الوفاء په وعده باندې عمل کولو ته وايي ،دا داسې بيع ده چې يو شي د څه وخت د پاره په وعده کولو سره پلورل کيږي اخيستونکی له خرڅونکی سره دا وعده کوي چې هر کله دې د مال قيمت ما ته بيرته راکړ زه به تا ته شي بيرته درکړم .

مشروعيت :

ددې بيع په جواز کې د فقهاء کرامو تر مينځ اختلاف دی :

بيع الوفاء چه مونږ تعبير ورڅخه په ګروی كوو په دې كښې اختلاف ده .

  اول قول : حكم د بيع الوفاء عين حكم د رهن ده ټول د رهن احكام پرې جاري كيږي او نفع په مرهون اخستل ناروا ده نو بيع الوفاء هم ناروا ده .

البيع الوفاء باطل وهو رهن (خيريه،جامع الفصولين -۱۶۹،كامليه ۸۳-،مجله اتاسي ۴۱۴ )

 فتاوٰى خيريه او جواهرالفتاوى كې او امام حسن الماتريدي دوی ټولو پر بطلان فتوى وركړي ده.

دوهم قول : بيع الوفاء بيع بولي او دا ډول تړون صحيح بولي .

 قال الزيلعي انه بيع صحيح مفيد لبعض احكامه من حل الانتفاع به وعليه الفتوى .

القول الجامع لبعض المحققين  انه فاسد في حق بعض الاحكام صحيح في حق بعض الاحكام  و رهن في حق بعض الاحكام جوز لحاجه الناس اليه بشرط سلامة البدلين (قال في البحر ) وينبغي ان لا يعدل في الافتاء عن القول الجامع (قال في النهر ) والعمل في ديارنا على ما رجحه الزيلي (الدرمحتار ج ۷ ص ۵۸۰ ) .

دريم قول : كه چېرې لفظ د بيع په عقد كې استعمال شي نو بيا بيع صحي ده او كه نه شو استعمال بيا رهن ده ناروا ده ( ردالمحتار).

څلورم قول : مشائخو د بلخ او خوارزم او ابوعلي النسفي فتوى وركړې په جواز د بيع الوفاء باندې ځكه عرف ورباندې جاري ده (ردالمحتار)

پنځم قول : دا چه دغه بيعه صحيح ده او نافذه ده ځكه د خلكو حاجت ده او له سود څخه د خلاصو ن يوه لاره ده .

شپږم قول: د قاضيخان ده كچېري د بيع لفظ استعمال شي اوشرط د فسخ ذكر نشي او وروسته بيا وعده وكړي جايز ده.

قال والصحيح ان العقد الذي جرى بينهما ان كان بلفظ البيع لا يكون رهنا ثم ينظر ان ذكرا شرط الفسخ في البيع وتلفظا بلفظ البيع بشرط الوفاء اوتلفظا با لبيع الجائزوعندهما هذا البيع عبارة عن عقد غير لازم فكذلك  وان ذكر البيع من غير شرط ثم ذكرا على وجه المواعدة جاز البيع ويلزمه الوفاء باا لوعد لان ا لمواعد قد تكون لا زمة فتجعل لازمة لحاجة الناس)(قاضيخان ۲ج۳۵۳ص)

په موسوعة الفقهية کې راغلي دي :

د بيع الوفاء په اړه د فقهاؤ اختلاف دی ، مذهب مالکي او حنابله او پخوانيو احنافو او شافعې مذهب په نزد فاسده ده ، ځکه چې په بيع کې دوام شرط دی کله چې کوم شی وپلورل شي نو د مالک ملک ګرځي . او دا چې په مؤقت ډول شی و پلورل شي او له هغه څخه بايع ګټه واخلي دا شرط باطل دی ، نو کله چې بيع صحي نه شوه د هغه څخه منفعت او ګټه اخيستل سود دی .

مګر د ځنو متأخرينو احنافو او شافعي مذهبو په نزد جايزه ده ځكه د خلكو حاجت ده او له سود څخه د خلاصو ن يوه لاره ده او تر ټاکلي وخته پورې د مال ورکول دي .

مګر د احنافو څخه أبو شجاع وعليّ السّغديّ والقاضي أبو الحسن الماتريديّ وايي :چې بيع الوفاء اصلاً بيع نه ده بلکي رهن او ګروي ده په هغه باندې د ګروي ټول احکام جاري کيږي ، د هغه څخه ګټه اخيستل سود دی .

دا مطلب الموسوعة الفقهية داسې بيان کړی دی :

اختلف الفقهاء في الحكم الشّرعيّ لبيع الوفاء .

فذهب المالكيّة والحنابلة والمتقدّمون من الحنفيّة والشّافعيّة إلى : أنّ بيع الوفاء فاسد ، لأنّ اشتراط البائع أخذ المبيع إذا ردّ الثّمن إلى المشتري يخالف مقتضى البيع وحكمه ، وهو ملك المشتري للمبيع على سبيل الاستقرار والدّوام . وفي هذا الشّرط منفعة للبائع ، ولم يرد دليل معيّن يدلّ على جوازه ، فيكون شرطاً فاسداً يفسد البيع باشتراطه فيه .

ولأنّ البيع على هذا الوجه لا يقصد منه حقيقة البيع بشرط الوفاء ، وإنّما يقصد من ورائه الوصول إلى الرّبا المحرّم ، وهو إعطاء المال إلى أجل ، ومنفعة المبيع هي الرّبح ، والرّبا باطل في جميع حالاته .

وذهب بعض المتأخّرين من الحنفيّة والشّافعيّة إلى أنّ بيع الوفاء جائز مفيد لبعض أحكامه ، وهو انتفاع المشتري بالمبيع – دون بعضها – وهو البيع من آخر .

وحجّتهم في ذلك : أنّ البيع بهذا الشّرط تعارفه النّاس وتعاملوا به لحاجتهم إليه ، فراراً من الرّبا .

وذهب أبو شجاع وعليّ السّغديّ والقاضي أبو الحسن الماتريديّ من الحنفيّة إلى : أنّ بيع الوفاء رهن وليس ببيع ، فيثبت له جميع أحكام الرّهن فلا يملكه المشتري ولا ينتفع به .

مجتمع الفقه الاسلامية ليکي :

بيع الوفاء د جمهورو فقهاؤ په نزد فاسده ده ځکه ددې بيع اصلي حقيقت او مقصد د قرض څخه ګټه پورته کول دي (قرض جر نفعاً) کې راځي نو په هر قرض کې چې ګټه وي هغه سود دی ، او بل دا چې داسې عقد شرعاً جايز نه دی .

جاء فی مجتمع الفقه الاسلامية :

بيع الوفاء وحقيقته : بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع .

وقرر ما يلي :

أولاً : إن حقيقة هذا البيع ( قرض جر نفعاً ) فهو تحايل على الربا وبعدم صحته قال جمهور العلماء .

ثانياً : إن هذا العقد غير جائز شرعاً .(مجمع الفقه الإسلامي )

د مطلب خلاصه : بيع وفاء څو قسمه ده خو نن صبا مروجه بيع الوفاء روا نه ده ځكه:

اول: لفظ د بيع نه استعمالوي .

دوهم :كه لفظ د بيع استعمال شي بيا هم نيت اوقصد يې د بيع نه وي بلكه مقصد نفعه په قرض باندې وي .

دريم : دلته شرط لګوي د فسخ نو اوس كه دا بيع بولي نو بيع بشرط راغله او بيع بشرط ناروا ده او كه يي رهن بولي نو په رهن باندې ګټه اخيستل نارواه دي .

نو هغه فقهاؤ چې بيع الوفاء جايز بولي نو بيع الوفاء بايد په لاندي شرائطو باندې وشي :

اول: لفظ د بيع به استعمالوي.

دوهم: په وقت دعقد كي به شرط د فسخه كولو نه لګوي.

دريم: اخستونكی خرڅونكي به دواړه عقد لازم بولي او نيت به يي د خريد او فروخت وي.

څلورم: چې كله عقد وشو بي له شرط څخه وروسته به بيا وعده سره وكړي چي زه به پیسې دركړم ته به ځمكه راكوي نو دا وعده شوه او وفاء په وعده باندي لازمه ده .ځكه (صاحبين ) وايي چه شرط په اصل عقد پورې نه ملحق كيږي او شرح مجله هم دا صحيح بللی .

پنځم: په قواله كي هم بايد اذن با الانتفاع وليكل شي تر څو له اختلاف څخه خارج شي.

(نو كه دغه شرطونه مراعات شي د قاضيخان په قول به عمل وشي او د ده باره كي علامه ابن عابدين رحمه الله ذكر كړي دی (ان القاضيخان من اهل التصحيح والترجيح)

قال والصحيح ان العقد الذي جرى بينهما  ان كان بلفظ البيع لا يكون رهنا ثم ينظر ان ذكرا شرط الفسخ في البيع وتلفظا بلفظ البيع بشرط الوفاء اوتلفظا با لبيع الجائزوعندهما هذا البيع عبارة عن عقد غير لازم فكذلك  وان ذكر البيع من غير شرط ثم ذكرا على وجه المواعدة جاز البيع ويلزمه الوفاء باا لوعد لان ا لمواعد قد تكون لا زمة فتجعل لازمة لحاجة الناس (قاضيخان۲ج۳۵۳ص)

وفي الظهرية لوذكر الشرط بعد العقد يلتحق باالعقد عندابي حنيفة رح وقدمنا في البيع الفاسد ترجيح قولهما بعدم التحاق الشرط المتاخر عن العقد به (ردالمحتار۷ج۵۸۳صـ)

و نيزچون بيع جائزي بمذهب برخي فقهاء حكم رهن دارد اجازه انتفاع از مبيعه نيزازطرف بائع ذكرشود تا از اختلاف برايد زيرا انتفاع ازمرهونه باجازه مالك جائزاست (رهنمائي وثائق بحواله هدايه )

په فتاوي حقانيه کښي د بيع الوفآء په باره کښي وائي چي په حالت د اضطرار او مجبوري کښي د بايع د پاره د متاخرينو په فتوي باندي د عمل کولو ګنجايش شته مګر د سخت مجبوريت څخه بغير ددې معاملې څخه اجتناب پکار دی (حقانيه ۵ج۱۵۱ص)

د بيع الوفاء فسخه په هر وخت كي روا ده :

مسئله : د بيع الوفاء فسخه په هر وخت كي روا ده نو كه چېرې بايع د مشتري په غوښتنه روپۍ وركړې مشتري به زراعت قطعه كوي بائع ته به ځمكه ورخلاصوي او كه بدون د طلب د مشتري يې وركړې بيا به د زراعت تر پخېدلو ځمكه د مشتري په لاس كي په اجرت مثل سره پاته وي او كه چېرې په مابين د كال كي فسخه وشي نواخستونكي ته به خپل حساب وركوي او تقسيم به ئي په دولسو مياشتو كوي وروسته له تقسيم نه به دهر يوه خپله حصه وركوي .

باعه ارضه وفاء فزرعه المشترى ثم ادى البائع مال الوفاء الى  المشترى حتى انفسخ البيع والزرع بقل هل يجبر المشتر ى على تفريغ الارض اويترك في يده باجرمثله اجاب بعضهم بانه لوادى البائع ثمنه بطلب المشترى يجبر علي تفريغه لالواداه بلا طلبه بل يترك في يده باجرمثله ولوقيل انه يترك في يده باجرمثله في يالوجهين فله وجه (جامع الفصولين ۱ج۱۷۲ص،كامليه ۲۴۸صـــ مجله اتاسي ۲ج۴۲۲ص) .

(لوفسخ البيع الجائز بعد مضي بعض السنة قيل للمشتري ان ياخذ من الغلة بالحصة فيقسم الغلة على اثنى عشر جزا فياخذمامضى سواء ظهرت الغلة اولا(جامع الفصولين ۱ج۱۷۲ص، مجلة اتاسي۲ج۴۲۲ص)

مسئله: څرنګه چه په بيع الوفاء كي بائع حق لري چه مشتري ته روپۍ وركړي او مبيعه ځيني قبض كړي دارنګه مشتري هم حق لري چه مبيعه وركړي لكن په دې شرط چه د روپو په وركولو كې يې موده نوي معلومه كړې او كه يې موده معلومه كړې وي نوبيا مخكې له تيردلو د مودې مشتري حق د غوښتلو د روپو نلري .

(كماان للبائع وفاء له ان يرد الثمن  وياخذ المبيع كذلك للمشتري ان يرد البيع ويسترد الثمن غيرانه اذاكان الثمن مؤجلا فلايجبر البائع على اداء مثله قبل حلول الاجل لان التاجيل حقه فله ان لايسقطه واماالمديون فله اداء الثمن قبل حلول الاجل واستردادالمبيع اذااراد ويجبر المشتري لان  التاجيل حقه وقداسقطه (مجلة الاحكام ۲ج الماده ۲۹۶،جامع الفوائد۳۳۷ص).

 مسئله:كه چېرې يوسړی بيع الوفاء وكړي بيا مشتري په مبيعه باندې بي له اجازې د بائع څخه څه مصرف وكړي نو بيا مشتري په بائع باندې رجوع نه شي كولای او كه په امر د قاضي سره يې  وكړي بيا رجوع كولای شي.

(باعه جائزا واحتاج الى العمارة ففعل بامر القاضي ان يرجع فله الرجوع (جامع الفصولين ۱۷۴ص)

مسئله: كچېرې مشتري د بيع الوفاء ځمكه شيداره كړي او د زراعت مخكې بائع روپۍ وركړي بې له طلب د مشتري څخه نو د مشتري مزدوري به وركوي

(كرب المشتري وفاء ارض الوفاء للزراعة ثم ادى البائع مال الوفاء وفسخ البيع للمشتري ان يطلب من البائع اجرة الكرب اذاكان بلاطلب المشتري (مجلة الاحكام ۲ج۴۳۰ص)

و الله سبحانه وتعالی اعلم

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email