د فیصدی ورکول په معا ملاتو که سه حکم لری مثلا :زه په شفا خانه کې داکتر لرم او هغی ته هره میاشت معاش ورکوم سربیره پردی له مانه دی فیصدی غوشتنه کوی په دواخانه د شفا خانی که که په دی اړه راته معلومات را کړئ منندوی به مو وم په در نشت

عبدالهادي

ځواب

بسم الله الرحمن الرحيم

د اجرت ادا کول د مياشتنې معاش له مخې چې رقم يې معلوم وي او يا د برخو ، حصو يا فيصدي له مخې په دواړو صورتونو کې په اتفاق د فقهاؤ جايز دي .

جاء فی فقه التجار المسلم ، المعاملاة المعاصرة :

وينبغي أن تكون أجرة السمسار معلومة باتفاق الفقهاء حتى لا يقع أي نزاع فيما بعد. ويصح أن تكون الأجرة مبلغاً مقطوعاً كعشرة دنانير مثلاً ويجوز أن تكون الأجرة نسبة مئوية كأن يقول شخص لسمسار: بع لي هذه الأرض ولك 1% من ثمنها مقابل سعيك وسمسرتك.
وأما أخذ السمسار أجرة من البائع والمشتري فلا بأس به إذا كان مشروطاً أو جرى العرف بذلك فمثلاً لو قال شخص لسمسار: بع لي هذه العمارة ولك 1% من ثمنها. وقال شخص آخر لنفس السمسار اشتر لي تلك العمارة ولك 1% من ثمنها فيجوز ذلك ولا بأس به.
لأن الشرط المذكور شرط جائز ينبغي الوفاء به وقد ورد في الحديث الشريف أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: (المسلمون عند شروطهم) رواه أبو داود وابن حبان والحاكم وهو حديث صحيح

فقه التجار المسلم ، فقه المعاملات معاصره

لکن دا چې اجرت داسې تعين شي چې څه معاش او څه فيصدي وي په دې اړه مو څه واضح شرعي دليل پیدا نه کړ .

مګر د اجرت څخه علاوه ، معالج ډاکټر ، لابرتوار او نورو ته د فيصدي ورکول ناجايز او رشوت دی .

پوره تفصيل دلته وګورئ

http://www.dawat610.com/archives/5761

و الله سبحانه وتعالی اعلم

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email