که یوکس ځمکه په اجاره واخلی دڅمکی دحا صلاتو عشر دځمکی په خاوند باندی دی اوکه په اجاره اخیستونکی . ستاسوڅخه ډیره مننه

سلطان محمد

ځواب

بسم الله الرحمن الرحيم

دا چې : که ځمکه چا په اجاره نيولې وي نو د کرهنې زکات (عشر) په موجر وي او که مستاجر ؟

يو قول خو دا دی چې عشر په دواړو لازم دی هم په د ځمکې واله او هم په بزګر هر يو به د خپلو حصو مطابق عشر ورکوي (فتاوی دارالعلوم ديوبند ج ۸ ص ۱۱۶ )

دوهم قول دا دی چې دا مسئله د خلکو په عرف او رواج پورې اړه لري هر کوم چې زيات حاصل واخيستت عشر په هغه باندې لازم دی ( امداد الفتاوى – فى التنوير۲ ۳۳۴)

دريم قول دا دی چې : په دې زمانه کې عشر په مستاجر لازم دی ځکه موجر چې کوم اجرت اخلي ډير کم دی .

و في الدر:

«‌و  العشر  علی  الموجر کخراج  مـوظف  و  قـالا  عــلی  المسـتأجر  کمستعیر  مسلم‌،و  فی  الحاری‌: و بقولهما  نأخذ»‌.

و  فی  الرد:

«‌(قوله‌:  و  بقولهما  نأخذ….) قلْتُ: لكن في زماننا عامة الأوقاف من القرى والمزارع لرضا المُسْتأجر بتحمل غراماتها ومؤنها يستأجرها بدون أجر المثل بحيث لا تفي الأجرة، ولاأضعافها بالعشر أو خراج المقاسمة، فلا ينبغي العدول عن الإفتاء بقولهما في ذلك لأنَّهم في زماننا يقدرون أجرة المثل بناء على أنَّ الإجْرةَ سالمة لجهة الوقف ولا شيء عليه من عشر وغيره، أمَّا لو اعتبر دفع العشر من جهة الوَقْف وأن المستأجر ليس عليه سوى الأُجْرة فإنَّ أُجْرةَ المثل تزيد أضعافاً كثيرة كما لا يخفى، فإن أمكن أخذ الأجرة كاملة يفتى بقول الإمام، وإلاَّ فبقولهما لما يلزم عليه من الضَّرر الواضح الذي لا يقول به أحد، والله تعالى أعلم.»‌.(رد المحتار:2/60)

 و  فی  الفقه  الاسلامی  للزحیلی‌،  بعد  ذکر  الاختلاف  بین  الامام  وصاحبیه‌:

«‌فان  کان  ایجاب  الزکاة  علی  المستأجر أنفع  للفقراء  وجبت  علیه  و  به  افتی  المتأخرون‌»‌.(الفقه الاسلامي و ادلته:2/820)

دريم که د باغ ميوجات خرڅ کړ شي زکات پر چا باندې لازميږي ؟

کچيرې ميوجات پاخه وي وروسته له رسيدو هغه و پلوري په دې صورت کې عشر په خرڅونکي باندې لازم دی مګر کچيرې محصول رسيدلی نه وي نو بيا عشر په مشتري يا اخيستونکي باندې لازم دی .

و فی  الدر  المختار:

«‌ولو  باع  الزرع‌،  ان  قبل  ادراکه  فالعشر  علی  المشتری  و  لو  بـعده  فعلی‌ البائع‌»‌.

و  فی  الشامیة‌:

«‌ثم  هذا  اذا  باع  الزرع  وحده  و  شمل  ما  اذا  باعه  و  ترکه  المشتری  باذن  البائع  حتی  ادری  فعندهما  عشره  علی  المشتری‌»‌.(رد المحتار:2/60)

د حرمينو د عالم  الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نظر هم همدا دی :

اذا كان البيع قد حصل قبل وجوب الزكاة – وهو في الحبوب قبل اشتدادها – ، فالزكاة تجب على المشتري ، أما لو باع الحبوب بعد اشتدادها ، فالزكاة تجب على البائع ؛ لأنها تعلقت بذمته قبل البيع .

والله اعلم

آن لاين اسلامې لارښود

Print Friendly, PDF & Email