په ګروي كي اختلاف ده

(مسئله) بيع الوفاء چه مونږ تعبير ورڅخه په ګروي كوو په دي كښي اختلاف ده .

  اول قول داده چي: حكم د بيع الوفاء عين حكم د رهن ده ټول د رهن احكام پري جاري كيژي اونفع په مرهون اخستل ناروا ده  نو بيع الوفاء هم نارواده .

البيع الوفاء باطل وهو رهن (خيريه)جامع الفصولين ۱۶۹)كامليه ۸۳(مجله اتاسي ۴۱۴ )

 فتاوٰى خيريه اوجواهرالفتاوى كي او امام حسن الماتريدي دوي ټولو  پربطلان  فتوى ور  كړي ده

دوهم قول : دعلماؤ دا دی چي بيع الوفاء  بيع بولي اوصحيح يي بولي .

 قال الزيلعي انه بيع صحيح مفيد لبعض احكامه من حل الانتفاع به وعليه الفتوى

القول الجامع لبعض المحققين  انه فاسد في حق بعض الاحكام صحيح في حق بعض الاحكام  ورهن في حق بعض الاحكام جوز لحاجه الناس اليه بشرط سلامة البد لين (قال في البحر )وينبغي ان لا يعدل في الافتاء عن القول الجامع(قال في النهر ) والعمل في ديارنا   على ما رجحه الزيلعي(ردالمحتار۷ج۵۸۰ص)

 او په اقاله كي له نهايه څخه نقل شوي او مفتى به يي بللي ده

دريم قول : كه چيري لفظ د بيع په عقد كي استعمال شي نو بيا بيع صحي ده او كه نه شو استعمال بيا رهن ده نارواده  ) ردالمحتار)

څلورم قول : مشائخو د بلخ او خوارزم او ابوعلي النسفي فتوى وركړي په جواز د بيع الوفاء  باندي ځكه عرف ورباند جاري ده (ردالمحتار)

پنځم قول : دا چه دغه بيعه صحيح ده اونافذه ده ځكه دخلكو حاجت ده  اوله سود څخه  دخلاصو ن يوه لاره ده

شپژم قول: د قاضيخان ده كچيري د بيع لفظ استعمال شي اوشرط د فسخ ذكر نشي اووروسته بيا وعده وكړي جايز ده.

قال والصحيح ان العقد الذي جرى بينهما  ان كان بلفظ البيع لا يكون رهنا ثم ينظر ان ذكرا شرط الفسخ في البيع وتلفظا بلفظ البيع بشرط الوفاء اوتلفظا با لبيع الجائزوعندهما هذا البيع عبارة عن عقد غير لازم فكذلك  وان ذكر البيع من غير شرط ثم ذكرا على وجه المواعدة جاز البيع ويلزمه الوفاء باا لوعد لان ا لمواعد قد تكون لا زمة فتجعل لازمة لحاجة الناس)(قاضيخان ۲ج۳۵۳ص)

د مطلب خلاصه دا ده چي بيع وفاء څوقسمه ده خو نن صبا مروجه بيع الوفاء روا نه ده  ځكه (اول) لفظ دبيع نه استعمالوي(دوهم)كه لفظ دبيع استعمال شي بيا هم نيت اوقصد دبيع نه وي بلكه مقصود نفعه په قرض باندي وي(دريم ) دلته شرط لګوي د فسخ نو اوس كه دا بيع بولي نو بيع بشرط راغله او بيع بشرط نارواده اوكه يي رهن بولي نونفعه په رهن اخستل نا رواده

نوبيع الوفاء  بايد په لاندي شرائطوباندي وشي :

(اول) به لفظ دبيع استعمالوي.

(دوهم) په وقت دعقد كي به شرط د فسخه كولو نه لګوي.

(دريم) اخستونكي خرڅونكي به دواړه عقد لازم بولي او نيت به يي د خريد او فروخت وي.

(څلورم) چي كله عقد تام شو بي له شرط څخه وروسته به بيا وعده سره وكړي چي زه پیسې دركړم ته به ځمكه راكوي نو دا وعده شوه او وفاء په وعده باندي لازمه ده .ځكه (صاحبين ) وايي چه شرط په اصل عقد پوري نه ملحق كيژي اوشرح مجلي هم دا صحيح بللي .

(پنځم) په قواله كي هم بايد اذن با الانتفاع وليكل شي تر څو له اختلاف څخه خارج شي.

(نو كه دغه شرطونه مراعات شي نود قاضيخان په قول به عمل وشي او دده باره كي علامه ابن عابدين(رح) ذكر كړيدي  (ان القاضيخان من اهل التصحيح والترجيح)

قال والصحيح ان العقد الذي جرى بينهما  ان كان بلفظ البيع لا يكون رهنا ثم ينظر ان ذكرا شرط الفسخ في البيع وتلفظا بلفظ البيع بشرط الوفاء اوتلفظا با لبيع الجائزوعندهما هذا البيع عبارة عن عقد غير لازم فكذلك  وان ذكر البيع من غير شرط ثم ذكرا على وجه المواعدة جاز البيع ويلزمه الوفاء باا لوعد لان ا لمواعد قد تكون لا زمة فتجعل لازمة لحاجة الناس)(قاضيخان)(۲ج)۳۵۳ص)

(وفي الظهرية لوذكر الشرط بعد العقد يلتحق باالعقد عندابي حنيفة رح وقدمنا في البيع الفاسد ترجيح قولهما بعدم التحاق الشرط المتاخر عن العقد به (ردالمحتار۷ج۵۸۳صـ)

ونيزچون بيع جائزي بمذهب برخي فقهاء حكم رهن دارداجازه انتفاع ازمبيعه نيزازطرف بائع ذكرشودتاازاختلاف برايد زيراانتفاع ازمرهونه باجازه مالك جائزاست (رهنمائي وثائق بحواله هدايه )

په فتاوي حقانيه کښي د بيع الوفآء په باره کښي وائي چي په حالت د اضطرار او مجبوري کښي د بايع د پاره د متاخرينو په فتوي باندي د عمل کولو ګنجايش شته ليکن بېله يو سخت ضرورته له دې څخه اجتناب ضروري دي (۵ج۱۵۱ص)

بيع الوفاء كي بيا اجاره كول بيرته بائع ته نه ده روا :

(مسئله)  بيع الوفاءكي بيا اجاره كول بيرته بائع ته صحت نلري

(وسئل عمن باع بيع وفاء فتقابضا فاستاجر ه من المشترى هل يلزمه الاجر قال لا لانه رهن والراهن لواستاجر الرهن من مرتهنه لم يلزمه الاجر (جامع الفصولين ۱ج۱۷۰ص) (كامليه)وقد علمت ترجيح القول بانه رهن وانه لا يصح اجارته من البائع (ردالمحتار ۷ج۵۸۴ص) وافتى به في الخيريه والحامديه۹ ج۲۰ص)

نوټ اجاره يي په صحت اوپه فساد موقوف ده چه څوك بيع الوفاء صحي بولي اجاره ئي هم صحي بولي اوچه څوك ئي صحي نه بولي اجاره ئي هم صحي نه بولي .

(وفي البزازيه _ فان اجر المبيع وفاء من البائع فمن جعله فاسدا ورهنا قال لاتصح اجارته ولايجب شي ومن جعله بيعا صحيحا جوزالاجارة من البائع وغيره (ردالمحتار ۷ج۵۸۳ص)

دوه نفره دي ځمكه يي سره شريكه ده

(مسئله) دوه نفره شريكان دي او ځمكه يي سره شريكه ده نو خپل شريك ته اجاره كول رواده (واما اذا اجرشريكه فيجوز(ردالمحتار ۹ج۸۰ص) ۱۵۳ص)

د ربيع جائز هريكي ازبايع ومشتري حق فسخ ان را دارد جائراست .

(مسئله) دربيع جائز هر يكي از بايع ومشتري حق فسخ ان را دارد وهر يكي از انها ميتواند كه مطالبه فسخ را از ديګر خويش نمايد

 كما ان البائع وفاء له ان يرد الثمن وياخذ المبيع كذلك للمشتري ان يردالمبيع ويسترد الثمن (   مجلة الاحكام ماده ۳۹۶)

دبيع الوفاء فسخه په هر وخت كي رواده

(مسئله) دبيع الوفاء فسخه په هر وخت كي رواده نو كچيري بايع په طلب د مشتري روپي وركړي مشتري به زراعت قطعه كوي بائع ته به ځمكه ورخلاصوي او كه بدون د طلب د مشتري وركړي بيا به د زراعت ترپخيدلوځمكه د مشتري په لاس كي په اجرمثل سره پاته وي او كه چيري په مابين د كال كي فسخه وشي نواخستونكي ته به خپل  حساب وركوي اوتقسيم به ئي په دولسو مياشتو كوي وروسته له تقسيم نه به دهريوه خپله حصه وركوي

(باعه ارضه وفاء فزرعه المشترى ثم ادى البائع مال الوفاء الى  المشترى حتى انفسخ البيع والزرع بقل هل يجبر المشتر ى على تفريغ الارض اويترك في يده باجرمثله اجاب بعضهم بانه لوادى البائع ثمنه بطلب المشترى يجبر علي تفريغه لالواداه بلا طلبه بل يترك في يده باجرمثله ولوقيل انه يترك في يده باجرمثله في يالوجهين فله وجه (جامع الفصولين ۱ج۱۷۲ص(كامليه ۲۴۸صـــ مجله  اتاسي ۲ج۴۲۲ص)  (لوفسخ البيع الجائزبعد مضي بعض السنة قيل للمشتري ان ياخذ من الغلة بالحصة فيقسم الغلة على اثنى عشر جزا فياخذمامضى سواء ظهرت الغلة اولا(جامع الفصولين ۱ج۱۷۲ص)مجلة اتاسي۲ج۴۲۲ص)

څرنګه چه په بيع الوفاء كي بائع حق لري

(مسئله) څرنګه چه په بيع الوفاء كي بائع حق لري چه مشتري ته روپي وركړي اومبيعه ځيني قبض كړي دارنګه مشتري هم حق لري چه مبيعه وركړي لكن په دي شرط چه دروپو په وركولوكي ئي موده نوي معلومه كړي اوكه يي موده معلومه كړي وي نوبيامخكي له تيردلودمودي مشتري حق دغوښتلو دروپونلري

(كماان للبائع وفاء له ان يرد الثمن  وياخذ المبيع كذلك للمشتري ان يرد البيع ويسترد الثمن غيرانه اذاكان الثمن مؤجلا فلايجبر البائع على اداء مثله قبل حلول الاجل لان التاجيل حقه فله ان لايسقطه واماالمديون فله اداء الثمن قبل حلول الاجل واستردادالمبيع اذااراد ويجبر المشتري لان  التاجيل حقه وقداسقطه (مجلة الاحكام ۲ج الماده ۲۹۶)(جامع الفوائد۳۳۷ص)

 (مسئله)كچيري يوسړي  بيع الوفاء وكړي بيامشتري په مبيعه باندي بي له اجازي د بائع  څخه څه مصرف وكړي نوبيامشتري په بائع باندي  رجوع نه شي كولاي  اوكه په امردقاضي سره ئي  وكړي بيارجوع كولاي شي

(باعه جائزا واحتاج الى العمارة ففعل بامر القاضي ان يرجع فله الرجوع (جامع الفصولين ۱۷۴ص)

كچيري مشتري د بيع الوفاء ځمكه شيداره كړي :

(مسئله) كچيري مشتري دبيع الوفاء ځمكه شيداره كړي اودزراعت مخكي بائع روپي وركړي بي له طلب دمشتري څخه نودمشتري مزدوري به وركوي

(كرب المشتري وفاء ارض الوفاء للزراعة ثم ادى البائع مال الوفاء وفسخ البيع للمشتري ان يطلب من البائع اجرة الكرب اذاكان بلاطلب المشتري (مجلة الاحكام ۲ج۴۳۰ص)

و الله اعلم

(المفتي ابوالفيض موسی كليم دانش الغزنوي)

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email