ددې ظالمانه ډلې په باره کې کوم چې د خلکو څخه په زور مال اخلي په قرآنکريم کې د سختو مجازاتو بيان شوی دی

قوله تعالی : إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33)

ژباړه : يقيناً جزا د هغو کسانو چې د الله او د هغه د رسول پر وړاندې جنګيږي او په ځمکه کې د فساد کوښښ کوي دا ده چې ووژل شي ، يا يې په مخالف ډول لاسونه او پښي کټ کړ شي يا له وطنه وشړل شي (په حبس يا له هغه ځای څخه بل ځای ته په لرې کولو ) دغه جزا رسوايي ده دغو (لوټ کوونکو ) لره په دنيا کې او شته دغو (لوټ کوونکو ) لره عذاب لوی په آخرت کې .

د قاطع الطريق د حد د ثبوت لپاره لاندې شرطونه دي :

اول : د قاطع (لار لوټ کوونکي ) شرطونه :

قاطع الطريق به عاقل او بالغ وي ځکه په ماشوم او ليوني حد نشته .

د احنافو د مشهور قول له مخې قاطع به نارينه وي ښځه به نه وي ځکه لار لوټ کول په زور او قدرت سره کيږي ، مګر الطحاوي وايي د قطاع الطريق په حد کې د نورو حدونو په څير نارينه او ښځينه فرق نلري .

دوهم ، د مقطوع عليه (شکول شوي کس ) شرطونه :

۱- مسلمان او ذمي به وي ځکه د مستأمن په مال کې د اباحت شبهه وي .

۲- په لوټ شوي مال کې به د ضمانت او امانت څه شبهه نه وي .

دريم ، د قاطع او مقطوع عليه شرطونه :

په قاطع الطريق کې به د ذی محرم خپلوان نه وي کوم چې بيان يې په نورو حدودو کې تير شو .

څلورم ، المقطوع له (لوټ شوي مال ) شرطونه :

لوټ شوی مال به د غلا شوي مال په څير شرعاً مباح مال وي ، محفوظ به وي د ملکيت او شراکت څه شبهه به پکې نه وي .

پنځم ، د مقطوع فيه ( لوټ شوي ځای ) شرطونه :

لوټ شوی ځای به دارالاسلام وي دارالحرب به نه وي .

د مخکنيو احنافو په نزد لوټ شوی ځای به د ښار څخه بهر وي مګر د امام يوسف ، امام مالک ، امام شافعي په نزد د ښار د داخل او بهر فرق نه لري .

د قطاع الطريق د حد ثبوت :

د قطاع الطريق حد د نورو حدونو په څير په اقرار او شهادت سره ثابتيږي .

د قطاع الطريق حد به څنګه تر سره کيږي :

امام ابوحنيفه ، امام شافعي او امام احمد په نزد د قطاع الطريق حد د پورت آيت شريف د بيان په ترتيب سره تر سره کيږي داسې چې :

که قطاع الطريقو يوازې مال لوټ کړی وي د هغوی لاسونه او پښې به مخالف پرې کيږي ، که يې يوازې قتل کړی وي هغوی به قتل کيږي ، مګر که قتل او د مال لوټول يې دواړه کړي وي نو لومړی به يې لاسونه او پښې قطع شي او بيا به قتل کړ شي .

او که يوازې لاره يې نيولې وي لوټ او قتل يې نه وي کړی د هغوی سزا زندان او تعزير دی .

د قطاع الطريق د حد صفت :

د قطاع الطريق حد حق يوازې الله تعالی لره دی په ابراء ، صلح او عفوې نه ساقطيږي .

د قطاع الطريق د حد د ساقط والي اسباب :

۱- د مقطوع عليه تکذيب (درواغ ) .

۲- د قاطع انکار له اقرار څخه .

۳- د لوټ شوي کس انکار له اقرار او دعوې څخه .

۴- د مرافعې څخه مخکې خپل څښتن ته لوټ شوي مال سپارل .

۵- د سطان د قدرت او تسلط څخه مخکې توبه کول لقوله سبحانه وتعالی :{إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم} [المائدة:34/5] وهذا باتفاق الأئمة ( الموسوعة الفقهية ) .

( فقه الاسلامي وادله ، الموسوعة الفقهية ) .

ژباړه او ترتيب : آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email