د مالونو ګرنټې يا وارنټې کول څه حکم لري ؟

دآن لاین اسلامی لارښود محترمومسئولینوته!السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته،لوی رب دي ډیراجرونه درکړي چی دمسلمانانودپوهاوي لپاره دومره زیارکاږئ(آمین) موږدیوې پوښتنې په کولوسره یوځل بیا تکلیف درکوو،خو:دُعاګانې به تل ستاسی ملې وي،ګارنټي یاوارنټي چی نن سباپه سوداګریزوچاروکی عامه ده څه حکم لري؟صورت یئ داسی دی چی دکاندارپرچایوشی پلوري نویوه پرچه ورته ورکوي ورکي دوه کلونه،درې کلونه،یازیاته موده لیکي په دی وخت کی که هغه شی خراب شی دکانداربه یئ ورته وړیاجوړوي،که دبرېښناګروپ غوندی شی وي چی وسوځل شی دکانداربه بل دهغه په بدل کی ورکوي،ځیني علماءوایئ:داتضمین دردریوورځوزیات اعتبارنلري،لکه خیارشرط،،،،،،،ځینې بیاوایئ:بلواعامه ده،تاسوراته دحنفي مقدسې فقهې په رڼاکی مدلل جواب راکړئ،لوی بادارمووساته؛ مرتضی یاسین اونوردکانداران دزابل مرکزقلات باباله ښارڅخه

ځواب

بسم الله الرحمن الرحيم

په اوسني بازار کې ځنې کمپنۍ يا شرکتونه خپل مالونه په ګرنټي چې په عربي کې ورته الضمان وايي خرچوي چې که تر فلاني مودې يا وخت پورې عوارض وکړي مونږ يې جوړوو .

دغه د جوړولو ضمانت يا د عيب ضمانت که بې اجرې وي جايز دی ځکه دا د کفالت عقد دی احسان او تبرع بلل کيږي .

او که چيرې په ګرنټې باندې اجره اخلي نو دا بيا سودي لين دين بلل کيږي ځکه کفيل يا ضامين دا پر ځان منلي ده او دا ضمانت پر ده باندې قرض دی نو په قرض باندې اجرت اخيستل سود دی او د بيمې يو ډول دی چې د بدن ، روغتيا او مالونو بيمه کول په اسلام کې حرام دي نور تفصيل دلته وګورئ

الفقه مجمع الاسلامي ليکي :

لا يجوز أخذ أجرة على الكفالة والضمان ؛ لما قد يؤدي ذلك إلى الوقوع في الربا .
وذلك أن الكفيل أو الضامن ملزم بدفع الدين عن المكفول إذا لم يقم المكفول بالسداد ، فإذا سدد عنه كان ذلك قرضا ، وكانت الأجرة على الضمان فائدة على القرض ، وهي ربا .

قال أبو محمد البغدادي الحنفي في “مجمع الضمانات” ص 282 : ” ولو كفل بمال على أن يجعل الطالب له جُعلا ، فإن لم يكن مشروطا في الكفالة ؛ فالشرط باطل ، وإن كان مشروطا في الكفالة ، فالكفالة باطلة ” انتهى .

وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي الوكالة ، والوكالة تصّح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد ( المكفول له ) .
ثانياُ : إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان ، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة ، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض ، وذلك ممنوع شرعاً .
وبناء على ذلك يتقرر ما يلي :
أولاً : إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجرة عليه لقاء عملية الضمان – والتي يُراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته – وسواء أكان بغطاء أم بدونه .
ثانياً : إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعاً ، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل ، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي ، يجوز أن يُراعى في تقدير المصارف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء . والله أعلم

قرارات مجمع الفقه الإسلامي ص25

و الله سبحانه وتعالی اعلم

آن لاين اسلامې لارښود

Print Friendly, PDF & Email
آن لاين اسلامي لارښود حفظها الله په افغانستان کې د اهل سنت والجماعت (مذهب امام ابوحنيفه رحمه الله ) د ديني څيړنو او تحقيقاتو يوه معتبره پاڼه ده چې هدف يې ټولنې ته د شرعي اوامرو رسول د کفر ، شرک ، بدعت او ټولو نا روا کړنو پر وړاندې په دلائلو ولاړه کلکه مبارزه ده دا پاڼه کاملاً شخصي ده او مصارف يې کاملاً شخصي د انفاق فی سبيل الله څخه دي