د دعوت دپاڼي درنو علماء کرامو!
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
په ننۍ نړي کي دیموکراسي دا پوښتنه له خلګو هیره کړې ده چي ټولټاکني په اسلام کي شته اوکه نه که وي ځانګړي شرائط لري اوکه نه په دې اړه که راته مفصل معلومات راکړئ مهرباني به مو وي په مروجوانتخاباتو کې خو هر څوک هغه که مسلمان وي که کافر فاسق وي اوکه صالح متقي یوحیثیت لري  په درنښت .

له غزني نه دلاورخان (پښتون)

ځواب

بسم الله الرحمن الرحيم

اول : ديموکراسي يو وضعي يا ساختګي نظام دی ، چې د بشر حکم بلل کيږي چې د اسلام سره مخالف دی ، او حکم يوازې الله تعالی لره دی او د بشر د لپاره ددې هيڅ حق نشته ، تفصيل دلته وګورئ .

موسوعة الاديان و المذاهب المعاصره ليکي : په دې کې شک نشته چې ديموکراسي د نوي او عصري شرک څخه په عبادت او شريعت کې يو شرک بلل کيږي ، د شريعت او قانون حق يوازې الله تعالی لره دی او دا صفت د الله تعالی دی ، بشر ته ددې حق او صفت ورکول شرک دی .

الله جل جلا له  فرمايي : مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ) يوسف/ 40 ، ويقول تعالى : ( إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ) الأنعام/ 57” انتهى

وقد جاء في ” موسوعة الأديان والمذاهب المعاصرة ” ( 2 / 1066 ، 1067 ) : “ولا شك في أن النظم الديمقراطية أحد صور الشرك الحديثة ، في الطاعة ، والانقياد ، أو في التشريع ، حيث تُلغى سيادة الخالق سبحانه وتعالى ، وحقه في التشريع المطلق ، وتجعلها من حقوق المخلوقين ، والله تعالى يقول : ( مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ) يوسف/ 40 ، ويقول تعالى : ( إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ) الأنعام/ 57″ انتهى .
دوهم : د مسلمان د پاره جايزه نه ده چې د ديموکراسۍ او وضعي نظام کوم  چې حکم يې په ما انزال الله (قرآن او سنتو ) نه وي خپل ځان انتخاب کړي او يا نور مسلمانان د داسې نظام د بقا د پاره هغه ته رايه ورکړي .

ځکه مسلمان په دې باندې مکلف دی چې د اسلامې نظام د بقا او قيام د پاره کوښښ وکړي او د اسلامې شريعت مخالف نظام نسکور کړي .

وقال سبحانه تعالی : ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أنيكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً ) النساء/60

ژباړه : آيا هغو کسانو ته دې نه کتلي چې ګمان کوي چې دوی پر هغه څه چې پر تا او تر تا پخوا کسانو باندې نازل شوي دي ايمان لري ؟ حال چې غواړي (خپلې پرېکړو او فيصلو ) واک شيطان ته وسپاري په داسې حال کې چې حکم ور ته شوی دی چې د شيطان له پيروۍ څخه ډډه وکړئ شيطان غواړي چې ډير زيات يي بې لارې کړي .

وقال تعالى : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ) المائدة/50

يعنې : نو ایا دوی د جاهليت ( د زماني ) حکم غواړي ؟ د يقين کوونکو خلکو لپاره بل څوک تر الله جل جلا له  ښه حکم ورکولای شي ؟

الله جل جلا له  فرمايي : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ) النساء/65 .

ژباړه : نو نه ! ( ای رسوله ) ستا په رب قسم چې دوی تر هغه پوره مؤمنان نشي کيدای څو پورې چې تا ته په خپلو ټولو شخړو کې کړی او بيا ستا د پريکړو په اړه پخپلو ځانونو کې کوم خپګان و نه مومئ او ( دغه پريکړه ) په ډيرې خوښۍ سره و مني .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
“هل يجوز التصويت في الانتخابات والترشيح لها ؟ مع العلم أن بلادنا تحكم بغير ما أنزل الله؟
فأجابوا :
“لا يجوز للمسلم أن يرشح نفسه رجاء أن ينتظم في سلك حكومة تحكم بغير ما أنزل الله ، وتعمل بغير شريعة الإسلام ، فلا يجوز لمسلم أن ينتخبه أو غيره ممن يعملون في هذه الحكومة إلا إذا كان من رشح نفسه من المسلمين ومن ينتخبون يرجون بالدخول في ذلك أن يصلوا بذلك إلى تحويل الحكم إلى العمل بشريعة الإسلام ، واتخذوا ذلك وسيلة إلى التغلب على نظام الحكم ، على ألا يعمل من رشح نفسه بعد تمام الدخول إلا في مناصب لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية”..
انتهى من” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 23 / 406 ، 407 ) .

د غير مسلمو سره په انتخاباتو کې شرکت کول :
هغه مسلمانان چې په کفري هيوادو کې اوسيږي د هغوی د پاره جايزه ده چې د غير مسلمو سره په انتخاباتو کې برخه واخلي او د خپلو ځانونو د پاره يو مشر او نماينده و ټاکي په دې نيت تر څو د اسلامې شعائرو څخه دفاع وکړي او په خپله ساحه کې شرعي نظام حاکم کړي ، مګر که د مسلمانانو د مصالحو ، دينې شعائرو د پاره خطر وي نو بيا شرکت کول جواز نه لري .

فلوا لولاة کفاراً يجوز للمسلمين اقامة الجمعة ويصير القاضي قاضياً يتراضی المسلمين ويجب عليهم ان يلتمسواوالياً معلماً (درالمختار ۱۲۴/۲ ط سعيد)

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة من 22ـ27 شوال 1428هـ التي يوافقها3ـ8 نوفمبر2007م قد نظر في موضوع : ” مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية” وهو من الموضوعات التي جرى تأجيل البت فيها في الدورة السادسة عشرة المنعقدة في الفترة من 21ـ26 شوال 1422هـ لاستكمال النظر فيها..
وبعد الاستماع إلى ما عرض من أبحاث، وما جرى حولها من مناقشات، ومداولات، قرر المجلس ما يلي:
1. مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية من مسائل السياسة الشرعية التي يتقرر الحكم فيها في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد، والفتوى فيها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال.
2. يجوز للمسلم الذي يتمتع بحقوق المواطنة في بلد غير مسلم المشاركة في الانتخابات النيابية ونحوها لغلبة ما تعود به مشاركته من المصالح الراجحة مثل تقديم الصورة الصحيحة عن الإسلام، والدفاع عن قضايا المسلمين في بلده، وتحصيل مكتسبات الأقليات الدينية والدنيوية، وتعزيز دورهم في مواقع التأثير، والتعاون مع أهل الاعتدال والإنصاف لتحقيق التعاون القائم على الحق والعدل، وذلك وفق الضوابط الآتية:
أولاً: أن يقصد المشارك من المسلمين بمشاركته الإسهام في تحصيل مصالح المسلمين، ودرء المفاسد والأضرار عنهم.
ثانياً: أن يغلب على ظن المشاركين من المسلمين أن مشاركتهم تفضي إلى آثار إيجابية، تعود بالفائدة على المسلمين في هذه البلاد؛ من تعزيز مركزهم، وإيصال مطالبهم إلى أصحاب القرار، ومديري دفة الحكم، والحفاظ على مصالحهم الدينية والدنيوية.
ثالثاً: ألا يترتب على مشاركة المسلم في هذه الانتخابات ما يؤدي إلى تفريطه في دينه.
والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه” انتهى.

يادونه : دا بحث به وروسته راشي د اسلامې نظام د امير د ټاکلو شرایط څه دي .

و الله سبحانه و تعالی اعلم

آن لاين اسلامې لارښود

Print Friendly, PDF & Email