asalamalikom qadarmano .zma pshtana dada za yav kamputar ranisam qematye 4000  di .worossta ka  sok guwari da 3 kalo bema ye pa 1200 ropi da ka  chiri pa daga 3 kala ki wa kamputar ta hara kharabi warasizi hata khpala ye qasdan ham khrab ky . haga bemey wala tata pa badal kikampiutar dar kawi ya kom bal shi. pisy  wapas na dar kawi .haga da bemy 1200 ham na dairkawi. aya daga bema jaez da ka na  mannamaa .     maasalam

حاجي ګران

ځواب

بسم الله الرحمن الرحيم

په اوسني بازار کې ځنې کمپنۍ يا شرکتونه خپل مالونه په ګرنټي چې په عربي کې ورته الضمان وايي خرچوي چې که تر فلاني مودې پورې عوارض وکړي مونږ يې جوړوو .

دغه د جوړولو ضمانت يا د غيب ضمانت که بې اجرې وي جايز دی ځکه دا د کفالت عقد دی احسان او تبرع بلل کيږي .

او که چيرې په ګرنټې باندې اجره اخلي بيا سودي لين دين بلل کيږي ځکه کفيل يا ضامين دا پر ځان منلي ده او دا ضمانت پر ده باندې قرض دی نو په قرض باندې اجرت اخيستل سود دی او د بيمې يو ډول دی چې د بدن ، روغتيا او مالونو بيمه کول په اسلام کې حرام دي نور تفصيل دلته وګورئ

لا يجوز أخذ أجرة على الكفالة والضمان ؛ لما قد يؤدي ذلك إلى الوقوع في الربا .
وذلك أن الكفيل أو الضامن ملزم بدفع الدين عن المكفول إذا لم يقم المكفول بالسداد ، فإذا سدد عنه كان ذلك قرضا ، وكانت الأجرة على الضمان فائدة على القرض ، وهي ربا .

قال أبو محمد البغدادي الحنفي في “مجمع الضمانات” ص 282 : ” ولو كفل بمال على أن يجعل الطالب له جُعلا ، فإن لم يكن مشروطا في الكفالة ؛ فالشرط باطل ، وإن كان مشروطا في الكفالة ، فالكفالة باطلة ” انتهى .

وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي الوكالة ، والوكالة تصّح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد ( المكفول له ) .
ثانياُ : إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان ، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة ، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض ، وذلك ممنوع شرعاً .
وبناء على ذلك يتقرر ما يلي :
أولاً : إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجرة عليه لقاء عملية الضمان – والتي يُراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته – وسواء أكان بغطاء أم بدونه .
ثانياً : إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعاً ، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل ، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي ، يجوز أن يُراعى في تقدير المصارف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء . والله أعلم

قرارات مجمع الفقه الإسلامي ص25

Print Friendly, PDF & Email