محرمات (هغه ښځې چې د هغوی سره نکاح حرامه ده )

اول محرمات ابدي :

د ابدي محرمات د پاره دری اصلی سببوبه وجود لري لکه:

 خپلوي .

مصاهرت ( زومولي ).

رضاع.

د پورته دريو رشتو په وجه سره  د ځنو ښځو سره د هميشه د پاره نکاح او واده کول حرام دي په لاندې آیت شريف کې دری واړه ډلې بيان شوي دي :

[حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ….][1] .

ژباړه : حرامې کړ شوی دي پر تاسې ميندې ستاسې او لوڼې ستاسې او خويندې ستاسې او ترورياني (د پلار خوندې ) ستاسې او توړيانې (د مور خوندې ) ستاسې او وريرې ستاسې او خورځې ستاسې او ميندې ستاسې کومې چې تاسې ته يي پی درکړی وي او خوندې ستاسې له جهته د تي رودلو .

اول سببي ( خپلوۍ له کبله) محرمات :

هغه ښځې چې د خپلوي او نسب له وجې د هغوی سره نکاح کول حرام دي څلور ډوله دي :

الف – اصول : لکه مور ، د پلار مور (نيا ) او د مور مور ( د مور له طرفه نيا).

ب – فروع: لکه : لور ، د لور لور ( د لور له طرفه لمسۍ) ، د زوی لور (لمسۍ) او تر هغه ښکته .

ج : د والدينو فروع ، لکه : پلارنۍ خويندې ، مورنۍ خويندې ، د خويندو لور ګانې (خورځې) او د وروڼو لور ګانې (ورېرې) او تر هغه ښکته .

د : د پلار خويندې (عمه ګانې) او د مور خويندې (خاله ګانې) ، مګر ددې څخه لاندې طبقې ښځو سره نکاح جايز ده لکه : د عمه لورګانې ، د خاله لورګانې او د ماما لور ګانې .

دوهم د زومولي محرمات :

له هغو سره هم نکاح حرامه ده کوم چې د زومولی يا مصاهرت له کبله حرام شوی دي .

الف ): د پلار د ښځې (ميرې) او يا د بابا له ښځې سره نکاح کول حرام دي ، لقوله سبحانه وتعالی : [وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ][2]

ژباړه: او له كومو ښځو سره چې ستاسو پلرونو نكا ح كړى دى، تاسو له هغوى سره نكاح مه كوئ.

ب ): د زوی د ښځې (انګور) سره او همدارنګه د لمسي ( د زوی له انګور) سره نکاح کول حرام دي ، لقوله سبحانه وتعالی : [وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ][3].

ژباړه: او ستاسو د خپلو حقیقي زامنو ښځې (اینګوریانې) .

ج): د ښځې د مور (خواښې) سره او همدارنګه د ښځې نيا سره نکاح کول حرام دي ،په دليل د دغه قول د الله تعالی چې فرمايي: [ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ][4] .

د ): د برکټۍ سره نکاح کول حرام دي ، د يوې ښځې خاوند وفات شوی وي او يا هغه طلاقه ورکړی وي او له هغه خاوند څخه لورګانې ولري او بيا دوهم خاوند وکړي په دوهم خاوند باندې د دغې ښځې لورګانې چې د بل خاوند څخه دي حرامي دي په شرط ددې چې خلوت يې ورسره کړی وي.

دريم د رضاع له کبله محرمات :

رضاعت په عربي کې تي خوري ته پۍ ورکولو ته وايې کومه ښځه چې د چا بچي ته تی ورکړي اسلامې شريعت هغې ته د مور درجه ورکوي يعنې د هغې او د هغې د زامنو او خپلوانو هغه درجه مقرروي کوم چې د مور او د مور د زامنو او خپلوانو درجه ده .

په دليل د دغه قول د الله سبحانه تعالی : [وَ أُمَّهَاتُکُمْ اللاَتِي أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَوَاتُکُمْ مِنْ الرِّضَاعَةِ][5] .

ژباړه : ستاسې هغه ميندې چې تاسې ته يې پۍ درکړی وي او ستاسې رضاعي خويندې په تاسې حرام کړ شوې دي .

نبی کريم صلی الله عليه وسلم فرمايي : «الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَاتُحَّرمُ الوَلاَدَةُ»[6] .

ژباړه : کومې خپلوۍ چه د نسب په وجه سره حرامې دي هغه د رضاعت په وجه سره هم حرامې دي .

د رضاعت په وجه سره د آته قسمه ښځو سره نکاح کول حرام دي :

۱- رضاعي مور ، د رضاعي مور مور (نيا ) او د رضاعي مور د خاوند مور ( رضاعي مور او يا د رضاعي پلار لخوا نيا ) .

۲- رضاعي خويندې او د رضاعي خويندو لورګانې او د رضاعي وروڼو لورګانې او يا تر هغو ښکته .

۳- رضاعي لور او يا رضاعي لمسۍ که د لور لخوا څخه وي او يا د زوی او يا تر هغه ښکته.

۴- رضاعي عمه ګانې او خاله ګانې .

۵- د ښځې مور .

۶- د رضاعي پلار ښځه او يا د نيکه ښځه برابره خبره ده که خلوت يې ورسره کړی وي يا نه .

۷- د رضاعي زوی ښځه او يا د لمسۍ ښځه .

۸- د ښځې لور او يا د ښځې د لور لور په هغه صورت کې چې د ښځې سره خلوت شوی وي کچيرې خلوت نه وي شوی نو حرمت نلري .

د رضاعت د حرمت شرطونه :

۱- دا چې شيدې به د ښځې وي هغه که بکره وي او يا واده شوې ، د شيدو پرته وينو ، زيړو اوبو او نورو باندې حرمت نه ثابتيږي همدارنګه د نارينه او حيوان په شيدو باندې حرمت نه ثابتيږي .

۲- دا چې شيدې د طفل معدې ته ورسيږي هغه که د رودلو په وسيله وي يا د کوم لوښي څخه د څښلو په وسيله وي او یا هم د کومې دستګاه په وسيله په شرط ددې چې معدې ته ورسيږي حرمت ورباندې ثابتيږي مګر که د سترګو ، غوږونو او زخم له لارې وي نو حرمت نه ورباندې ثابتيږي .

۳- د تي رودلو سن دوه کاله دی يعنې د رضاعت حرمت هغه وخت ثابتيږي چې ماشوم تي خورئ وي،په دليل د دغه قول د الله تعالی چې فرمايي : [وَالوَالِدَاتُ يُرضِعنَ أولاَدَهُنَّ حَولَينِ کَامِلَينِ لِمَن أرَادَ أن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ][7] .

همدارنګه په حديث شريف راغلي : «لا رضاع إلا ما كان في الحولين»[8] .

لويانو ته پۍ ورکول ګناه ده خو حرمت ورباندې نه ثابتيږي .

۴- د شيدو سره بل مايع شی نه وي کډ شوي ، که بل شی ورسره کډ وي نو کچيرې شيدې ورباندې غالبې يا زياتې وي حرمت ثابتيږي او که ورباندې غالبې نه وي نه ثابتيږي.

۵- که لږ وي يا ډيرې حرمت ورباندې ثابتيږي .

د امام ابو حنفيه ، امام مالک او د امام احمد په يو روایت سره د رضاعت په حرمت کې لږ او ډيرې پی شرط نه دي که څه هم يو ځل وي شرط دا دی چې د طفل د خولې څخه معدې ته پی ورسيږي حرمت ثابتيږي .

مګر د امام شافعي او امام احمد په نزد د رضاعت د حرمت شمير پنځه ځله دی ، کچيرې له پنځه ځله څخه کم وي نو حرمت نه ثاتبيږي[9] .

رضاعت په څه سره ثابتيږي ؟

اول – اقرار :

کچيرې ښځه او سړی دواړه په رضاع باندې اقرار وکړي نو کچيرې د نکاح مخکې وي نو په دې صورت کې نکاح کول جواز نلري مګر که اقرار د نکاح وروسته وي نو نکاح فاسده ده تفريق (جلا کول)  واجب دي کچيرې جلا نشي قاضي به يې سره جلا کوي .

دوهم – شهادت :

دا چې دوه عادل نارينه يا يو نارينه او دوې ښځې په هغه باندې ګواهي ورکړي .

مؤقت محرمات

مؤقت محرمات په لاندې توګه دي :

۱- مطلقه ثلاثه :

کومې ښځې ته چې دری طلاقه ورکړ شي له هغې سره بيا نکاح کول حرام دي .

مګر دا چې د ښځې عدت تير شي د بل کس سره نکاح او کورواله وکړي هغه مړ شي يا طلاق ورکړي بيا ور سره نکاح کول جايز دي .

۲- واده شوې ښځه :

هغه ښځه چې خاوند ولري او خاوند يې هغې ته طلاق نه وي ورکړی د بل کس نکاح کول له هغې سره حرام دي .

۳- بې دينه ښځې :

هغه ښځې چې هيڅ آسماني دين ونه لري لکه اورپرستي ، بت پرستې ، مارکسيستي ، بهايي ، بودايي ،ملحدې او نورو بې دينه ښځو سره نکاح کول حرام دي .

مګر د پاکدامنه اهل کتاب ښځو سره نکاح جايزه ده .

الله سبحانه وتعالی فرمايي : [وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ]

 ژباړه: او له پاکدامنه ښځو د هغو کسانو کوم جې مخکې له تاسې هغوی ته کتاب ور کړ شوی دی ).

احسن فتاوی او امداد الفتاوی ليکي :

په دې زمانه کې اکثره اهل کتاب ( يهود او نصارا ) په ملي او نژادي ډول (يهودي او نصراني ) دي  او د مذهب له حيثه دهرين دي ، نو د داسې کسان سره نکاح صحي نه ده ، مګر که د تحقيق وروسته داسې ښځه پيدا شي چې هغه اهل کتاب وي نو له هغې سره نکاح کول صحي دي، مګر احتياط په دې کې دی چې له داسې ښځو سره نکاح و نه شي ځکه د اولاد د کفر او بې دينۍ خطر دی[10] .

مګر د مسلمانې بې بې نکاح د هيڅ کوم کافر سره نه صحي کيږي هغه که مشرک وي او که اهل کتاب .

الله سبحانه وتعالی فرمايي :[ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ …. ][11] .

ژباړه : او مشركانو ته (مسلمانې ښځې) په نكاح مه وركوئ تر هغه پورې چې دوى ایمان راوړي، او خامخا مومن مَرَيـى بېخي غوره دى له ازاد مشرك نه، اګر كه هغه تاسو (د خوښېدو په وجه) حیران كړي، دغه كسان اور ته بلنه كوي، او الله په خپل اذن سره جنت او مغفرت طرف ته بلنه كوي .

قرآنکريم خپله ددې حکمت بيان کړ چې هغوی تاسې د اور طرف ته (کفر طرف ) بولې .

امام کاساني په بدائع الصنائع کې ليکي چې : د مؤمنې ښځې نکاح کول د کافر سره ځکه حرام دي چې د مؤمنې ښځې د کافر کېدو وېره ده ځکه چې خاوند يې هغه د خپل دين طرف ته بولي او ښځې عادتاً د خاوند تابع وي او د هغه د کړنو تر تأثير لاندې راځي او لکه څنګه چې په آخر د آيت کې ورته اشاره شوې چې هغه د اور طرف ته بلنه کوي ، يعنې مؤمنې ښځې کفر ته دعوتوي . ځکه چې کفر موجب د اور ګرځي نو ځکه د کافر سره د مسلمانې ښځې نکاح د حرامو طرف ته د دعوت سبب ګرځې نو د هغه سره نکاح کول هم حرام دي[12] .

۴- د ښځې خويندې يا خينې :

اسلامې شريعت د ځنو رشتو په وجه په يوه وخت کې د دوو ښځو نکاح د يو کس سره حرامه ګرځولې ده لکه د يو کس په نکاح کې دوې خويندې يعنې که ښځه ژوندی وي نو د خپلې خينې سره نکاح کول حرام دي په دليل د دغه قول د الله تعالی چې فرمايي :

[وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ][13] .

ژباړه : (دا هم حرام دي )  چې تاسې دوې خوندې يو ځای په نکاح کې جمع کړﺉ  .

همدارنګه د ميرمنې له ورېرې ، خورېزې ، عمه او خاله سره نکاح کول حرام دي .

ددې آيت شريف[وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ] په تشريح کې رسول الله صلی الله عليه وسلم ځنې نورې ښځې هم په دې حکم کې داخلې کړې دي مثلاً يو ښځه او د هغه د پلار خور يا د هغې د مور خور هم په نکاح کې جمع کول حرام دي هغوی صلی الله عليه وسلم ددې حکمت دا بيان کړې دی چې په دې سره د نکاح چې کوم مقصد او هدف دی هغه فوت کيږي يعنې قطع صله رحمې ور څخه پيدا کيږي ځکه چې په اکثره بنو کې رقابت او تربګنت وي نو ددې سبب ګرځې چې قطع صله رحمي را منيځ ته کړي[14] .

د قرانکريم او نبوي احاديثو په رڼا کې فقهاؤ ددې د پاره يوه خاصه قاعده مقرر کړی ده چې :

«لايجمع بين امراتين لو کانت احدهما رجلاً لم يجز له ان يتزوج بالاخری»[15] .

يعنې: داسې دوې ښځې په يوه وخت کې په نکاح کې نشي جمع کيدای چې په هغوی کې که يو سړی فرض کړو نو د دوهمې ښځې سره نکاح جايزه نه وي .

په دې فقهې اصل باندې د اهل سنت والجماعت (څلورو واړو مذاهبو ) اتفاق دی .

د حرمينو شريفينو د علمي څيړنو او افتاء دايمي ټولنه ليکي :

کوم قانون چې ددې مسئلې د پاره وجود لري دا دی چې : هغه دوې ښځې چې يو له بله فاملي نزديکت لري ، په دې ډول چې يو له هغوی نه سړی فرض کړو د بلې ښځې سره يې نکاح کول جايز نه وي نو د داسې دوو ښځو جمع کول په نکاح کې جايز نه دي[16].

۵- پنځمه ښځه

که شرايطو په صورت کې څوک څلور ښځې ولري نو د پنځمې ښځې سره نکاح کول حرام دي،

آن لاين اسلامي لارښود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] – سوره النسآء :۲۳ .

[2] – سوره النسآء :۲۲ .

[3] – سوره النساء :۲۳ .

[4] – سوره النسآء :۲۳ .

[5] – سوره النسآء :۲۳ .

[6] – حديث متفق عليه .

[7] – سوره البقره :۲۳۳ .

[8] – رواه دارالقطني .

[9]  – فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ) وَكَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ إِلَى أَنَّ قَلِيلَ الرَّضَاعِ وَكَثِيرَهُ يُحَرِّمُ، وَإِنْ كَانَ مَصَّةً وَاحِدَةً، فَالشَّرْطُ فِي التَّحْرِيمِ أَنْ يَصِلَ اللَّبَنُ إِلَى جَوْفِ الطِّفْلِ مَهْمَا كَانَ قَدْرُهُ. وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}.

وَقَالُوا: إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَّقَ التَّحْرِيمَ بِاسْمِ الرَّضَاعِ، فَحَيْثُ وُجِدَ وُجِدَ حُكْمُهُ، وَوَرَدَ الْحَدِيثُ مُوَافِقًا لِلآيَةِ: (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ) رواه البخاري ومسلم، حَيْثُ أَطْلَقَ الرَّضَاعَ وَلَمْ يَذْكُرْ عَدَدًا، وَلِحَدِيثِ: (كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا) رواه البخاري، وَلَمْ يَسْتَفْصِلْ عَنْ عَدَدِ الرَّضَعَاتِ (الموسوعة الفقهية ۲۲/۲۴۴) .

أن يكون الرضاع خمس رضعات متفرقات فصاعداً: وهذا شرط عند الشافعية والحنابلة، واستدلوا: ما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن، فنسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلّى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن» (الموسوعة الفقهية ، فقه الاسلامي وادلته ).

[10] – احسن الفتاوی: ۵/۸۰. امداد الفتاوی :۲/۲۱۳.

[11] – سوره البقرة : ۲۲۱.

[12] – بدائع الصنائع :۲/۲۷۱ .

[13] – سوره النسآء :۲۳ .

[14] – درالمختار – اسلامي فقه ص ۳۵۴ / مجيب الله ندوي.

[15] – هدايه .

[16] – اللجنة الدائمة :۱۸/۳۳۶ .

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

آن لاين اسلامي لارښود حفظها الله په افغانستان کې د اهل سنت والجماعت (مذهب امام ابوحنيفه رحمه الله ) د ديني څيړنو او تحقيقاتو يوه معتبره پاڼه ده چې هدف يې ټولنې ته د شرعي اوامرو رسول د کفر ، شرک ، بدعت او ټولو نا روا کړنو پر وړاندې په دلائلو ولاړه کلکه مبارزه ده دا پاڼه کاملاً شخصي ده او مصارف يې کاملاً شخصي د انفاق فی سبيل الله څخه دي