که چېرې کافران دکوم اسلامې هېواد مځکه غصب کړې او پر هغه مځکه و نورو کافرانو ٍته لکه قاېدانېانو او اسماعلېانو ته د اسلام په نامه هېواد ور جوړکړې أېا په دغه هېواد کې لمونځ روا دې

حاجی عبدالجبار

ځواب

بسم الله الرحمن الرحيم

په دې مسئله کې د فقهاء کرامو دوه قولونه دي :

اول : د جمهورو فقهاء په نزد په غصب شوي ځمکه باندې لمونځ د کراهيت سره صحي کيږي او فرض له غاړې ساقطيږي

په دليل د دغه حديث شريف : جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا .

دوهم قول : د امام احمد رحمه الله په نزد په عضب شوی ځمکه باندې لمونځ کول نه صحي کيږي .

احکام المساجد فی الشريعة اسلامية ليکي :

القول الأول: أن الصلاة إذا وقـعت في الأرض المغـصوبة فهي صحيحة. وبهذا قال الجمهور (1 ). وحكى النووي عن الغزالي: أن صحـة الصلاة في الأرض المغصوبة قطعية للإجماع على سقوط الفرض بها إذا صلى. حكـاه النووي عن القاضي البـاقلاني (2 ). ورواية عن الإمام أحمد، اختارها الخلال وابن عقيل، وغيرهما (3 ).

القول الثاني: أن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح. وهذا مذهب الحنابلة ( 4). واستثنى الإمام أحمد – رحمه الله – في روايته هذه صلاة الجمـعة؛ لأنه إذا صلاها الإمام في الغـصب، وامـتنـع الناس من الصلاة معه، فاتتهم الصلاة، وقاس عليها بعض أصحابه الأعياد والجنازة (5 ).

الأدلـة:

1 – استدل الجـمهور بأن هذه الصلاة إذا توفرت فيها الشروط المعتبرة، فقد وقعت على أرض طاهرة في الأصل، فهي صحيحة ومجزئة يسقط بها الفرض ( 6).

2 – واستدل الحنابلة: بأن المصلي في الأرض المغصوبة قد أتى بالصلاة على الوجه المنهي عنه، فلم تصح كصلاة الحائض، فإنها لو صلت لم تصح منها الصلاة (7 ).

او همدارنګه کفايت المفتي د الدرالمختار په حواله ليکي :

کذا تکروه فی اماکن کفوق وفی طريق (الی ان قال) والارض المغصوبة او للغير (الدرالمختار-کتاب الصلاة ۱/۳۸۱ )

وجاء فی الموسوعة الفقهية :

ذهب الفقهاء إلى أن الصلاة في الأرض المغصوبة حرام لأن اللبث فيها يحرم في غير الصلاة فلأن يحرم في الصلاة أولى‏.‏واختلف العلماء في صحة الصلاة في المكان المغصوب على رأيين‏:‏ فقال الجمهور – الحنفية والمالكية والشافعية -‏:‏ الصلاة صحيحة لأن النهي لا يعود إلى ماهية الصلاة فلم يمنع صحتها كما لو صلى وهو يرى غريقا يمكنه إنقاذه فلم ينقذه أو حريقا يقدر على إطفائه فلم يطفئه أو م

و الله سبحانه وتعالی اعلم

آن لاين اسلامي لارښود

( 1) انظر: حاشية ابن عابدين (1 / 381)، والمدونة (1 / 151)، وأحكام القرآن لابن العربي (3 / 1134)، والمحلى لابن حزم (4 / 33)، والمغني (2 / 74)، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع (1 / 540).
( 2) المجموع للنووي (3 / 154)، والمستصفى للغزالي (2 / 24 ـ 366).
( 3) الإنصاف للمرداوي (1 / 491).
(4 ) غاية المنتهى (1 / 116 ـ 117)، والفروع (1 / 332)، والإنصاف (1 / 491 ـ 492).
(5 ) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (1 / 156).
( 6) انظر: المغني لابن قدامة (2 / 74)، وأحكام القرآن لابن العربي (3 / 1134)، والمجموع للنووي (3 / 154).
(7 ) كشاف القناع (1 / 295 ـ 296
Print Friendly, PDF & Email