شراء ماباع باقل مما باع قبل النقد الثمن

(مسئله)  که يو نفر يو موټرخرڅ كړي په يولك روپې  او روپې ئي لا قبض كړي نه دي او يائې يو څه مقدار قبض كړي يو څه مقدار پاته دي ولو كه يوه روپي پاته وي بيا مشتري مفلس شي د قرض د خلاصيدو توان ونه لري نو بيرته هغه خپل موټر په كم قيمت بائع ته وركوي او يائي وكيل د بائع ته وركوي نو دا صحيح نه ده ځكه دا له شراء ماباع باقل مماباع قبل نقدالثمن لاندي راځي ياد ولرئ كه ټول شی اخلي او كه كم شی اخلي او كه مخته ئي قيمت لوړ وو او في الحاله ئي قيمت ارزانه وي په عدم جواز کې د ټولو حکم يو دی  .

د بيرته اخستلو يې څلور طريقي دي :

اوله طريقه : كه په مبيعه (جنس) كي عيب پيدا شو نقصاني شوه بيا يې په كم قيمت اخستلی شي .

ولا ن المبيع لو انتقص يكون النقصان من الثمن  في مقابلة مانقص  من العين سواء كان النقصان من الثمن بقدر مانقص منها اوباكثر منه (ردالمحتار ۷ج۲۶۹ص) .

دوهمه طريقه: مشتري مبيعه په بل چا خرڅه كړي بيا ئي بائع اول له دريم سړي څخه واخلي .

(وخرج به مالوباعه المشتري لرجل ثم اشتراه البائع الاول من ذلك الرجل فانه يجوز ( ردالمحتار ۷ج۲۶۸صــ)

دريمه طريقه : مشتري خرڅه كړي په بل شخص باندي بيا ئي مشتري بيرته په نوي بيع سره واخلي له مشتري ثانې څخه  نو بيا ئي اول بائع واخلي له مشتري اول څخه نو داهم صحيح ده .

(اوخرج عن ملك المشتري ثم اشتراه فشراء البائع منه بالاقل جائز ( ردالمحتار ۷ج۲۶۸ص)

څلورمه طريقه : چي د روپيو جنس بدل شي مثال ده په كلدارو خريداري كړي وي او بيرته ئي  په افغانيو وركړي .

(لكن شامي وايي چي ددراهم اودنانيرو په دغه مسئله كي فرق نشته يو جنس دي

(حتى لوكان العقدالاول بالدراهم فاشتراه بالدنانير وقيمتها اقل من الثمن الاول لم يجز استحسانا(ردالمحتار ۷ج۲۶۹ص)

المفتي ابوالفيض مولوي موسۍ كليم دانش الغزنوي

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email