آيا د ښځې د پاره د پتلون اغوستل جايز دي او که نه
پښتنه خور
ځواب
بسم الله الرحمن الرحيم
د ښځې د پاره د پتلون اغوستل مطلق حرام دي ولو که آزاد او پراخه هم وي ولو که په خپل کور کې يا د خپل خاوند په اطاق کې هم وي ځکه پتلون د نارينه لباس دی د ښځې د پاره د هغه اغوستل د نارينه سره تشبه ده او داسې کول حرام دي .
لعن رسول الله صلی الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشابهات من النساء بالرجال ( رواه البخاری )
ژباړه : رسول الله صلی الله عليه وسلم لعنت ويلی دی په هغه نارينه وؤ باندی چې د ښځو مشابهت کوی ( يعنی دهغوی په شان شکل جوړوي او دهغوی په شان لباس اغوندي) او په هغو ښځو باند هم لعنت ويلی چې هغه د نارينه مشابهت اختياروی يعنی دهغوی په شان جامی اغوندی او د هغوی په شان ځان جوړوی .
الفتاوى النسائية ليکي :
وأما لبس المرأة للبنطلون فلا يجوز ولو كانت خالية و لو كانت أمام النساء أو أمام زوجها ، إلا في غرفة مغلقة مع زوجها فقط ، فأما ما سوى ذلك فلا يجوز فإنه يبين تفاصيل البدن وبعود المرأة على هذه اللبسة حتى تألفها وتصبح عندها مستساغة ، فلا تجوز هذه اللبسة بحال ( النخبة من الفتاوى النسائية ص30) .
منع لبس المرأة للبنطلون مطلقا وإن لم يكن عندها إلا زوجها ، وذلك لأنه تشبه بالرجال ، فإن الذين يلبسون البنطلونات هم الرجال ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال – ج12 ص287 .
په پتلون کې لمونځ کول جايز دي ؟
په لمانځه کې د ښځې ټول بدن بغير له مخ ، لاسونو او پښو عورت دی پټول يې فرض دي ، په داسې جامه کې لمونځ کول چې بدن ور باندې پټ وي ، دومره غليظ وي چې د پوستکي رنګ ور څخه معلوم نه شي که څه هم د بدن پر اندامونو نښتی وي د کراهيت سره لمونځ پکې جايز دی .
أولا : المذهب الحنفي :
قال في “الدر المختار” (2/84) : ” ولا يضر التصاقه وتشكله ” اهـ . يعني : الثوب الذي يلبسه في الصلاة .
قال ابن عابدين رحمه الله في حاشيته على “الدر المختار” : ” قوله : ( ولا يضر التصاقه ) أي : بالألية مثلا ، وعبارة “شرح المنية” : أما لو كان غليظا لا يرى منه لون البشرة إلا أنه التصق بالعضو وتشكل بشكله فصار شكل العضو مرئيا ، فينبغي أن لا يمنع جواز الصلاة ، لحصول الستر ” انتهى كلام ابن عابدين .
ثانيا : المذهب الشافعي :
قال النووي رحمه الله في المجموع (3/176) : ” فلو ستر اللون ووصف حجم البشرة كالركبة والألية ونحوها صحت الصلاة فيه لوجود الستر ، وحكي الدارمي وصاحب البيان وجهاً أنه لا يصح إذا وصف الحجم ، وهو غلط ظاهر ” انتهى كلام النووي .
ثالثاً : المذهب المالكي
قال في “الفواكه الدواني” (1/216) :
” ( وَيُجْزِئُ الرَّجُلَ الصَّلاةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ) وَيُشْتَرَطُ فِيهِ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ كَوْنُهُ كَثِيفًا بِحَيْثُ لا يَصِفُ وَلا يَشِفُّ ، وَإِلا كُرِهَ وَكَوْنُهُ سَاتِرًا لِجَمِيعِ جَسَدِهِ . فَإِنْ سَتَرَ الْعَوْرَةَ الْمُغَلَّظَةَ فَقَطْ أَوْ كَانَ مِمَّا يَصِفُ أَيْ يُحَدِّدُ الْعَوْرَةَ . . . كُرِهَتْ الصَّلاةُ فِيهِ مَعَ الإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ ” انتهى باختصار .
فذكر كراهة الصلاة في الثوب الذي يحدد العورة ، لا التحريم .
و الله سبحانه وتعالی اعلم
آن لاين اسلامې لارښود