلاق اجازت شته که څه هم طلاق الله (جل جلا له) ته په ټولو حلالو څيزونو کې بد څيز دی لکن اسلامي شريعت د سخت مجبوريت په وخت کې هغه جايز کړی دی ، دغه شان د ښځې د پاره هم د سخت مجبوريت او تکليف په وخت د خلع اجازت شته ، لکن که ښځه بغير د څه مجبوريت ، تکليف او کوم عذر پرته هسې د خواهش او مزو پر بنا طلاق غواړي کوم چې په نني عصر کې دا وباء ګډه ده او حاکم وضعي او سکولر حکومتونه دې فساد ته لارې هواروي نو د داسې ښځو د پاره د سخت وعيد خبرداری ورکړی دی .

جناب رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايلي دي :

ايما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة(الترمذي ، ابن ماجه ، حاکم و صححه ابن خذيمة )

ژباړه : کومې ښځې چې بغير د څه سخت تکليف يا څه خاص وجهې طلاق وغوښتلو په هغې د جنت بوی حرام دی .

او همدارنګه فرمايي : المختلعاتُ هنَّ المنافقاتُ( الترمذي صححه الألباني ۱۱۸۶ ) .

ژباړه: کومې ښځې چې بغير د څه ضرورت نه خلع غواړي هغه په حقيقت منافقې دي.

قرآنکريم د خلع حدود او شرائط داسې بيان کړي دي :

وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (البقره ۲۲۹ ) .

ژباړه : او تاسې ته جواز نه لري چې له خپلې ښځې څخه د هغه مال څه برخه بيرته واخلی چې د نکاح تړلو په وخت کې مو ورکړی وي . خو د اخيستلو يې څه باک نشته که دواړه ډاريږي چې نور په ګډ ژوند کې د الله حدود نشي پوره کولای ، نو که تاسې ډاريدلی چې دوی دواړه به د الله حدود پوره نه کړای شي پر دواړو ګناه نشته چې ښځه څه مال د طلاق په بدل کې ميړه ته ورکړي .

په پورته آیت شريف کې د خلع د پاره لاندې هدايات او شرايط بيان شوي دي :

۱- ښځه خلع په هغه صورت کې اخيستلای شي چې کله ددې ويره وي چې د نکاح ساتلو په صورت کې د الله تعالی قائم کړي حدود نه ساتل کيږي .

۲- ښځه به خاوند ته د هغه په بدل کې څه مهر او يا څه مال ورکوي .

۳- دريم شرط دادی چې دواړه به راضي وي ، که خاوند نه راضي کيږي نو خلع نه صحي کيږي خو ښځه ته شريعت دا حق ورکړی چې خاوند د اسلامي محکمې يا د مسلمانانو د جرګې له لارې راضي کړي .

د خلع په بدل کې د مال اخيستل :

د امام ابوحنيفه په نزد که سرغړاوی د ښځې له خوا وو نو د هغه څخه زيات اخيستل کوم چې ښځې راوړي وي اخيستل يې مکروه دي په دليل د دغه حديث شريف :د قيس بن ثابت ښځې د څه تکليف په وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم ته د خلع عرض وکړ ، رسول الله صلی الله عليه وسلم هغې ته وفرمايل : أتردين إليه حديقته؟ فقالت: نعم و زيادة، فقال صلّى الله عليه وسلم : أما الزيادة فلا»

يعنې : آيا هغه ته باغچه بيرته ورکوي ؟ و يې ويل : هو او د زيادت په اړه ستاسو څه نظر دی؟ ، رسول الله صلی الله عليه وسلم وفرمايل : زيادت نشته .

او که سرغوړاوی په سړي کې وي نو بيا د ښځې څخه مال اخيستل په اتفاق د فقهاء مکروه دي په دليل د دغه قول د الله تعالی :[وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً، أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً](النساء:۲۰).

ژباړه :او که تاسې غوښتل چې د يوې ښځې پر ځای بله ښځه وکړئ نو که هغې ته مو ډير زيات مال ورکړی هم وي هيڅ شی ترې بيرته مه اخلئ .آيا تاسې مال په ټګی او په ښکاره ګناه کولو سره اخلئ .

او که خاوند ښځه خلع ته اړ کوي د هغې سره بد سلوک کوي د امام ابوحنيفه ، امام احمد او امام شافعې په نزد د هغې څخه د څه شي اخيستل جواز نه لري په دليل د دغه قول د الله تعالی :[ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا](البقرة:۲۳۱).

ژباړه :او د ضرر رسولو په تکل چې تيرې به پرې وکړئ له ځانه سره يې مه ساتئ .

او فرمايي :[ولا تعضُلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن](النساء:۱۹) .

ژباړه:او نه دا چې ګوندې ښځې له بل واده څخه وځنډوئ تر څو ځينې هغه مال چې تاسې ورکړی دی بيرته ترې واخلئ .

ځکه چې دا ضرر دی چاته ضرر رسول حرام دي «لا ضرر ولا ضرار» .

(فقه الاسلامي وادله – خلع ، موسوعة الفقهية ۱۹/۲۵۸، بدائع ۳/۱۵۲ ).

www.dawat610.com

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email