شرعي صرافي او حواله څه ډول تر سره کيږي ؟

د انلاين اسلامى لارشود تولو كاركونكو ته سلامونه أو احترامات ورندي كوم زه يو پوشتنه لرم هيله ده چى په تفصيل سره يي راته جواب كرى
پوشتنه: نن صبا په تولو هيودونو كى داسعاروتبادله أو حواله يومعمول دى زمونژ په ملك كى دير قسمونه داسعارو په مختلفو طريقة تبادله كيژى غوارم چى پوه شو چى صحيح طريقه يي كومه ده
١-يونفر دالر په أفغاني تبادله كوى يولك دالر صراف ته وركوى چى په مقابل كى صراف د (٥٦)لكه پرچه وركوي أو تاريخ يو يا دوه ورزي وروسته ورته ليكى چى دالته ديو شخص له خو دالر قبض شول  اوبل خونه تأخير شو أيا دغه معمله سود ده أو كنه؟
٢ -صرافان نن صبا حواله كوى چى په كابل كي يو نفر ورته يولك دالر وركرى په دوبى كي ورته يو يا دوه ورزى وروسته (٩٩٠٠٠)دالر وركوى أو د (١٠٠٠) دلر ددوى په اصطلاح كميشن ورنه اخلى او يا د دلرو په مقابل كى هلته درهم وركوى چى دالته د يو خو نه نقد اخستل كيژى او بل ورته يوساعت يا يوه ورز ورسته أسعار وركوى أيا دغه خو سود يا ريبا نه ده؟
كچيرى سود وى نو صحيح او اسانه لاره يي كومه ده ؟
مننه ستاسو د تفصيلى جواب په هيله
محمد نبى د كابل نه

———————————————

ځواب

بسم الله الرحمن الرحيم

اول : د قرض مبلغ به ثابت وي يا ډالکر او يا افغانۍ ، داسې نشي کيدای چې د مودې مخکې د اسعارو د تبادلې نرخ وټاکل شي ، چې ما ته به هغه وخت د لسو زرو ډالرو شپږ لکه افغانۍ راکوي ، داسې کول حرام دي .

بلکي د پور د ادا په وخت کې به يا ۱۰۰۰۰ ډالر او يا د هغه ورځې د اسعارو د نرخ موافق افغانۍ اخلي .

مجتمع الفقه اسلامي ليکي :
العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما : هي بالمثل وليس بالقيمة ؛ لأن الديون تُقضى بأمثالها ، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة ، أيا كان مصدرها ، بمستوى الأسعار .
مجلة ” المجمع ” ( عدد 5 ، ج3 ص 1609 ) .

او د پور په ادا کولو کې دا باک نه لري چې سړی د ډالر پر ځای افغانۍ يا د افغانۍ پر ځای کلداري واخلي په شرط ددي چې د همغه ورځې د اسعارو په نرخ تبادله شي .

په دليل د دغه حديث شريف : قال ابن عمر رضي الله عنهما : كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير ، ونبيع الدنانير فنأخذ عنها الدراهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء ) .

يعنې : ابن عمر رضی الله عنه وايي چې اوښ مو په درهمو پلورلی ؤ او دهغه نه دينارونه واخيستل ، او سودا مو په دينار باندې کړی ؤ بيا د هغه څخه درهم واخيستل ، دا مسئله مو د جناب نبی کريم صلی الله عليه وسلم سره شريکه کړه ، هغه وفرمايل : چې باک نه لري په شرط ددې د ورځې په نرخ تبادله شي .

دوهم : د نغدو پيسو بدلول لکه دالر په افغانۍ او افغانۍ په کلدارو په مختلف نرخ جايز دي په دې شرط چې لاس په لاس وي ځکه چې جنس يې سره مخالف دی .

رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي :[ فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ] (مسلم ) .

(کله چې دا اجناس مختلف وي څنګه چې غواړی لاس په لاس معامله وکړئ) .

د اسعارو په تبادله کې دا شرط دی چې لاس په لاس به وي يعنې طرفين به په يوه مجلس کې عقد کوي او پيسی به تحويل اخلي او که داسې نه وي نو ربا نسيه بلل کيږي .

د پورته حديث شريف په دليل ځنې معاصر فقهاء د حوالی دا شکل چې بل هيواد ته حواله کوي او د پيسو په اخيستلو کې ځنډ راځي صحي نه بولي .

صحيح (شرعي ) حواله بايد لاندې دوه حالتونه ولري :

يا به پيسې مربوطه هيواد ته حواله کوي او ورسته به هلته د همغه هيواد په پيسو په ورځنې او حاضر نرخ تبادله کيږي .

او يا به مخکې پخپل ښار يا هيواد کې دغه پيسې چې حواله کوي يې د همغه هيواد په پيسو بدلوي او وروسته به يې مربوطه هيواد ته حواله کوي او هلته به يې قبض کوي .

مګر ځنې معاصر فقها‌ء بيا وايي : چې د حوالې دا طريقه صحي کيږي ځکه بانک يا صرافي مشتري ته د حوالي سند يا چک ورکوي او دا رسيد يا چک د قبض ځای نيسي .

د علمي ټولنې او افتاء دايمي ټولنه ليکي : د يو هيواد څخه بل هيواد ته حواله کول د هغو هيوادونو په رواجي پيسو باندې جايز دي که څه هم برابر نه وي ځکه جنس يې يو شان نه دی مګر دا حواله کول به په دې شرط وي چې په يو مجلس او عقد کې صورت و نيسي البته د چک يا سند اخيستل د قبض په حکم کې داخل دي . ” فتاوی اللجنة الدائمة ” ( 13 / 448 ).

او همدارنګه په فتوای “مجمع الفقه الإسلامی ” ( 113-114) هم دا نظر ذکر شوی دی

و الله اعلم

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email