د اسلامي لارښود ادارې ته !

اسلام عليکم ورحمة الله وبرکاة ، زه دا پوښتنه لرم که يو سړی يو تجار ته پسې په مضاربت ورکړی او ورته ووايي چې د مياشتې دومره کټه راکوي مثلاً پنځه لکه افغانی ورکوي او ورته وايي چې په دې که د مياشتې پنځه زره افغانۍ راکوې داسې کول ځنګه دي ؟

ځواب

بسم الله الرحمن الرحيم

د مضاربت په عقد کې د ګټې ثابت تعين سود دی او داسې مضاربت باطل دی .

قال الكاساني الحنفي – رحمه الله – في بيان شروط عقد المضاربة –

ومنها : أن يكون المشروط لكل واحد منهما من المضارب ورب المال من الربح جزءاً شائعاً ، نصفاً ، أو ثلثاً ، أو ربعاً , فإن شرطا عدداً مقدراً بأن شرطا أن يكون لأحدهما مائة درهم من الربح ، أو أقل ، أو أكثر ، والباقي للآخر : لا يجوز , والمضاربة فاسدة ؛ لأن المضاربة نوع من الشركة ، وهي الشركة في الربح , وهذا شرط يوجب قطع الشركة في الربح ؛ لجواز أن لا يربح المضارب إلا هذا القدر المذكور ، فيكون ذلك لأحدهما دون الآخر , فلا تتحقق الشركة , فلا يكون التصرف مضاربة ، وكذلك إن شَرَطا أن يكون لأحدهما النصف ، أو الثلث ، ومائة درهم ، أو قال إلا مائة درهم : فإنه لا يجوز ؛ لأن المضاربة نوع من الشركة ، وهي الشركة في الربح ، وهذا شرط يوجب قطع الشركة في الربح ؛ لجواز أن لا يربح المضارب إلا هذا القدر المذكور ، فيكون ذلك لأحدهما دون الآخر ، فلا تتحقق الشركة ، فلا يكون التصرف مضاربة .

” بدائع الصنائع ” ( 6 / 85 ، 86 ) .

و جاء فی فقه التجار المسلم ، و فقه المعاملات المعاصره :

إذا اتفق شخص مع أحد التجار ليدخله شريكاً في تجارته لمدة ثلاث سنوات على أن يدفع للتاجر مبلغ عشرة آلاف دينار وشرط عليه أن يعطيه مائة دينار شهرياً وأن يرد له العشرة آلاف دينار عند انتهاء المدة المتفق عليها فهذه المعاملة باطلة شرعا

د مضاربت پوره تفصيل دلته وګورئ

و الله سبحانه وتعالی اعلم

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email