د پوشتنی دمخہ تاسی د انلائن اسلامی لارشود مسؤلینو تہ سلامونہ او احترامات تقدیموم. او پوشتنہ می دادہ چہ
{ نبی کریم (ص) فرمای چہ رشوت اخیستونکی او رشوت ورکونکی دواڑہ بہ پہ جھنم کہ وی. نو پہ نن عصر کہ سوک د خپل سالم حق د لاستہ راوڑلو لپارہ د یوی اداری د مسؤل لخوا رشوت ورکولو تہ اڑ کڑای شی نو آیا دغہ رشوت ورکونکی بہ ھم پہ جھنم کی وی یعنی د خپل حق د حاصلولو لپارہ رشوت ورکونکی تہ ھم ددی حکم راجع دی } ھیلہ دہ مفصل جواب یی راکڑی

سميع الله

ځواب

بسم الله الرحمن الرحيم

رشوت په اسلامي شريعت کې عظيمه ګناه او په يوه ټولنه کې عظيم فساد او لويه تباهي ده ځکه د رشوت په وجه د الله (جل جلا له)  احکام ضايع او د بندګانو حقوق تر پښو لاندې کيږي د رشوت په وجه حق باطل ګرځي ، رشوت اصلاً د حق باطل ګرځول دي .

په قرآنکريم کې رشوت ته باطل ويل شوی دی :

قوله تعالی : وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقره ۱۸۸ ) .

ژباړه : او پخپلو منځو کې خپل مالونه په نا حقه سره مه خورئ په دې ډول چې هغه حاکمانو ته د رشوت په توګه ورکړئ څو په دې توګه د خلکو له مالونو يوه برخه په ناحقه سره وخورئ په داسې حال کې چې پوهيږئ (هم ) .

الله جل جلا له  د يهودو په مذمت کې فرمايي :

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (المائده ۴۲ ) .

ژباړه : دوی د درواغو اوريدونکي او رشوت خواره دي . نو که تا ته راغلل د دوی تر مينځ پرېکړه وکړه يا له دوی څخه مخ وګرځوه او که له دوی څخه مخ و ګرځوې نو تا ته به هيڅ زيان و نه رسوي . او که پرېکړه دې کوله نو د دوی تر مينځ په عدل پرېکړه وکړه . بې شکه چې الله جل جلا له  عدل کوونکي خوښوي .

د السحت تفسير جمهورو علماؤ په رشوت سره کړی دی .

د رشوت د عظيم فساد په اړه رسول الله صلی الله عليه وسلم  فرمايي :

 لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي ( مسند احمد ۴۷/۱۱ او سنن الترمذي ۱۳۳۷ ) .

يعنې رسول الله صلی الله عليه وسلم  په رشوت اخيستونکي او ورکونکي لعنت فرمايلی دی .

د رسول الله صلی الله عليه وسلم  لعنت د ښيرا په معنی دی يعني څوک چې رشوت اخلي هغوی دې د الله جل جلا له  د رحمت څخه لرې او محروم وي .

همدارنګه فرمايي : الراشي والمرتشي في النار ( الترغيب و الترهيب ۱۹۴/۳ ) .

يعنې : رشوت اخيستونکی او ورکونکی به دواړه په دوزخ کې وي .

په بل روايت کې راغلي : لا يدخل الجنة جسد غزى من حرام (السلسلة الصحيحة ۲۶۰۹ ).

جنت ته به داخل نه شي هغه بدن کوم چې په حرامو تغزيه شوی وي .

————————————————————————–

په اسلامي شريعت کې رشوت مطلق حرام دی لکه څنګه چې په پورته قرآني او نبوي دلائل بيان شو ، مګر ځنو معاصرو فقهاؤ د سخت ضرورت په وخت کې چې د نفس او حق د دفاع د پاره وي ، يا د ضرر د دفعې د پاره وي په دې شرط چې بله هيڅ چاره ونه لري نو په دې صورت کې د رشوت ورکونکی باندې ګناه نشته او رشوت اخيستونکی ګناهکار دی .

د معاصرو فقهاؤ اقوال :

جاء فی موسوعة الفقهية :

دفع الضّرر بالتّمكين من المعصية : فمن ذلك الرّشوة على دفع الظّلم إذا لم يقدر على دفعه إلاّ بذلك

و جاء فی موسوعة الفقهية :

” وفي “الأشباه” لابن نجيم (حنفي) , ومثله في “المنثور” للزركشي (شافعي) : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه , كالربا ومهر البغي وحلوان الكاهن والرشوة للحاكم إذا بذلها ليحكم له بغير الحق , إلا في مسائل : في الرشوة لخوفٍ على نفسه أو ماله أو لفك أسير أو لمن يخاف هجوه ” انتهى .

وقال الحموي (حنفي ) في “غمز عيون البصائر” :

” القاعدة الرابعة عشرة : ( ما حرم أخذه حرم إعطاؤه ) كالربا ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن ، والرشوة ، وأجرة النائحة والزامر , إلا في مسائل :

الرشوة لخوفٍ على ماله أو نفسه . وهذا في جانب الدافع أما في جانب المدفوع له فحرام .

و جاء فی المرکز الفتاوی اسلام ويب :

وأما الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه أو لدفع ظلم أو ضرر، فإنها جائزة عند الجمهور ويكون الإثم على المرتشي

مرکز الفتاوي اسلام ويب رقم الفتوى: 1713

و جاء فی طريق الاسلام :

ولا يُعَدُّ ذَلِكَ رِشْوةً في حَقِّكَ؛ فَإِنَّ الرِّشْوةَ هِي ما أُعْطِيَ لإحْقاقِ باطِلٍ، أَوْ إِبْطالِ حَقٍّ، أَمّا ما أُعْطِيَ لإحْقاقِ حَقٍّ أَو إِبْطالِ باطِلٍ فَليسَ بِرِشْوةٍ بِالنْسَبةِ للدّافِعِ، وإِنْ كانَ رِشْوةً بِالنَّسبَةِ لِلآخِذ (طريق الاسلام ) .

و جاء فی منبر علماء اليمن :

الرشوة محرمة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم»، وهي محرمة على الأصح مطلقاً، أما المعطي فإن كان مضطراً لدفع ضرر عن نفسه لا يرفع إلا بها، أو أخذ حق له لا يأخذه إلا بها، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جوازها للمضطر المعطي دون الآخذ.( منبر علما‌ء اليمن )

وقال الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي : ” إذا تعينت الرشوة دون غيرها سبيلاً للوصول إلى الغرض جاز الدفع للضرورة‏ ،‏ ويحرم على الآخذ ” انتهى .

و الله سبحانه وتعالی اعلم

آن لاين اسلامي لارښود

:

Print Friendly, PDF & Email