زمونږ په ټولنه کې ځنې داسې غلط رواجونه او دودونو حاکم دي چې د دغه دودونو له مخکې يو د بل پر حقوقو عظيم تېری روان دی چې غلطو رواجونو اصلي سرچينه د دين څخه نا خبري ده ، ددې لپاره چې دغو ناوړو غلطو رواجونو ته موجه شو لاندې مو د مشت نمونه خروار څو غلط دودنونه بيان کړی دي :

۱- د خور او لور د ميراث برخه نه ورکول کيږي :

زمونږ د ټولنې په ځنو سيمو کې د خور او لور د ميراث برخه هغه که ځمکه ، جايداد ، سامان او نغديه وي خور او لور نه ورکول کيږي يوازې د نارينه وروڼو تر مينځ تقسيميږي ، که فرضاً ښځه د هغه غوښتنه وکړي هغه بې شرمه ، بې دروازې او نمک حرامه بلل کيږي .

ګورئ مسلمانانو ! دا د الله حکم دی چې ښځو ته خپله حصه ورکړئ ،قرآنکريم د ميراث د قانون له مخی د نر په نسبت ښځی ته نيمه حصه ټاکلی قوله تعالی :

[يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْن]((حکم کوي تاسې ته الله په (حق د ميراث د) اولاد ستاسی کښې (ورسته ستاسوله مرګه ) شته نارينه لره (له ميراثه ) په مثل د برخی د دوو ښځو)).

يعنی د کوم ميت په اولاده کښی چه هلک اوجينی دواړه وی نوهغوی ته د ميراث ورکولو قاعده دا ده چه يو هلک ته به د دوو جينکو حصه ورکول کيږي .

د ښځې لپاره ځکه نيمه برخه ټاکل شوی چه ښځه مهر اخلی اوهم د کور د مالی مصارفو مسئوليت نلري ، د ميراث قضيه په مالی او د ژوند په مصارفو پوری اړه لري ښځه د کورنۍ د نفقی او مالي خرچ هيڅ مسوليت نلري او ټوله دارايي اومال پس انداز کولای شي .

خو هغه کسان چې خپلو مستحقينو ته حق نه سپاري د هغوی سزا د دوزخ اور دی .

قرآنکريم د ميراث د برخو د بیان وروسته هغو کسانو ته چې د دغو ټاکلو پولو خيال نه کوي سخت خبرداری ورکړی دی :

وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ (النساء ۱۴).

ژباړه : چا چې له خدای  او رسول  څخه سرکشي وکړه او د هغه په ټاکل شويو پولو يې تجاوز وکړ هغه به په دوزخ کې هميشه استوګن وي او دهغه لپاره رسواکونکی عذاب دی .

۲- په شريک کور کې د وروڼو تر مينځ د حق خوړل :

زمونږ په ټولنه کې بل جاهلانه دود دا دی چې که څو وروڼه په کور کې شريک ژوند کوي او هر يو د ځانګري کسب او کار لرونکی هم وي د ټولو مال يو شان شريک بلل کيږي که څه هم  خوښه او رضا يې نه وي ، او يا که څه هم يو ورور زيات زحمت ګاللی وي او بل ورور هيڅ کار نه وي کړی هغه بل ورور به د خپل دغه ورور سره خپله پاڼګه او ملک ويشي .

په دې اړه د حنفي فقهې فتوای دا ده چې کوم وروڼه يو کسب او صنعت کې کار وکړي مثلاً ټول په بزګری کې کار کوي ، يا تجارت کې کار کوي او د کار بار سامان او پاڼه هم د پلار وي نو دوی ټول سره شريک دي ، مګر که هر يو ځانته کار او کسب ولري نو بيا په يوازې يو ځای اوسيدلو سره د مال شرکت نه ثابيږي :

که زامن د پلار سره په يوه کسب کې کار وکړي او زامنو لره څه نه وي مثلاً د پلار سره په تجارت کې کار کوي يا کوم بل کسب وي مطلب دا چې د پلار او زامنو کسب يو وي او په شريکه کار کوي نو په دې صورت زامن د پلار مددکاران بلل کيږي او ملک ټول د پلار دی ، د پلار ميراث به داولاد تر مينځ مساوي تقسيم کيږي

( أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ ) رواه ابن ماجه ( 2291 ) ، وابن حبان في صحيحه ( 2 / 142 ) ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ، وروى الإمام أحمد في مسنده برقم (6863)

الاب والابن يکتسبان فی صنعة واحة ولم يکن لهما شیء فی الکسب کله للاب (الشامي ج۴ ص ۸۲)

نقل في الفتاوي دارالعلوم ديوبند .او محمود الفتاوي

و في شر‌ح المجلة للآتاسي‌:

«‌اذا عمل شخص في صنعة هو ابنه الذي في عياله فجميع الكسب لذالك الشخص و ولده يعد معيناً له».(شرح المجلة للآتاسي مادة1398)

درالحکام ليکي :

په دريو شرطو د زامنو کسب د پلار ملک ګڼل کيږي : ۱- چې زامن د پلار سره په يوه کسب کې کار کوي ، ۲- د کار بار د پاره لومړې سرمايه او مال د پلار وي ۳- اولاد د پلار عيال وي د نفقي مصارف پلار تر سره کوي :

و يوجد ثلاثة شروط لاجل اعتبار ا‌لولد معيناً لابيه 1-‌اتحاد الصنعة ٢- فقدان‌ الاموال سابقاً، اذا كان للاب اموال سابقة كسبها و لم يكن معلوم للابن اموال بأن ورث من مورثه اموالاً معلومة فيعد الابن في عيال الاب ٣- ان يكون الابن‌في عيا‌ل ابيه‌»‌.(دررالحكام شرح مجلة لعلي حيدر:3/421)

او که د پلار او زامنو کسب يو نه وي زامن جلا جلا په خپله سرمايه يا کسب کار بار کوي نو بيا د پلار د ميراث به په اولاد تقسيم کيږي مګر د زامنو مال د هر يوه خپل ملک وي ،او وروڼو چې جلا جلا کار بار کوي او په کسب کار کې شريک نه وي د هر يوه ملک جلا دی په يو ځای اوسيدو سره د دوی مال نشي شريک کيدای .

د امام ابوحنيفه ، امام شافعی او امام مالک په نزد پلار ته جايزه نه ده چې د اولاد له مال څخه څه واخلی مګر په قدر د ضرورت او پلار ته جايزه نه ده چې د يو زوی مال بل زوی ته ورکړي .

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام , كحرمة يومكم هذا , في شهركم هذا ) متفق عليه .
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه ) رواه الدارقطني ؛ ولأن ملك الابن تام على مال نفسه , فلم يجز انتزاعه منه , كالذي تعلقت به حاجته ” انتهى من “المغني” (5/395) .
( السوال الجواب رقم 118846 ) .

نور بيا ……………….

و الله سبحانه وتعالی اعلم

آن لاين اسلامي لارښود

 

Print Friendly, PDF & Email