د زنا د حد د پاره لاندې لس شرطونه دي :

۱- دا چې زاني به بالغ وي نابالغ به نه وي .

۲- دا چې زاني به عاقل وي ليونی به نه وي، که يو طرف عاقل او بل ليونی وي نو په عاقل باندې حد جاري کيږی او په ليوني باندې حد نه جاري کيږي .

۳- د جمهورو په نزد په کافر باندې هم حد جاري کيږي مګر د احنافو په نزد په محصن رجم نه تر سره کيږي بلکي هغه به په درو وهل کيږي او د مالکيه په نزد که کافر له کافرې سره زنا وکړي حد نشته مګر که کافر له مسلمانې سره زنا وکړي هغه به قتل کيږي او د شافعيه او حنابله په نزد په مستأمن کافر باندې د زنا او شرابو حد نشته ځکه دا د الله حق دی او په دوی باندې د الله د حقوقو الزام نشته .

۴- د زور او اکراه په صورت کې حد نشته ، که کوم کس په زور سره له کومې ښځې سره زنا وکړي په سړي باندې حد جاري کيږي مګر په ښځه باندې حد نشته ځکه د حد د قيام د پاره اختيار شرط دی .

۵- زنا به د آدمي سره وي نه له کوم حيوان سره ، کچېرې څوک له حيوان سره زنا وکړي نو د څلورو مذاهبو په اتفاق په هغه باندې حد نشته مګر په هغه باندې تعزير دی .

۶- کچېرې د ښځې سره غير بالغ کس زنا وکړي د احنافو په نزد په ښځه باندې حد نشته ،د جمهورو قول دا دی چې که صغير د وطی وړ وي په هغه باندې حد شته مګر دا چې هغه ويده يا ليونی نه وي .

۷- که د شبهه په صورت کې څوک له بيګانه ښځې سره زنا وکړي داسې چې په ښځه د خپلې ښځې يا ويځې ګمان وکړي د امام ابوحنيفه او امام ابو يوسف او امام احمد په نزد په هغه باندې د حد قيام واجب دی مګر د امام شافعي او امام مالک په نزد په هغه باندې حد نشته .

همدارنګه په اتفاق د فقهاؤ د فاسدې او مختلف فيه نکاح وروسته حد نشته لکه : د ولي د اجازې پرته نکاح ، د شاهدانو پرته نکاح . مګر که نکاح په اتفاق فاسده وي لکه د دوو خويندو جمع کول ، پنځمه نکاح ، د محارمو سره نکاح ، د رضاعي خپلوانو سره نکاح نو په هغه باندې حد جاري کيږي .

۸- دا چې زاني به د زنا د تحريم څخه خبر وي .

۹- دا چې ښځه به په دار الحرب او دار البغی کې نه وي دا قول د امام ابوحنيفه دی مګر د نورو مذاهبو قول دا دی چې کچېرې چا په دارالحرب کې زنا وکړه او بيا زمونږ دار ته په امن داخل شو په هغه باندې به حد جاري کيږي .

۱۰ – د جمهورو فقهاؤ په نزد دا چې ښځه به ژوندی وي د مړې سره په زنا کولو باندې حد نشته ، مګر د امام مالک په نزد په هغه باندې حد شته ځکه زنا هم کړې او د مړي بې عزتي هم کړې ده ، او د زنا د تحقق د پاره شرط دا دی چې د نر د شرمګا سر به د ښځې په فرج کې پټ وي مګر که څوک د ښځې يا نارينه سره د شا په طرف کې جماع وکړي لواطت دی د لواطت د پاره د امام ابوحنيفه په نزد تعزير دی مګر د صاحبانو او نورو مذاهبو په نزد د لواطت حد داسې دی لکه د زنا حد که بې واده وي په درو وهل کيږي او که واده واله وي هغه به رجم کيږي .

د بيګانه ښځې سره د فرج او شا بغير بل ځای جماع کول حرام دي (العياذ بالله ) .

حد ورباندي نشته مګر په داسې کس باندې په اتفاق د مذاهبو تعزير دی .

الفقه الاسلامي و ادله / دوکتور وهبة الزحيلي – الحد الزنا

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email