اول محرمات ابدي :

د ابدي محرمات د پاره دری اصلی سببوبه وجود لري لکه خپلوي ، زومولي او رضاع چې د ځنو انسانانو سره د هميشه د پاره نکاح او واده کول حرام دي په لاندې آیت شريف کې دری واړه ډلې بيان شوي دي :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ …. ( 23النسأء )

ژباړه : حرامې کړ شوی دي پر تاسې ميندې ستاسې او لوڼې ستاسې او خويندې ستاسې او ترورياني (د پلار خوندې ) ستاسې او توړيانې (د مور خوندې ) ستاسې او وريرې ستاسې او خورځې ستاسې او ميندې ستاسې کومې چې تاسې ته يي پی درکړی وي او خوندې ستاسې له جهته د تي رودلو .

۱- سببي محرمات :

هغه ښځې چې د خپلوي او نسب له وجې د هغوی سره نکاح کول حرام دي لکه : مور ، نيا ، خور ، خورزه ،وريره ، لور ، لمسۍ ، د مور خوندې ، د پلار خوندې …….

۲- د زومولي محرمات :

له هغو سره هم نکاح حرامه ده کوم چې زومولي يا مصاهرت له کبله حرام شوی دي لکه :خسر ، د خسر پلار ، خواښې د خواښې مور او د خاوند زوی يا لمسۍ ….

۳- د رضاع له کبله محرمات :

رضاعت په عربي کې تې خوري ته پۍ ورکولو ته وايې کومه ښځه چې د چا بچي ته تی ورکړي اسلامې شريعت هغې ته د مور درجه ورکوي يعنی د دې او د دې د زامنو او خپلوانو هغه درجه مقرروي کوم چې د مور او د مور زامنو او خپلوانو درجه ده .

لقوله سبحانه تعالی : وَ أُمَّهَاتُکُمْ اللاَتِي أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَوَاتُکُمْ مِنْ الرِّضَاعَةِ (النساء ۲۳ ) .

ژباړه : ستاسې هغه ميندې چې تاسې ته يې پۍ درکړی وي او ستاسې رضاعي خوندې په تاسې حرام کړ شوی دي .

نبی کريم صلی الله عليه وسلم فرمايي : الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَاتُحَّرمُ الوَلاَدَةُ (متفق علیه )

ژباړه : کومې خپلوۍ چه د نسب په وجه سره حرامې دي هغه د رضاعت په وجه سره هم حرامې دي .

د رضاعت حرمت په لاندې صورتونو کې ثابتيږي :

۱- د احنافو په نزد د رضاع د اثبات د پاره يوازې د مرضعې (تي ورکونکې ښځې) په ادعا حرمت نه ثابيږي بلکي د رضاعت د حرمت د پاره دوو کسانو يا يو کس نر يا دوو ښځو شهادت ته ضرور دی .

د احنافو دليل دغه ايت کريمه دی : واسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء (البقره ۲۸۲ ) .

ژباړه : شاهد ونيسﺉ له دو نارينه د تاسو که دوه سړي نه وی نو بيا يو سړی يا دوې ښځې د هغو نه چې تاسې ترې راضی یئ (د عدالت له کبله ) له شاهدانو نه .

(کفايت المفتي ج ۵ ص ۱۷۷ ، فتاوی دارالعلوم ديوبند ج ۱ ص ۷۳۵ ) .

و الرضاع ( حجته حجة المال ) وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتان‌.(الدر المختار مع الرد:۲/۴۴۸)

۲- د تۍ رودلو سن دوه کاله دی يعنې د رضاعت حرمت هغه وخت ثابتيږي چې ماشوم تي خورئ وي

لقوله سبحانه و تعالی : وَالوَالِدَاتُ يُرضِعنَ أولاَدَهُنَّ حَولَينِ کَامِلَينِ لِمَن أرَادَ أن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ (بقره : ۲۳۳).

همدارنګه په حديث شريف راغلي : «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» (دارالقطني)

لويانو ته پۍ ورکول ګناه ده خو حرمت نه ثابتيږي .

۳- په څو ځلو تي رودلو حرمت ثابتيږي ؟

د جمهورو فقهاؤ امام ابوحنيفه ، امام مالک او د امام احمد په يو روايت سره او د زياتو صحابه کرامو او تابعينو دا قول دی چې د رضاعت په حرمت کې لږ او ډيرې پی شرط نه دي که څه هم يو ځل وي شرط دا دی چې د طفل د خولې څخه معدې ته پی ورسيږي حرمت ثابتيږي .

جاء في الموسوعة الفقهية :

فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ ( الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ ) وَكَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ إِلَى أَنَّ قَلِيلَ الرَّضَاعِ وَكَثِيرَهُ يُحَرِّمُ وَإِنْ كَانَ مَصَّةً وَاحِدَةً ، فَالشَّرْطُ فِي التَّحْرِيمِ أَنْ يَصِلَ اللَّبَنُ إِلَى جَوْفِ الطِّفْلِ مَهْمَا كَانَ قَدْرُهُ . وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ }

دليل دغه آيت کريمه دی : وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ (ستاسې هغه ميندې چې تاسې ته يې پۍ درکړی وي )

دلته په مطلق ډول د رضاع بيان شوی دی چې دا ددې دليل دی چې د پيو لږ او ډير مقدار فرق نه کوي .

او بل د بخاري شريف حديث دی : عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رضی الله عنه : أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي وَلا أَخْبَرْتِنِي فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله عليه وسلم : «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ» فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ. (بخارى) .

په پورته صحيح حديث شريف کې د دفعاتو ذکر نه دی شوی يوازې د تې ورکولو خبره ياده شوي

مګر د امام شافعي او امام احمد په نزد چې که تر پنځه ځله کم پی ورکړي حرمت نه ثابتيږي .

د دوی دليل دغه حديث شريف دی : لاتحرم الرضعة أوالرضعتان، أوالمصة أو المصتان ( په يو يا دوه ځله تي ورکولو يا يو يا دوه ځله تي رودلو حرمت نه ثابتيږي ) (المسلم) .

د رضاعت په وجه د کومو ښځو سره نکاح کول حرام دي ؟

اول : د رضاعت اصول لکه : رضاعي مور ، د رضاعي مور مور (نيا ) .

دوهم : د رضاعت فروع لکه : د رضاعي مور لور (رضاعي خور) ، لمسۍ او تر هغه ښکته .

دريم : د رضاعي مور خويندې او د رضاعي مور د خويندو لوڼې يا تر هغه ښکته .

څلورم : د رضاعي مور د پلار خويندې يا رضاعي عمه ګانې يا تر هغه ښکته .

پنځم : د رضاعي مور بن او نور ….

موقت محرمات

۱- مطلقه ثلاثه :

کومې ښځې ته چې دری طلاقه ورکړ شي له هغې سره بيا نکاح کول حرام دي .

مګر دا چې د ښځې عدت تير شي د بل کس سره نکاح او کورواله وکړي هغه مړ شي يا طلاق ورکړي بيا ور سره نکاح جايز ده .

۲- واده شوې ښځه :

هغه ښځه چې خاوند ولري او خاوند يې هغې ته طلاق نه وي ورکړی د بل کس نکاح کول له هغې سره حرام دي .

۳- بې دينه ښځې :

هغه ښځې چې هيڅ آسماني دين ونه لري لکه اورپرستي ، بت پرستې ، مارکسيستي ، بهايي ، بودايي ،ملحدې ….

د اهل کتابو سره د شرايطو په صورت کې نکاح کول جايز دي تفصيل دلته وګورﺉ .

۴- د ښځې خويندې يا خينې :

اسلامې شريعت د ځنو رشتو په وجه په يوه وخت کې د دوو ښځو نکاح د يو کس سره حرامه ګرځولې ده لکه د يو کس په نکاح کې دوې خويندې يعنې که ښځه ژوندی وي نو د خپلې خينې سره نکاح کول حرام دي لقوله سبحانه و تعالی :

[وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ] (سوره النسآء ۲۳ ) .

ژباړه : (دا هم حرام دي )  چې تاسې دوې خوندې يو ځای په نکاح کې جمع کړﺉ  .

همدارنګه د ميرمنې له ورېرې او خورېزې سره نکاح کول حرام دي

ددې آيت شريف[وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ] په تشريح کې نبی صلی الله عليه وسلم ځنې نورې ښځې هم په دې حکم کې داخلې کړې دي مثلاً يو ښځه او د هغه د پلار خور يا د هغې د مور خور هم په نکاح کې جمع کول حرام دي هغوی صلی الله عليه وسلم ددې حکمت دا بيان کړې دی چې په دې سره د نکاح چې کوم مقصد او هدف دی هغه فوت کيږي يعنې قطع صله رحمې ور څخه پيدا کيږي ځکه چې په اکثره بنو کې رقابت او تربګنت وي نو ددې سبب ګرځې چې قطع صله رحمي را منيځ ته کړي (درالمحتار – اسلامې فقه ص ۳۵۴ ) .

د قرانکريم او نبوي احاديثو په رڼا کې فقهاؤ ددې د پاره يوه خاصه قاعده مقرر کړی ده چې :

لايجمع بين امراتين لو کانت احدهما رجلاً لم يجز له ان يتزوج بالاخری (هدايه ) .

يعنې داسې دوې ښځې په يوه وخت کې په نکاح کې نشي جمع کيدای چې په هغوی کې که يو سړی فرض کړو نو د دوهمې ښځې سره نکاح جايزه نه وي .

په دې فقهې اصل باندې د اهل سنت والجماعت (څلورو واړو مذاهبو ) اتفاق دی .

د حرمينو شريفينو د علمي څيړنو او افتاء دايمي ټولنه ليکي :

کوم قانون چې ددې مسئلې د پاره وجود لري دا دی چې : هغه دوې ښځې چې يو له بله فاملي نزديکت لري ، په دې ډول چې يو له هغوی نه سړی فرض کړو د بلې ښځې سره يې نکاح کول جايز نه وي نو د داسې دوو ښځو جمع کول په نکاح کې جايز نه دي د د علمي څيړنو او افتاء دايمي ټولنه (۱۸/۳۳۶) .

۵- پنځمه ښځه

د شرايطو په چوکات کې که څوک څلور ښځې ولري نو د پنځمې ښځې سره نکاح کول حرام دي

د نورو ښځو سره د نکاح شرايط به وروسته بيان شي .

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email