محترم د آن لاين اسلامې لارښود مسئول ته ا لسلا م علیکم ورحمت الله وبرکا ته.

وبعد ، ستا سو د اسلامی خدماتو څخه ډیره مننه عرض دا دی چه زه الحا ج مولوی اخترمحمد ناظم دارالعلوم دیوبند مرکزولا یت ارزګا ن افغا نستا ن.

محترما : زه یوه پوښتنه لرم خدا ی (ج) دی وکړی چه ژرتر ژره حل شی پوښتنه می په لا ندې ډول ده

ده یوه مسلما ن سړی مملوکه مځکه ده او کافرانو ته نژدی ده اوکا فرا ن قصد لری چه دغه مملوکه مځکه په خپل منافعوکی مصرف کړی اوحا ل دا دی چه دا مځکه که دی په خپله ولکه کی راولی مسلما نانو ته خطرهم دی او چه هرڅه وکړي دا مځکه نه را پریژدی اوکه هغه کس روپی ځندی وغوا ړي نو روپی حتمی ورکوي .

اوس پوښتنه داده چه که نوموړی کس روپی ځندی وا خلي هغه ته د دغه مځکی روپی روا دی اوکه نه.

په ډیراحترا م

اخترمحمد نا ظم مدرسه دیوبندیه افغا نستا ن

مرکزترین کوټ

ځواب

بسم الله الرحمن الرحيم

په دې مسئله کې تفصيل دی :

اول صورت :

د حربي کافرانو سره هيڅ ډول معاملات که هغه ، اجاره يا بيع  لکه د ځای په کرايه ورکول ،په هغوی باندې د ځمکې خرچول، هغوی سره کار او مزدوري کول ، د البسې ، غذايي موادو اسلحې ور وړل او نور هر قسم معاملات کول حرام دي .

قوله تعالی : [ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ] (الممتحنة:9 ) ً

(الله تعالی تاسې منع کوي له دوستۍ د  هغو خلکو چې ستاسې سره په دين کې جنګيدلي وي او تاسې يې له خپلو کورو ويستلی وی او هغه چې شريک شول په ويستلو د تاسې کې  او څوک چې د دوی سره دوستي کوي پس هغه دي ظالمان )

د پورت آيت شریف په رڼا کې د فقهاء کرامو په اتفاق د حربي کافرو سره هغه کافران چې د مسلمانانو سره د جنګ په حال کې وي معاملات کول حرام دي ) فتاوي اللجنة الدائمة  او فتاوي اسلامية  ، تحريم الصلح مع اليهود ، فتوى علماء المسلمين عام 1989م بحرمة التعامل مع إسرائيل .

لقد أفتى فقهاء الأمة بحرمة التعامل مع غير المسلمين المحاربين وتفصيل ذلك فى الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء ولجنة الفتوى بالأزهر وفتاوى مجامع الفقه الإسلامية العالمية .

ومن الأدلة التى اعتمد عليها الفقهاء هى قول الله تبارك وتعالى : [ لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ] [آل عمران:28] ، وقولـه تعالی : [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ { [المائدة:51] ، وقوله سبحانه وتعالى : [ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ] [الممتحنة:9] .

وتأسيساً على ما سبق فإن المال المُكتسب من المعاملات مع غير المسلمين المحاربين يعتبر حراماً يجب تطهيره وفقاً للضوابط الشرعية والكيفية التى سبق أن أشرنا إليها فى مواضع سابقة والتى تتلخص فى : التوبة والاستغفار والعزم الأكيد على تجنب مثل هذه المعاملات فى المستقبل والتخلص من هذا المال فى وجوه الخير العام . (فتاوي اللجنة الدائمة  او فتاوي اسلامية  ، تحريم الصلح مع اليهود ، فتوى علماء المسلمين عام 1989م بحرمة التعامل مع إسرائيل )

دوهم صورت :

که څوک له چا څخه په زور سره زمکه د پيسو په بدل کې واخلي ، يا څه ځمکه په زور سره د چا څخه کرايه کړي، نو دا معامله هم باطل ده ځکه چې په معاملاتو کې د طرفينو رضا شرط ده .

په دليل د دغه آيت شريف : أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ (النساء ۲۹ ) .

نو د معاملاتو ټول صورتونه باطل شول .

دريم صورت د ضرر په بدل کې د عوض اخيستل :

په اتفاق د مذاهبو مسلمان ته جايز ده چې د ضرر په بدل کې عوض واخلي په دليل د لاندې آيتونو :

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) [البقرة:194].
وقوله سبحانه: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ) [النحل:126].
وقوله سبحانه: (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) الشورى:40 (تفسير ابن کثير ، فتح القدير، منير او تفسير معارف القرآن ) او په دليل د دغه حديث شريف ( لا ضرر و لا ضرار ) .

(فتاوي شبکة اسلامية ، المشکاة او للجنة الدائمة ) .

آيا د امريکايي فوځيانو نه غصب شوې ځمکې د عوض اخيستل جايز دي ؟

که څه هم په اسلامې شريعت کې د ضرر عوض اخيستل جايز دي ، خو په هغه صورت کې چې د اسلام او مسلمانانو په ضرر تماميږي جايز نه دي .

ځکه د عوض اخيستل د ځمکې خرچولو يا هغوی ته د اجازت ورکولو معنی لري .

د قدس پخوانی مفتي الشيخ دوکتور عکرمه د فلسطين د قدس د او سيدونکو د پاره د کورنو د خالي کولو په بدل کې د عوض اخيستل حرام بللې دي ځکه عوض اخيستل د خرچولو او د اسرائيلو په ملکيت کې د داخلېدو معنی لري .

فتوى: أخذ تعويض مقابل منازل وأراضي القدس حرام

و أصدر الدكتور عكرمة المفتي العام السابق للقدس و الديار الفلسطينية :

أولًا: إن أوامر إخلاء البيوت من أصحابها الشرعيين وتهجيرهم منها تعتبر غير شرعية وغير إنسانية وغير قانونية.

 ثانيًا: يحرم على أصحاب المنازل المهددة بالإخلاء من أخذ أي تعويض عن بيوتهم سواء كان نقدًا أو عينًا، وإنما الواجب المطلوب منهم هو الثبات والتمسك في بيوتهم؛ حيث أن أي تعويض عن هذه المساكن يعد بمثابة بيع لها وإنتقال ملكيتها إلى السلطات “الإسرائيلية”، وكما هو معلوم أن بيع البيت أو الأرض محرم شرعًا وكبيرة من الكبائر، وأن الذي يبيع بيته يكون خارجًا عن جماعة المسلمين، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وهذا ما أفتى به علماء فلسطين خلال عقد الثلاثينيات من القرن الماضي، ووقع عليه في حينه علماء الأزهر الشريف في مصر وعلماء بلاد الشام والعراق والهند وغيرها”.

نو خپلو ديندارو مسلمانانو افغانانو ته وايو چې که د چا ځمکه د کفري طاغوت لخوا عضب شوې وي د هغه په بدل کې هيڅ ډول عوض مه قبلوي او دغه ضرر د اسلام په خاطر قبول کړئ ، ځکه چې عوض اخيستل هغوی ته د ملکيت چانس برابروي او دغه ځمکه او ملکيت د اسلام او مسلمانانو پر ضد کاروي .

و الله تعالی اعلم

آن لاين اسلامې لارښود

Print Friendly, PDF & Email