السرقة (غلا ) په لغت کې د بل چا شی په پټه اخيستلو ته وايي او په اصطلاح کې دا چې عاقل او بالغ د بل کس مال چې د غلا نصاب ته رسيدلی وي ، محفوظ او د ملکيت څه شبهه پکې نه وي په پټه سره واخلی .

د غلا د حد شرطونونه :

اول : السارق (غل) :

په غله باندې هغه وخت حد جاري کول واجب ګرځي چې کله په هغه کې لاندې پنځه شرطونه موجود شي :

۱- مکلف : دا چې غل که نارينه وي يا ښځه عاقل او بالغ به وي ، په نابالغ او ليوني حد نشته .

بل دا چې ملتزم په احکام شرعي به وي د امام ابوحنيفه او امام محمد په نزد په حربي کافر باندې حد نه جاري کيږي ځکه په هغه باندې د شرعي احکامو الزام نشته (البدايع ۷/۶۷ ) .

مګر د امام يوسف ، امام مالک او امام احمد په نزد کچېرې حربي کافر زمونږ دار ته په امن داخل شي په هغه باندې حد شته ځکه په هغه باندې د شرعي احکامو الزام وشو .

په ذمي کافر باندې د غلا حد جاري کيږي مګر ابن عابدين وايي که د امان په تړون کې حدود ورسره ذکر شوی وي جاري کيږي او که ذکر شوی نه وي نشته (ابن عابدين ۳/۲۶۶ ، فتح القدير ۴/۱۰۴ ) .

۲- قصد او اختيار : غل به د غلا په حرمت عالم وي او په غلا کولو کې به اختيار لري ، کچېرې څوک کوم کس په غلا کولو مجبور کړي په هغه باندې حد نشته .

۳- دا چې د اضطرار او هلاکت څه شبهه نه وي : اضطرار دا چې يو کس له هلاکت سره مخ شي او هغه د بل کس دومره مال په پټه واخلی چې دی له هلاکت څخه نجات ومومي نو په داسې کس حد نشته لقوله سبحانه وتعالی :فَمَنِ اضْطُرَّغَيْرَ بَاغٍوَلاعَادٍ فَلاإِثْمَ عَلَيْهِ (البقره ۱۷۳ ) و لقوله رسول الله صلی الله عليه وسلم :لاقَطْعَ فِي زَمَنِا لْمَجَاعِ (المبسوط ۹/۱۴۰، فيض القدير ) .

۴- دا چې په غلا شوي مال کې د غله د ملکيت او شراکت څه شبهه نه وي .

۵- دا چې د قرابت او خپلوی څه شبهه نه وي ، د امام ابوحنيفه په نزد که څوک د خپلو ذی محرمو څخه غلا وکړي لکه : والدين ، خور ، ورور ، عمه ، خاله او نورو څخه په هغه باندې حد نشته ځکه د هغوی په ځنو کې د بغير اجازې اخيستلو عادت وي چې په دې سره شبهه را مينځه کيږي ، مګر د امام مالک ، امام احمد او امام شافعي په نزد که څوک د ذی محرمو خپلوانو څخه غلا وکړي په هغه باندې حد جاري کيږي .

د زوجين (خاوند او ښځې ) په مينځ کې په غلا کولو باندې حد په اتفاق د فقهاؤ نشته ځکه د دوی مسکن يو دی ، د مانع شرط نشته او ځنې همداسې په بې اجازې اخيستلو عادت وي نو په دې کې شبهه ده (موسوعة الفقهية – بدائعالصنائع۵ / ۷۵ ) .

دوهم ، المسروق منه ( د چا څخه چې غلا شوي وي ) د هغه شرطونه :

۱- دا چې مسروق منه به معلوم وي مجهول به نه وي ځکه د حد جاري کول د غلا شوي مال د مالک په دعوی پورې اړه لري .

۲- دا چې غل به د مسروق منه وکيل ، مضارب ، پوروړی نه وي .

۳- دا چې مسروق منه به معصوم (مسلمان او ذمي ) وي که څوک د حربي کافر څخه غلا وکړي په هغه حد نشته ځکه چې د هغه په مال کې د اباحت شبهه ده .

که يو ذمي د بل ذمي مال غلا کړي په هغه باندې هم حد جاري کيږي او همدارنګه په اتفاق د فقهاؤ کچېرې مسلمان د ذمي مال غلا کړي په هغه باندې حد جاري کيږي .

مګر د مستأمن کافر د مال په غلا کولو کې د امام ابوحنيفه رايه دا ده چې په هغه باندې حد نشته ځکه د هغه په مال د اباحت شبهه وي مګر د زفر حنفي ، امام مالک او امام شافعی په نزد که مسلمان يا ذمي د مسأمن کافر مال غلا کړي په هغه باندې حد شته ځکه چې د هغوی مال محفوظ دی ( موسوعة الفقهية ) .

دريم : المال المسروق ( غلا شوي مال ) شرطونه :

۱- غلا شوی شی به شرعاً مال وي داسې چې شرعاً مباح د استفادې وړ او قيمت ولري که څوک داسې شی غلا کړي چې شرعاً مباح او مال نه وي لکه : مرداره ، د خنزير غوښه ، شراب ، د موسيقی آلات او نور چې شرعاً مال نه وي نو په هغه باندې حد نشته .

۲- دا چې غلا شوی مال نصاب ته رسيدلی وي .

د غلا نصاب :

د غلاشوي مال نصاب د احنافو په نزد يو دينار چې له 4.25 ګرامه سرو زرو سره سمون خوري او يا لس درهمه چې له 29.75 ګرامه سپينو زرو سره سمون خوری دی (المبسوط ۹/۱۳۷ ، البدائع ۷/۷۷ ، فتح القدير ۴/۲۲ ) .

څلورم شرط :

غلا شوی مال به په پټه له يو محفوظ ځای څخه لکه کور ، اتاق ، المارۍ ، بکس ، احاطې او يا داسې مانع څخه اخيستل شوی وي چې بغير له اجازې يې اخيستل ممکن نه وي ، مګر که په پټه نه وي يا له غير محفوظ ځای څخه څوک مال د خپل ځان لپاره واخلي په هغه باندې حد نشته بلکي په هغه باندې تعزير دی (الموسوعة الفقهية ۲۴/۲۳۴) .

پنځم شرط :

المسروق فيه ( د غلا ځای ) : د غلا ځای به دارالاسلام او دار العدل وي په دارالحرب کې د غلا حد نشته (الفقه الاسلامي وادله ) .

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email