اسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته!
ګرانو او محترم وروڼو یوه پوښتنه لرم الله ج د وکړی چه د اسلام په رڼا کښی ځواب راكړی.
ګرانو کیدای شی تاسو ته هم معلومه وی چه  د ډبل شاه په نامه یو تجار دی څوک چی ۱۰۰۰۰۰یو لاک کلداری ورکړی نو د ۲ میاشتی بعد ۲۰۰۰۰ کلداری ګټه ورکوی او د مفتیانو فطواوی هم ورسره دی او یو ځل یې ما له نماینده څخه پوښتنه وکړه چه ایا د سود ندی؟
نو هغه په ځواب کښې راته وویل چی کله په د ګټی کښی توان هم شته یعنی پدی ۲۰۰۰۰ زرو كښی كیدای شی ۱۸۰۰۰یا ۱۹۰۰۰زره ګټه وکړی نو ځکه ده په سود کښی نه راځی نو ایا ده په سود کښی راځی او که نه؟

ځواب

بسم الله الرحمن الرحيم

اوس عصر کې د سود او قمار ځنې معاملات په ډير مکار او عصري ډول رواج لري چې په هغو باندې د عوامو پوهيدل هم ګران وي خو له ټولو هغو وروڼو څخه مننه کوو چې اسلامې لارښود ته يې ددې ډول معاصرو منکراتو په اړه خبر ورکړی دی او د اسلامې لارښود آساسي هدف هم د نني عصر د کفر،شرک ، بدعت او منکراتو په مقابل کې کلکه مبارزه ده .

راځو اصلي مسئلې ته:

دا مسئله کومه چې په سوال کې بيان شوې ده که فرضاً د مضاربت عقد يې وبولو نو دا مضاربت فاسد دی ځکه چې په مضاربت کې د کټې ټاکلې مقدار مثلاً ۲۰۰۰۰ کلدارې و غيره سره مضاربت فاسد ګرځي ځکه مضاربت د شرکت يو ډول دی چې د يوه کس مال وي او د بل کس کار او دواړه په ګټه يا د ګټې په تاوان کې شريک وي د حساب وروسته چې څومره ګټه وشي هغه به دوی سره تقسيموي .

نو کچيرې د ګتي مقدار مشخص شي مثلاً د مياشتې ۲۰۰۰۰ کلدارې دا مضاربت فاسد دی او دا د سود لين دين بلل کيږي .

نور بيان دلته وګورئ

په مضاربت کې د ګټې د حصې يا برخې معلومول شرط دی ولې د ټاکلو پيسو ټاکل فاسد دي .

قال الكاساني الحنفي – رحمه الله – في بيان شروط عقد المضاربة –

ومنها : أن يكون المشروط لكل واحد منهما من المضارب ورب المال من الربح جزءاً شائعاً ، نصفاً ، أو ثلثاً ، أو ربعاً , فإن شرطا عدداً مقدراً بأن شرطا أن يكون لأحدهما مائة درهم من الربح ، أو أقل ، أو أكثر ، والباقي للآخر : لا يجوز , والمضاربة فاسدة ؛ لأن المضاربة نوع من الشركة ، وهي الشركة في الربح , وهذا شرط يوجب قطع الشركة في الربح ؛ لجواز أن لا يربح المضارب إلا هذا القدر المذكور ، فيكون ذلك لأحدهما دون الآخر , فلا تتحقق الشركة , فلا يكون التصرف مضاربة ، وكذلك إن شَرَطا أن يكون لأحدهما النصف ، أو الثلث ، ومائة درهم ، أو قال إلا مائة درهم : فإنه لا يجوز ؛ لأن المضاربة نوع من الشركة ، وهي الشركة في الربح ، وهذا شرط يوجب قطع الشركة في الربح ؛ لجواز أن لا يربح المضارب إلا هذا القدر المذكور ، فيكون ذلك لأحدهما دون الآخر ، فلا تتحقق الشركة ، فلا يكون التصرف مضاربة .

” بدائع الصنائع ” ( 6 / 85 ، 86 ) .

ج. وقال الشيرازي الشافعي – رحمه الله – :

ولا يجوز أن يختص أحدهما بدرهم معلوم ثم الباقي بينهما ؛ لأنه ربما لم يحصل ذلك الدرهم ، فيبطل حقه ، وربما لم يحصل غير ذلك الدرهم ، فيبطل حق الآخر .

انظر ” المجموع شرح المهذب ” ( 14 / 366 ) .

بل دا چې د مفتيانو فتواوي ور سره دي په دې کې شک نشته ځکه رسول الله صلی الله عليه وسلم  د دا ډول خلکو د پيدا کيدو په اړه مخکې وړانديز کړی دی چې داسې خلک به زما په امت کې پيدا کيږي چې دوی به حرام حلال بولي د نمونې د پاره يې زنا ، شراب ، ابريشم او موسیقي ياد کړي دي .

يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرو الحرير والخمر والمعازف، (البخاری 5590 )

ژباړه : يقيناً زما په امت کې به داسې کسان پيداشي چې دوی به دزنا فاحش عمل ،ابريشم ،شراب،ساز او موسيقي حلال بولي .

آن لاين اسلامې لارښود

Print Friendly, PDF & Email