كسي كه ادعاي حق قانون گذاري و تبيين حلال و حرام را دارد

 قانون گذاري و تعيين دستورات كه بندگان در عبادت‌ها، معاملات و ساير امور و دستوراتي كه اختلافات را پايان مي‌ دهد و مانع آن مي‌شود-  حق الله تعالي است كه پروردگار مردم و خالق مخلوقات است.

 الله تعالي مي‌فرمايد: « أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ » «اعراف/50»

(آگاه باش كه خلق و امر از آن اوست و با بركت است [نام] الله كه پروردگار جهانيان است).

الله تعالي ذاتي است كه مي‌داند چه چيز به مصلحت بندگانش است و آن را برايشان مي كند. الله تعالي به حكم ربوبيتش شريعت را براي‌ مردم مي‌فرستد و مردم هم به حكم بندگي، احكام و دستورات او را قبول مي‌كنند كه مصلحت آن. به خودشان بر مي‌گردد.

 ‌الله تعالي مي‌فرمايد: « فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا »

(و اگر در چيزي اختلاف كرديد، آن را به الله و رسول باز گردانيد، اگر به الله و روز آخرت ايمان داريد! اين [كار] براي شما بهتر است، و عاقبت و فرجام آن نيكوتر است). «نساء/59» ‌‌

الله تعالي مي‌فرمايد‌:« وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي »

(در هر چيزي كه اختلاف پيدا كرديد داوري آن به الله واگذار مي‌گردد، چنين داوري الله است. كه پروردگار من است…). «شوري/10»

الله تعالي ناگوار دانسته كه بندگان قانون گذار‌ي غير از او تعالي داشته باشند و مي‌فرمايد: «أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ »

(شايد آنان انبازها و معبودهايي دارند كه براي ايشان ديني را پديد آورده‌اند كه الله بدان اجازه نداده است).«شوري/21»

به اين ترتيب هر كس شريعتي غير از شريعت الله را بپذيرد، بطور قطع به الله شرك ورزيده است و هر چه الله تعالي و پيامبر صلی الله علیه وسلم مشروع قرار نداده‌اند؛ بدعت است و تمام بدعت‌ها گمراهي‌اند.

 رسول الله صلی الله علیه وسلم مي‌فرمايد: « مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»[1]:

 (هر كس در دين ما چيزي پديد آورد كه از آن نيست، مردود است).

و در روايتي ديگر مي‌فرمايد: « مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»[2]:

(هركس عملي انجام دهد كه مطابق دستور ما نباشد، مردود است).

هر چه الله و پيامبر صلی الله علیه وسلم در سياست و حكومت بين مردم جايز قرار نداده است، طاغوت و حكم جاهلي است.

الله تعالي مي‌فرمايد: «أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (٥٠)»

(آيا در پي حكم جاهليت هستند؟ آيا براي گروهي كه يقين دارند، حكم چه كسي از حكم الله نيكوتر است؟). «مائده/50»

بنابر اين تبيين حلال و حرام حق الله تعالي است و جايز نيست كه كسي در آن مشاركت داشته باشد، الله تعالي مي‌فرمايد: «وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (١٢١)»

(و از ذبحي كه نام الله بر آن ياد نشده است نخوريد، چرا كه آن قطعاً نافرماني است، و بي گمان شياطين دوستان خود را وسوسه مي‌كنند تا با شما مجادله كنند، و اگر اطاعتشان كنيد؛ البته شما [هم] مشرك هستيد). «انعام/121»

لذا الله تعالي اطاعت از شياطين و دوستان‌شان در حلال قرار دادن آنچه را الله حرام كرده، شرك به حساب آورده است و نيز هر كس از علما و حكام در تحريم حلال‌ الهي يا حلال دانستن حرام‌ الهي؛ اطاعت كند، آن‌ها را ارباباني جز الله پذيرفته‌؛ زيرا الله تعالي مي‌فرمايد:« اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٣١)»

([همين‌ها] علما و راهبان خود و مسيح پسر مريم را  بجاي الله اربابان خود گرفتند، با آن كه دستور داشتند جز الله را كه معبود بر حقي جز او نيست عبادت نكنند. او منزه است از آنچه شريكش مي‌سازند). «توبه/31»

در روايت آمده كه پيامبر صلی الله علیه وسلم اين آيه را بر عدي بن حاتم طائي رضی الله عنه تلاوت كرد. عدي بن حاتم رضی الله عنه گفت: اي رسول الله! ما آن‌ها را عبادت نمي‌كرديم!؟ فرمود: «أليس يُحِلُّون لكم ما حرم الله فتُحِلُّونَه، و يُحَرِّمُون ما أَحلَّ الله فتحرِّمونه؟! قال: بلي، قال النبي صلی الله علیه وسلم: فَتِلكَ عِبَادَتُهُم»[3]:

 (مگر اين‌طور نبود كه چيزهاي را كه الله حرام كرده بود حلال قرار مي‌دادند و شما نيز حلال مي‌دانستيد و حلال‌هاي الهي را حرام قرار مي‌دادند و شما نيز حرام مي‌دانستيد!). گفت: آري! پيامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «همين عبادت آن‌ها است!».

 بنابراين اطاعت از آنان (علما و راهبان و…) در حلال و حرام كردن، در برابر حكم الله، عبادت آن‌ها بشمار مي آيد كه شرك اكبر است. منافي با توحيد است كه مدلول كلمه‌ي توحيد«لاإله‌إلا‌‌ الله»: بيانگر آن است.

 بايد دانست كه بخشي از مقتضيات اين كلمه اين است كه: تبيين حلال و حرام فقط حق الله تعالي است. هر كسي كه در تحليل و تحريم از علما و عبادت‌گذاران اطاعت كند كه با آگاهي خلاف شريعت الهي دستور مي‌دهند در حالي كه آنان در علم و دين از همه آگاه‌تر هستند (و مي‌دانند كه چه كار مي‌كنند پس حكم الهي درباره‌ي آنان مشخص است) امّا گاهي اشتباه آنان پس از تلاش و كوشش در جهت يافتن حق و نرسيدن به آن است، در اين صورت به شخص پاداش داده مي‌شود. امّا كسي كه از دستورات و قوانين ساخته و پرداخته‌ي كفارو ملحدين، اطاعت مي‌كند و قوانين آن‌ها را به كشور‌هاي اسلامي مي‌آورد و بر اساس آن بين مسلمان حكومت مي‌كند، حكم چنين فردي چه مي‌تواند باشد!(جز كفر اكبر؟!). «لاحول و لاقوة الا بالله!؟»

اينها كفار را ارباباني در برابر الله پذيرفته‌اند تا احكام را برايشان وضع كنند و حرام‌ را برايشان مباح قرار مي‌دهند و آنان بين مردم مطابق دستورشان حكم مي‌كنند.

فتاوی علماء البلد الحرام ـ از كتاب عقيدة التوحيد ص/123

[1]– بخاري(2697) و مسلم(4492)

[2] .بخاري اين حديث را در كتاب البيوع و كتاب الاعتصام بصورت معلق آورده و مسلم ش/4493 بصورت متصل آورده است.

[3] تخريج در فتوای 139 از همين باب

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً