په اسلامي شريعت کې د اسلامي حکومت د پاره د امير ، خليفه يا رئيس ټاکل ډير مهم ارزښت لري ځکه چې دا لوی منصب دی او ددې منصب د پاره يو دينداره او لائق کس چې تر نورو په ديندارۍ او لياقت کې غوره وي ټاکل کيږي

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

په اسلام کی د امیر یا د وخت د رئيس ا خليفه د ټاکلو لاری او طریقی کومی دی؟

Mohammad Ahrar

ځواب

بسم الله الرحمن الرحيم

په اسلامي شريعت کې د اسلامي حکومت د پاره د امير ، خليفه يا رئيس ټاکل ډير مهم ارزښت لري ځکه چې دا لوی منصب دی او ددې منصب د پاره يو دينداره او لائق کس چې تر نورو په ديندارۍ او لياقت کې غوره وي ټاکل کيږي .

دغه ټاکنه به د علماؤ او نورو متخصصينو چې شورای اهل الحل والعقد ورته وايي لخوا ټاکل کيږي او داسې به نه وي چې هر کس به د خپلوۍ ، حزبي توب ، سمت او قوم له مخې رايه ورکوي .

اسلامي حکومت کوم حکومت ته وايي :

اسلامي نظام يا اسلامي حکومت هغه حکومت ته وايي چې لاندې شرایط پکې موجود وي ، که چېري په يوه حکومت کې لاندې شرايط موجود نه وي هغې حکومت ته ساختګي يا وضعي نظام وايي .

۱- قانون به د الله تعالی حکم وي يعنې د حکومت قانون به شريعت (قرآن او سنت ) وي .

۲- عدل بين الناس (د قانون په تطبيق کې عدل) ، د عدل قيام خپله د امنيت او ثبات قيام او ټينګښت دی .

۳- د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ( په نيکو کارونو امر او منکراتو نه منع کول ) .

۴- د کفارو له شر څخه د اسلامې حکومت او اسلامي سرحداتو ساتل .

او نور زيات فرعي شرطونه .

د مسلمانانو د امير صفات :

مسلمان امير به د لاندې صفاتو لرونکی وي :

اول : مسلمان به وي

دوهم : نارينه به وي

دريم : عادل او صالح به وي

څلورم : عالم به وي

پنځم : بالغ به وي

شپږم : عاقل به وي

اوم : په جسمي لحاظ روغ سړی  به وي

آتم : غلام به نه وي بلکي آزاد به وي

نهم : زړه ور او شجاع به وي

لسم : د حکومت په چارو او اسلامي سياست به پوه وي

تفصيل دلته وګورئ

دا چې د اسلامي حکومت او د اسلامي حکومت د مشر شرايط مو وپېږندل اوس راځو د مشر او امير انتخاب ته :

د اسلامي حکومت د پاره د امير يا رئيس انتخابول :

د اسلامي دولت د پاره د مشر او امير ټاکل په لاندې دريو ليارو تر سره کيږي :

اول : امير به د علماؤ او متخصصينو د اهل الحل و العقد شورای لخوا ټاکل کيږي چې ددې ثبوت د ابوبکر صديق رضی الله عنه خلافت دی چې هغه لومړي د صحابه کرامو د يوې شوری لخوا وټاکل شو او بيا ټولو صحابه کرامو د هغه سره بيعت وکړ .

همدارنګه د عثمان بن عفان رضی الله عنه خلافت چې حضرت عمر فارق رضی الله عنه  د امير د انتخاب د پاره د صحابه کرام يو شوری تعين کړي وه او همدارنګه د حضرت علی رضی الله عنه خلافت چې د شوری اهل الحل و العقد لخوا انتحاب شوی ؤ .

دوهم : دا چې مخيکنی امير خپل ولی العهد يا ځای ناستی وټاکي لکه ابوبکر صديق رضی الله عنه چې خپل ولی العهد عمر فاروق رضی الله عنه ټاکلی ؤ .

دريم : په غلبه او قوت سره د قدرت نيول ددې مثال د ځنو خلفاء بنی اميه او خلفاء بنی عباس دی که ددې لياري څوک قدرت تر لاسه کړي په هغه صورت يې حکم او اطاعت واجب دی چې حکمراني يې د اسلامي شريعت موافق وي ، که څه هم دا طريقه د شريعت خلافت ده خو د امت د مصالح او مفاسدو او جګړو د مخنيوي د پاره يو حل بلل کيږي .

جاء فی الفتاوی الاسلام سوال جواب ، نداء الايمان و الشبکة المشکاة :

كان الإمام – أو الخليفة – يتولَّى زمام الدولة الإسلامية بإحدى ثلاث طرق :
الطريقة الأولى : الاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد ، ومثاله : ثبوت الخلافة لأبي بكر الصدِّيق ، فقد ثبتت له الخلافة بالاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد ، ثم أجمع عليها الصحابة وبايعوه جميعاً ، وارتضوا خلافته .
كذلك ثبتت الخلافة لعثمان بن عفان رضي الله عنه لمَّا جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر تولية الخليفة من بعده شورى في ستة من كبار الصحابة ، فصار عبد الرحمن بن عوف يشاور المهاجرين والأنصار ، ولمَّا رأى ميل الناس كلهم إلى عثمان : بايعه أولاً ، ثم بايعه بقية الستة ، ثم بايعه المهاجرون والأنصار ، فثبتت له الخلافة بالاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد .
وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثبتت له الخلافة بالاختيار والانتخاب من أكثر أهل الحل والعقد .
الطريقة الثانية : الخلافة بولاية العهد من الخليفة السابق ، وذلك بأن يعهد ولي الأمر بالخلافة لأحدٍ بعينه من بعده ، ومثاله : ثبوت الخلافة لعمر بن الخطاب ؛ فإنها ثبتت له بولاية العهد من أبي بكر الصديق رضي الله عنه .
الطريقة الثالثة : القوة والغلبة ، وذلك إذا غلب الخليفة الناسَ بسيفه ، وسلطانه ، واستتب له الأمر : وجب السمع له والطاعة ، وصار إماماً للمسلمين ، ومثاله : بعض خلفاء بني أمية ، وخلفاء بني العباس ، ومن بعدهم ، وهي طريقة مخالفة للشرع ؛ لأنها أُخذت بالغصب والقوَّة ، ولكن لعظَم المصالح المترتبة على وجود حاكم يحكم أمَّته ؛ ولعظم المفاسد المترتبة على نزع الأمن من البلاد : كان للمتولي بالقهر والسيف السمع والطاعة إذا تغلب بهما ، وحكم بشرع الله تعالى .

د نن عصر عامه يا پارلماني انتخابات :

په نن عصر کې چې کوم عامه انتخابات مروج دي دا اصلاً په اسلامي هيوادونو باندې د کفارو لخوا د ډيموکراسۍ فورمول تپل دي چې ددې ليارې پارلمان او قانون جوړيږي کوم قانون چې د اکثريت لخوا تصويب شي هغه که د اسلامي شريعت خلاف هم وي د نظام قانون بلل کيږي .

اصلاً د اسلامي حکومت قانون به اسلامي شريعت وي د اسلامي شريعت يو حکم نه څوک زياتولی او نه هم کمولی شي او نه د شريعت حلال څوک حرام او نه يې حرام څوک حلالولای شي ،خو په مباح او دينوي امورو کې اسلامي حکومت يو ترتيب ، د متخصصينو ټيم ، ټولنه وغيره جوړولای شي لکه : د لوړو زده کړو لپاره د نصاب جوړول ، د دفاعي سيستم او تنالوجی د پاره د يو ټيم او قانون جوړول ، د زراعت او اقتصاد د ودې د پاره د يوه ټيم او ترتيب جوړول او داسې نور .

مونږ وينو چې د نن عصر انتخابات چې د ملل کفري او ډيموکراسۍ فورمله ده د حزب او تنظيم ، سمت او قوم ، ملګرۍ او خپلوۍ له مخې تر سره کيږي نه د تقوی او لياقت له مخې ، نو ځکه په دغه انتخاباتو هيڅ ځای هم او په هيڅ هيواد کې هم د مسلمانانو مشکلات نه دي حل شوي بلکي نور هم زيات شوي ، فساد نه دی ورک شوی بلکي نور هم زيات شوی ، اسلامي شريعت نه دی جايري شوي بلکي نور هم تر پښو لاندې شوی دی .

د داسې حکومت د پاره انتخابات چې ما انزل الله يې قانون نه وي بلکي قانون يې ډيموکراسي يا د کفارو آيين وي .

په داسې انتخاباتو کې کډون او د ځان انتخابول حرام دي

وقد جاء في ” موسوعة الأديان والمذاهب المعاصرة ” ( 2 / 1066 ، 1067 ) : “ولا شك في أن النظم الديمقراطية أحد صور الشرك الحديثة ، في الطاعة ، والانقياد ، أو في التشريع ، حيث تُلغى سيادة الخالق سبحانه وتعالى ، وحقه في التشريع المطلق ، وتجعلها من حقوق المخلوقين ، والله تعالى يقول : ( مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ) يوسف/ 40 ، ويقول تعالى : ( إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ) الأنعام/ 57″ انتهى .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
“هل يجوز التصويت في الانتخابات والترشيح لها ؟ مع العلم أن بلادنا تحكم بغير ما أنزل الله؟
فأجابوا :
“لا يجوز للمسلم أن يرشح نفسه رجاء أن ينتظم في سلك حكومة تحكم بغير ما أنزل الله ، وتعمل بغير شريعة الإسلام ، فلا يجوز لمسلم أن ينتخبه أو غيره ممن يعملون في هذه الحكومة إلا إذا كان من رشح نفسه من المسلمين ومن ينتخبون يرجون بالدخول في ذلك أن يصلوا بذلك إلى تحويل الحكم إلى العمل بشريعة الإسلام ، واتخذوا ذلك وسيلة إلى التغلب على نظام الحكم ، على ألا يعمل من رشح نفسه بعد تمام الدخول إلا في مناصب لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية”..
انتهى من” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 23 / 406 ، 407 ) .

و الله سبحانه وتعالی اعلم

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email