asalamo ali kom
Da mateeze pa baabla pa islam ki sa hukam day
Yawa jenai ch pa khpala khwakha wada oki- da moor plaar bar khilaaf- haghi ta monga mateeza wayoo( ya otakhti cha sara dagha om da khwakhi wada day)
– شينواری Nu islam pa di baabla sa wayee?

ځواب

بسم الله الرحيم

د جمهورو فقهاوو (امام شافعی ، امام مالک ، امام احمد او د صاحبينو څخه امام محمد بن الحسن حنفي ) په نزد د ولې د اجازې بغير نکاح باطله ده .

دلائل يې په لاندې ډول دي :

{ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا } . الآية [ البقرة 222 ]

{ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } [ الآية 232 البقرة ]

{ و أنكحوا الأيامـى منكم والصــالحين من عبــادكم وإمــائكم } . الآيــة [ النور 32 ] .

په پورته آيتونو کې خطاب دی د نجلی ولی ته .

او رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايې : ( لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881)

يعنې د ولی د اجازې نه بغير نکاح نه صحي کيږي .

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) في صحيح الجامع برقم (2709).

يعنې : کومې ښځې چې د ولی د اجازې بغير نکاح وکړه ، نکاح يې باطله ده ، نکاح باطله ده ، نکاح باطله ده .

مګر د امام ابوحنيفه په نزد شرېفي ښځې ته د ولی د اجازې بغير نکاح کول جايز دی ( خو هغه ښځه نه چې د نکاح څخه مخکې د بيګانه سړي سره ملګري تعلق ساتي يا په بې شرمۍ سره کوم هلک ته تښتيدلې وي ) . د ليل يې دا دی : {فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 234]  .

خلاصه : د عثماني خلافت فقهاوو د جمهورو په قول حکم ورکولو ، همدارنګه معاصرو فقهاء د جمهورو قول ته ترجيح وړکړی ده ځکه چې اوس د فتنې دور دی ، د نارينه او ښځو اختلاط ، فاسق حکومتونه او د ټولنې نورو فتنو ته په کتو سره د جمهورو فقهاوو قول راجح دی .

د واده نه مخکې د بيګانه ښځې يا هلک سره ارتباطات ، اختلاط ، خبرې ، ملګري او مينه کول حرام دي

الله جل جلا له  مؤمنانو ته حکم کړی چې : وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى (اسراء ۳۲ )

يعنې زنا ته مه نږدې کيږئ ، د زنا د نږدېوالی اسباب د بيګانه ښځو سره نا مشروع ارتباطات ، اختلاط او بې حجابې ده .

په ټولنه کې ددې نامشروع ارتباطات ثمره کله داسې هم شي چې نجی پخپل سر باندې هلک ته ور وتښتي او بيا پخپلو کې سره نکاح وکړي چې مونږ دواړه سره جوړ يو او په دې نکاح کې د ولي هيڅ اجازه نه وي ، يا دا چې کوم لوپر له ځانه سره نجلی تښتوي قوم او کورنۍ ته لوی سپکاوی جوړ شي او بيا د ولی د اجازې بغير پخپل منيځ کې نکاح کوي .

د جمهورو فقهاوو په نزد د دوی نکاح باطله ده.

لکه څنګه چې د نجلی په نکاح کې د هغې د ولي (پلار يا بل سرپرست ) اجازت شرط دی همداسې د نجلی رضايت هم شرط دی يعنې ولی نشي کولای چې په زور او جبر نجلی چا ته نکاح کړي تفصيل دلته وګورئ

و الله تعالی اعلم

آن لاين اسلامې لارښود

Print Friendly, PDF & Email