محترمو دانلاين اسلامي لار ښود کا رکونکو ته!  السلام عليکم ورحمة الله و برکاته

زه سيدعبدالحکيم حکمت يم لومړی تاسې ته د لوی خدای جل وعلی شانه څخه د اسلام مبارک دين او مسلمه امت ته د مزيد توفيق او خدمت غوښتنه کوم او ورپسې له هغه جل جلاله څخه غوښتنه کوم چې ستاسې دغه خدمت جاريه صدقه وګرځوي وبعد.

زما پوښتنه داده چې د ګروۍ او بيع وفا تر منځ څه توپير موجو دی که د شريعت داحکامو په رڼا کې ځواب راکړئ نو مهرباني به مو وي.

په درنښت

ځواب

بسم الله الرحمن الرحيم

ګروي (رهن )

ګاڼه يا ګروي چې په عربي کې ورته رهن وايي په هغه صورت کې چه سړی په سفر کې وي روپو ته يې ضرورت پيښ شي يا په خپل وطن کې وي خو څوک و نه پيژني او يا د قرض د آدا کولو اعتبار موجود نه وي يعنې د قرض د حفاظت د پاره يوه وسيله ده .

په دغه صورتونو کې د اسلام اقتصادي نظام  ددې ډول ستونزو حل د رهن يا ګروی د حکيمانه لاری په مشروعيت سره کړی دی .

رهن يا ګروي په اسلامې شريعت کې يو جايز بيع ده چې په قرآن او سنتو ثابته ده .

قوله تعالی : وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ (البقره ۲۸۳ ) .

يعنې : که تاسې په سفر کې واست او ليکونکی مو ونه موندو نو قبض کړی شوې ګروي (واخلئ) او که ځنو د تاسو ځنې نور امين وګڼل (او ګروي وا نه خيسته ) نو هرومرو دي هغه څوک چې باور پرې شوی وي خپل امانت تر سره کړي .

حضرت انس رضی الله عنه  وايي : جناب نبی کريم صلی الله عليه وسلم په مدينه کې د څه غلې په بدل کې يهودي ته خپله زغره په ګرو ايښې وه

ګروي د قرض په بدل يو امانت وي چې ګرو شي څخه ګټه پورته کول حرام دي تفصيل دلته وګورئ

http://www.dawat610.com/archives/3451

بيع الوفاء :

بيع الوفا يا بيع العهد هغه بيع ده چې کله بايع ته پيسي وسپارل شي نو مشتري به جنس بيرته بايع ته سپاري .

بيع الوفاء د رسول الله صلی الله عليه وسلم او خلفاء راشدينو په وخت کې نه وه او په شريعت کې يې په اړه د حرمت او اباحت څه دليل نشته او دا يوه اجتهادي بيع ده چې په څلورم قرن کې مينځته راغلی ده .

د بيع الوفاء حکم :

د بيع الفاء په اړه د فقهاؤ اختلاف دي ، مذهب مالکي او حنابله او پخوانيو احنافو او شافعې مذهبو په نزد فاسده ده ، ځکه چې په بيع کې شرط دوام دی کله چې کوم شی وپلورل شي نو د مالک ملک ګرځي . او دا چې په مؤقت ډول شی و پلورل شي او له هغه څخه بايع ګټه واخلي دا شرط باطل دی ، نو کله چې بيع صحي نه شوه د هغه څخه منفعت او ګټه اخيستل سود دی .

مګر د ځنو متأخرينو احنافو او شافعي مذهبو په نزد جايزه ده .

د احنافو څخه أبو شجاع وعليّ السّغديّ والقاضي أبو الحسن الماتريديّ وايي :چې بيع الوفاء اصلاً بيع نه ده بلکي رهن او ګروي ده په هغه باندې د ګروي ټول احکام جايري کيږي ، د هغه څخه ګټه اخيستل سود دی .

دا مطلب الموسوعة الفقهية (هئيت کبار علماء اسلام ) داسې بيان کړی دی :

جاء فی الموسوعة الفقيهة

اختلف الفقهاء في الحكم الشّرعيّ لبيع الوفاء .

فذهب المالكيّة والحنابلة والمتقدّمون من الحنفيّة والشّافعيّة إلى : أنّ بيع الوفاء فاسد ، لأنّ اشتراط البائع أخذ المبيع إذا ردّ الثّمن إلى المشتري يخالف مقتضى البيع وحكمه ، وهو ملك المشتري للمبيع على سبيل الاستقرار والدّوام . وفي هذا الشّرط منفعة للبائع ، ولم يرد دليل معيّن يدلّ على جوازه ، فيكون شرطاً فاسداً يفسد البيع باشتراطه فيه .

ولأنّ البيع على هذا الوجه لا يقصد منه حقيقة البيع بشرط الوفاء ، وإنّما يقصد من ورائه الوصول إلى الرّبا المحرّم ، وهو إعطاء المال إلى أجل ، ومنفعة المبيع هي الرّبح ، والرّبا باطل في جميع حالاته .

وذهب بعض المتأخّرين من الحنفيّة والشّافعيّة إلى أنّ بيع الوفاء جائز مفيد لبعض أحكامه ، وهو انتفاع المشتري بالمبيع – دون بعضها – وهو البيع من آخر .

وحجّتهم في ذلك : أنّ البيع بهذا الشّرط تعارفه النّاس وتعاملوا به لحاجتهم إليه ، فراراً من الرّبا ، فيكون صحيحاً لا يفسد البيع باشتراطه فيه ، وإن كان مخالفاً للقواعد ، لأنّ  القواعد تترك بالتّعامل ، كما في الاستصناع .

۱ – وذهب أبو شجاع وعليّ السّغديّ والقاضي أبو الحسن الماتريديّ من الحنفيّة إلى : أنّ بيع الوفاء رهن وليس ببيع ، فيثبت له جميع أحكام الرّهن فلا يملكه المشتري ولا ينتفع به ، ولو استأجره لم تلزمه أجرته ، كالرّاهن إذا استأجر المرهون من المرتهن ، ويسقط الدّين بهلاكه ولا يضمن ما زاد عليه ، وإذا مات الرّاهن كان المرتهن أحقّ به من سائر الغرماء . وحجّتهم في ذلك : أنّ العبرة في العقود للمعاني ، لا للألفاظ والمباني . ولهذا كانت الهبة بشرط العوض بيعاً ، وكانت الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالةً ، وأمثال ذلك كثير في الفقه . وهذا البيع لمّا شرط فيه أخذ المبيع عند ردّ الثّمن كان رهناً ، لأنّه هو الّذي يؤخذ عند أداء الدّين .

۲ – قال ابن عابدين : في بيع الوفاء قولان : الأوّل : أنّه بيع صحيح مفيد لبعض أحكامه من حلّ الانتفاع به ، إلاّ أنّه لا يملك المشتري بيعه ، قال الزّيلعيّ في الإكراه : وعليه الفتوى . الثّاني : القول الجامع لبعض المحقّقين : أنّه فاسد في حقّ بعض الأحكام حتّى ملك كلّ منهما الفسخ ، صحيح في حقّ بعض الأحكام كحلّ الإنزال ومنافع المبيع ، ورهن في حقّ البعض حتّى لم يملك المشتري بيعه من آخر ولا رهنه وسقط الدّين بهلاكه . فهو مركّب من العقود الثّلاثة ، كالزّرافة فيها صفة البعير والبقرة والنّمر ، جوّز لحاجة النّاس إليه بشرط سلامة البدلين لصاحبهما ، قال في البحر : وينبغي أن لا يعدل في الإفتاء عن القول الجامع . وفي النّهر : والعمل في ديارنا على ما رجّحه الزّيلعيّ .

۳- وقال صاحب بغية المسترشدين من متأخّري الشّافعيّة : بيع العهدة صحيح جائز وتثبت به الحجّة شرعاً وعرفاً على قول القائلين به ، ولم أر من صرّح بكراهته ، وقد جرى عليه العمل في غالب جهات المسلمين من زمن قديم وحكمت بمقتضاه الحكّام ، وأقرّه من يقول به من علماء الإسلام ، مع أنّه ليس من مذهب الشّافعيّ ، وإنّما اختاره من اختاره ولفّقه من مذاهب ، للضّرورة الماسّة إليه ، ومع ذلك فالاختلاف في صحّته من أصله وفي التّفريع عليه ، لا يخفى على من له إلمام بالفقه .

مجتمع الفقه الاسلامية ليکي :

بيع الوفاء د جمهورو فقهاؤ په نزد فاسده ده ځکه ددې بيع اصلي حقيقت او مقصد د قرض څخه ګټه پورته کول دي (قرض جر نفعاً) نو په هر قرض کې چې ګټه وي هغه سود دی ، او بل دا چې داسې عقد شرعاً جايز نه دی .

جاء فی مجتمع الفقه الاسلامية :

بيع الوفاء وحقيقته : بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع .

وقرر ما يلي :

أولاً : إن حقيقة هذا البيع ( قرض جر نفعاً ) فهو تحايل على الربا وبعدم صحته قال جمهور العلماء .

ثانياً : إن هذا العقد غير جائز شرعاً .(مجمع الفقه الإسلامي )

و الله سبحانه وتعالی اعلم

آن لاين اسلامي لارښود

 

Print Friendly, PDF & Email