په غور يې تر پايه ولولئ که تر دې هم عاجز او بې احساسه وئ نو بيا له سره مه لولئ 

ددې زمانې له سترو بلاوو ، پټې ګمراهۍ او ضلالت څخه يو هم د غرب لنډغره ډيموکراسي او د هغه نظريات او قوانين دي چې اسلامي ټولنو ته راننوتي دي کوم چې په الحاد ککړ غرب کې زيږدلي ، او د غرب په لنډغر محيط کې يې نشأت کړی دی او هم د غرب په بې لارې ټوکنه کې کمال ته رسيدلي ، او د مسلمانانو د غفلت او ناپوهۍ ، د ولسونو د کمزورۍ ، د فاسدو لنډغرو چارواکو د قدرت ته رسيدلو او د علماؤ د مسئوليت په اداکولو کې د پاتې راتللو له امله يې اسلامي هيوادونه لاندې کړل ، په هغوی کې يې د خپلو نظرياتو د خپرولو له لارې خپل زهر و پاشل ، او د مسلمانانو چاپيريال يې د خپلې ګمراهۍ تر سيورې لاندې راوست ،او امت يې له يو ډول فکري ځانکندن سره مخ کړ ،او په دې ډول فحشاء او لنډغرتوب د آزادۍ تر عنوان لاندې ، الحاد او زنديقيت د عقيدې د حريت تر شعار لاندې خپور شو ، جاهلو او خسيسو (روشنفکرانو ) دين د فکر د آزادۍ په بهانه تر پوښتنې لاندې راووست .

ډيموکراسې ددې زمانې تر ټولو لويه هغه فتنه ده چې په خپلو کرغيړنو اعمالو او تصوراتو يې اسلامي تصور ته خطرناکه ضربه ور ورسوله .

ډيموکراسي هغه عصري شرک او کفر دي چې په اسلامي ټولنو کې په علني ډول د قرآن او سنتو پر خلاف د حلالوالي او حراموالي حکمونه ورکوي او غواړي د قرآن او سنتو د احکامو پر ځای پر خلکو باندې د لنډغرې ډيموکراسي قوانين وتپي او هغه پر خلکو باندې تطبيق کړي .

ددې موضوع د ثبوت د پاره مو د اشغال تر سيورې لاندې د [قانون منع خشونت عليه زنان] ترتيب شوی قانون څيړلی دي او هغه مو په مختصر ډول په شرعي دلائلو رد کړی دی .

اول – د جزا قانون :

د [قانون منع خشونت عليه زنان] قانون په دريم فصل احکام جزا کې ليکي :

[شخصي كه مرتكب تجاوز جنسي بر زن بالغ گردد، با نظر داشت حكم مندرج ماده (426) قانون جزاء به حبس دوام و در صورت فوت مجني عليها به اعدام محكوم مي گردد] .

مګر دې ته مو پام وي چې په لنډغره ديموکراسۍ کې يوازې اجباري جنسي تېری جرم بلل کيږي هغه کوم چې د طرفينو په خوښه وي باک نه لري (الغياذ بالله ) .

دغه مطلب يې په دريمه ماده کې داسې ليکلی دی [تجاوز جنسي: ارتكاب فعل زنا يا لواط با زن بالغ توام با اجبار و اكراه يا ارتكاب آن با زن نا بالغ و يا تجاوز بر عفت و ناموس زن است ] .

حال دا چې په اسلامي شريعت کې د هغه زناکارو حد چې واده شوي نه وي سل دورې وهل دي او چې واده شوي وي حد يې رجم دی ( تر هغه به په ګاڼو ويشتل کيږي څو مړه شي ) .

لقوله سبحانه وتعالی : ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) النور/2 .

يعنې : زنا کاره او زنا کار هر يو سل دُرې ووهئ د الله د دين په اړه دې په تاسې کې پر دوی د زړه سوي احساس نه پاريږي ، که تاسې پر الله او ورځ د آخرت ايمان لرئ . او هغو ته د سزا ورکولو په وخت کې دې د مؤمنانو يوه ډله موجوده وي .
أما المحصن فحده الرجم بالحجارة حتى الموت ، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه (1690) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خُذُوا عَنِّي ، خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ ) .

دوهم قانون : د يوې ښځې علاوه بل واده کول جرم دی :

د [قانون منع خشونت عليه زنان] قانون ۳۷ ماده راغلي دي :

[شخصي كه بدون رعايت احكام مندرج مواد (86 و89) قانون مدني با بيش از يك زن ازدواج نمايد، حسب احوال به حبس قصير كه از سه ماه كمتر نباشد، محكوم مي گردد] .

حال دا چې اسلامي شريعت د يوې ښځې نه علاوه بلې ښځې سره د عدالت کولو په شرط سره نکاح جايز ګرځولي ده

لقوله سبحانه وتعالی : فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ (النسأء ۳ ) .

هيڅ څوک ددې حق نه لري چې د الله (جل جلا له ) په قانون کې تغير راولي حرام حلال کړي او حلال حرام کړي .

مګر د اسلامي شريعت حکم دی که د عدالت کولو شرايط برابر نه وي نو بيا يوازې د يوې ښځې سره نکاح وکړئ، لقوله سبحانه وتعالی : فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً (النسآء ۳)

ژباړه : پس که تاسې ويريږی چې عدالت به ونه شی کړای نو يوه ښځه وکړﺉ .

اسلامي شريعت د ښځو تر مينځ د عدالت په ساتلو زيات ټينګار کړی دی او هغو کسانو ته چې د عدالت خيال نه کوي د سختو خطرناکو پايلو خبرداری ورکړی دی او ددې شرايطو مساعد مسلمانان ډير کم دي .

د ۱۹۷۱ کال د سروی له مخې په سلو کې ۹۶٪ مسلمانان يواځې يوه ښځه لري او۴٪ دوې ښځې لري اوکوم چې ۳ يا ۴ ښځې لري هغه ډير کم دی چې په فيصدی کې نشی راتلای . (علامه وهبة الزحيلي  فقه معاصر) .

د دوهم واده کولو تفصيل او حکمت دلته وګورئ .

په لنډغره ډیموکراسۍ کې بل واده کول جرم دی خو که د سوونو ښځو سره نا مشروع اړيکې او ملګري چې دوی ورته

(girl friend ) يا ( by friend ) وايي جايز دی له پردې ښځې څخه خوندونه اخله خو کله دې چې نا خوښه شوه بيا يې پريږده که څه هم له همغه کس حامله او اولاداره شوې هم وي نور دا ښځه به بې سرنوشته ګرځي .

د امريکا پخوانی ريسې جمهورې کندي ويلي ؤ چه ميړه يې له ۳۰۰-۲۰۰ پورې ملګريې نجونې لرلې اوله هغوی سره يې غير مشروع اړيکی تر سره کولې .

جورج چې ۱۸۳۹- ۱۸۴۱ کالونو کې د فرانسی په حکومت کې لوړمقام ترلاسه کړه په داسې حال کې چه هغه په خباثت او زناکاری کې ډير مشهور ؤ

دغه کس ۸۰۰ معشوکې لرلې چې له هغې څخه يې ۴۰ نا مشروع زامن تولد شوي ؤ ،ويل کيږي چې يو وخت هغه له د معشوکو له ډلې د يوې امريکايي ښځې څخه څه خيانت وليد نو په نيمه شپه کې ويښ شو هغه يې په يوه لرې کوچه کې په توره شپه کې خوشې کړه . (الاهرام ورځپانه انيس مصور ۱۹۷۹ مصر ) .

پرلپسي لړۍ ……….. نور بيا

آن لاين اسلامي لارښود – کابل افغانستان

Print Friendly, PDF & Email