اسلام عليکم ورحمة الله وبرکاة
که څوک يو کور ګرو کړي او هغه بيا په کرايه ورکړي داسې کول څه حکم لري ؟

روح الله صافی

د کور د ګروۍ په هلکه پوښتنه
السلام علیکم
ګرانه وروره زما سوال د ګروۍ په اړه دی، ما په کابل کی یو کور په پنځوس زره ډالره اخیستی دی چی دیرش زره یی ما د کور والا ته تسلیم کړی دی او باقی شل زره ډالر می د بل چا څخه اخیستی دی مثلا احمد.
اوس په دغه کور کی زه نه اوسیږم احمد یو بل چا ته په کرایه ورکړی دی (ځکه ماته احمد شل زره ډالر راکړی دی او دواړو داسی قرارداد کړی دی چی په دغه کور کی به احمد د یو کال مودی لپاره اوسیږی).
اوس احمد په دغه کور کی خپله نه اوسیږی او زما کور یی د میاشتی په دری سوه ډالربل چا ته په کرایه ورکړی دی.
ګرانه وروره زه په دی باندی پوهیږم چی دا کار په سود کی راځی ځکه چی حدیث شریف کی راځی (کل مال جر نفعا فهو ربا) (الراشی والمرتشی فی النار). زه یواځی دا پوښتنه اوس لرم چی دغه معامله په سود کی حساب نه شی او زه هم ګناه ګار نه شم نو غواړم پوه شم چی د ښاغلی احمد سره زه باید څه وکړم.
–       آیا احمد ما سره دغه دری سوه ډالر نیمایی کړی. یا په بل الفاظو په میاشت کی ما ته څو روپۍ راکړی چی دغه معامله په سود کی حساب نه شی.
–       یا احمد چی ما ته هغه شل زره ډالر راکړی دی هغه ورته ټول ورکړم که دوه زره یا دری زره ورته ور نه کړم یعنی اتل زره یا اوولس زره ورته ورکړم واپس. ځکه هغه د دغه کور څخه په کی دری زره او شپږ سوه ډالر لاسته راوړی. آیا دغه پیسی ما سره نیمایی کړی که څه وکړی.
–       ما سره دا ویره هم شته دی چی کیدای شی احمد زما خبری ته غوږ ونه نیسی او ما ووایی چی وروره تا خو ماسره قرارداد کړی دی.
–       یوه یادونه باید وکړم چی زه مجبور یم او پیسی نه لرم نو ما دی مجبورۍ څخه دغه کار کړی دی.
سمیع الله

——————————————————————————————

ځواب

بسم الله الرحمن الرحيم

د ګروي د معاملې د پاره د لاندې صورتونو ياد ساتل په کار دي :

اول : د ګرو شي نه د ګټې پورته کول حرام دي :

د اسلامی شريعت عمومي قاعده ده ( کل قرض جر نفعا فهو ربوا ) هر قرض چې نفع ولري سود دی .

حتی د پوروړی سوغات اخيستل هم ناجاير دي رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي :اذا اقرض الرجل الرجل فلا يأخذ هدية (بخاري) . ژباړه : کله چې يو سړی بل ته پور ورکړي نو د پوروړی سوغات دی نه قبلوي .

بل دا چې ګاڼه يا ګروی هم د قرض يو شکل دی ګرو شی د امانت شکل لري چې د قرض خلاصولو د اطمنان د پاره يوه وسيله وي او بل دا چې که قرض ادا نه شي ګرو شي وپلوري او دخپل قرض په اندازه له هغه څخه خپل قرض په لاس راوړي نو په همدې بنا له ګروۍ څخه هم په هر صورت چې وي ګټه پورته کول ناجايز دي .

فی الشامی عن المنح لا يحل له ان ينتفع بشئ منه بوجه من الوجوه وان اذن له الراهن لانه اذن له فی الربا الخ ثم قال ثم رئيت فی جواهر الفتاوی اذا کان مشروطاً صار قرضاً فیه منفعة وهو ربا – نقل فی الفتاوی دارالعلوم ديوبند .

لا الا انتفاع به مطلقاً الا باذن کل للآخر و قيل لا يحل للمرتهن لانه ربا و قيل ان شرطه کان ربا و الا لا ( الدر المختار کتاب الرهن ۴۸۲/۶ سعید )

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : تنتشر في بعض قرى مصر عادة رهن الأراضي الزراعية، إذ يقوم الرجل الذي يحتاج إلى مال بأخذ المال من الرجل الذي يملك المال، وفي مقابل أخذ المال يأخذ صاحب المال الأرض الزراعية التي هي ملك للمدين كرهن، ويأخذ صاحب المال الأرض وينتفع بثمارها وما تدره الأرض، ولا يأخذ صاحب

الأرض من الأرض شيئا، وتظل الأرض الزراعية تحت تصرف الدائن حتى يدفع المدين المال لصاحبه. فما حكم ذلك

فأجابوا :

” من أقرض قرضا فإنه لا يجوز له أن يشترط على المقترض نفعا في مقابل القرض؛ لما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: ( كل قرض جر نفعا فهو ربا ) ، وقد أجمع العلماء على ذلك، ومن ذلك ما ذكر في السؤال من رهن المقترض للمقرض الأرض، وانتفاعه بها إلى تسديد القرض الذي له على صاحب الأرض، وهكذا لو كان له عليه دين، لم يجز لصاحب الدين أن يأخذ غلة الأرض أو الانتفاع بها في مقابل إنظار المدين، ولأن المقصود من الرهن الاستيثاق لحصول القرض أو الدين، لا استغلال الرهن في مقابل القرض أو الإهمال في تسديد الدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ” انتهى .

“فتاوى اللجنة الدائمة” (14/177)

لنډ دا چې ګروي هم د قرض یو شکل دی په هغه فائده حاصلول سود دی .

دوهم : په ګرو کور کې اوسيدل :

په ګرو کور کې اسيدل او د هغه کرايه هم ورکول يو سودي لين او دين دي د شريعت عمومي قاعده ده (کل قرض جر نفعافهو ربوا ) په هر قرض کې چې ګټه وي هغه سود دی .

(فتاوي ديوبند ج ۲ ص ۶۴۳ ، اسلامې فقه ، مراة المجلة ج۱ ص ۳۸۹ او بهشتی زيور )

قال الدکتور وهبة الزحيلی فی الفقة الاسلامی وادلته (۶/۱۳۴) :

و عليه نری ان ما اعتاده الناس فی زماننا من رهن الدور علی ان يسکنها المرتهن ، ريثما يرد اليه الراهن دينه ، و هو قرض غير جايز باتفاق المذاهب .

و فی فتاوي اللجنة الدائمة (۱۴/۱۷۷ ) :

اما ان کانت هذه الارض المرهنة رهنت فی دين قرض ، فانه لايجوز للمرتهن الانتفاغ بها مطلقاً ، لکونه قرضاً جر نفعا ، و کل قرض جر نفعا فهو ربا باجماع اهل العلم .

او بل دا چې په يوه معامله کې د قرض او اجارې دوي معاملې نشي جمع کيدای .

،که د رهن يا ګروی په معامله کې اجاره تر سره شي نو رهن باطل دی ( کرايه + ګروي ) نشي کيدای .

کما فی الدرالمختار بخلاف لا اجارت والمبيع والهبه والرهن من المرتهن او من اجنبی اذا باشر احدهما باذن الاخر حيث يخرج من الرهن وفي الشامی و اما الاجارة فالمستاجر ان کان هو الراهن فهی باطلة الخ وان کان هو المرتهن وجدد القبض للاجارة بطل الرهن الخ . (نقل فی الفتاوی دارالعلوم ديوبند ج ۲ ص ۶۴۲ ) .

دريم: په ګرو کور بغير له کرايې ورکولو اوسيدل :

په ګروه کور کې اسيدل هم جايز نه دي ځکه د د ګرو شي څخه يو ډول استفاده او ګټه پورته کول دي

حکيم امت مولانا اشرف علی تهاوي رحمه الله زيور جنتي ص ۴۰۲

و في مراة المجلة

ليس للمرتهن الانتفاع بالرهن باستخدام و لا بسکني .. الخ ( مراة المجلة ج ۱ ص ۳۸۹ ) .

و الله اعلم

آن لاين اسلامې لارښود

Print Friendly, PDF & Email