په اسلامی بانک کې د حسابونو ډولونه :
د اسلامې بانک حسابونه د هغو معاملاتو څخه عبارت دي کوم چې په اسلامې شريعت کې مشروعيت ولري .
۱ ـ د ذخېری او پس انداز حساب (Saving account):
دغه حساب له هغه نقدياتو څخه عبارت دی چه په اسلامی بانکونو کې د وديعت په شکل ايښودل کېږي او دپيسو څښتنان هرکله چې وغواړي هغه پيسې له بانک څخه اخستلی شی . اسلامی بانک د دغه پيسو يوه برخه د اعتبار دقرض په شکل ورکوي او پاتی نوری پيسي په نقد شکل بې له دی چې په مضاربت يا نورو سوداګريزو کارونو کې په کار واچول شی ساتل کېږی .
په کال ۱۹۷۹م / ۱۳۹۹ هـ ق په دوبی کې د اسلامی بانکونو د دوهم کنفرانس په پريکړو کې داسې راغلی دی :
د پس انداز حساب په مقابل کې بايد چه هيڅ ډول چاته ګټه او سود ورنکړل شي مګر داچې دحساب دپرانستلو پرمهال تصريح شي چه دغه پيسې په تجارتی چارو لکه مضاربت ، شراکت کې په کار اچول کېږی . (المعاملات المالية / دکتور الزحيلی ص۵۲۷) .
وديعت او امانت تقريباً يو شان مفهوم لري په قزآنکريم کې د وديعت او امانت د پاره يو جمامع لفظ استعمال شوی دی مګر په فقه کې بيا ځلا ځلا بيان شوی دي .
په بانک چې کوم امانت ايښودل کيږي او ددې امانت ساتلو په بدل کې څه اندازه اجرت اخلي نو هغه جايز دی مګر پخپله له هغه پيسو څخه سود اخيستل حرام دي (اسلامې فقه مولانا مجيب الله ندوي ص ۷۱۳ ).
۲ ـ جايري حساب (Current Account):
اقتصاد پوهانو جاری حساب داسې تعريف کړي دی : جاری حساب هغه مال دی چه په غوښتونکی حساب کې زياتېږي ، د مالونو څښتن اسلامې بانک ته دهغه د کارولو او نه کارولو اجازه ورکوي او هم هرکله چې وغواړی بيرته يې له بانک څخه اخستلی شي .
اسلامې بانک دجاری حساب په مقابل کې رب المال ته هيڅ ډول ګټه او ربحه نه ورکوي ځکه چه دغه حساب د کوم تجارتي فعاليت لاندې نه دی او تل غوښتونکی ګڼل کيږی .
۳ ـ مضاربت يا مشارکت :
دغه حساب له هغه مالونو څخه عبارت دی چه څښتنان يې د کار او سوداګرۍ لپاره بانک ته ورکوي او هغه تر ټاکلې نيټی پورې چه د بانک لخو ټاکل شوی وي له بانک نه اخستل کېږي .
ربوی بانکونه د دغه ډول حسابونو په مقابل کې په هغه صورت ک چه د ټاکلې مودي لپاره په بانک کې پاتی شي ګټه ورکوي مګر اسلامی بانکونه که چېری په نوموړو پيسو باندې کار اوتجارت وکړي هغه که په مباشر او يا غير مباشر ډول وي د شوی ګټې په تناسب سره د مالونو څښتنانو ته ګټه ورکوي او که يې هيڅ فايده نه وي کړی نو د مالونو څيښتنانو ته هيڅ کومه ګټه هم نه ورکوي.
(البنک الاربوي فی الاسلام للعلامه باقر الصدر ص ۸۸ ـ ۹۸، دکتور العبادی ص۱۹۸ ـ ۲۰۷).
اسلامی بانک او دمضاربت تړون:
يو له هغه مهيمو تعاملاتو څخه چې اکثراً په اسلامی بانکونو کې کارول کېږی هغه د مضاربت تړون دی .
د مضاربت تعريف :
مضاربت په تجارت کې د شراکت له تړون څخه عبارت دی ، دغه مشارکت د ربالمال ( د پيسو مالک ) او عامل ترمنځ تر سره کېږی او د ټاکل شوی وخت په پای کې او يا هم د تجارتی معاملې په پای کې ګټه او ربح د رب المال او عامل په منځ کې په هغه تناسب باندې چه اتفاق ورباندې شوی وي تقسيميږي او که د مضاربت په تړون کې تاوان رامنځته شي نو د تاوان تحمل يوازی په رب المال راځی او په عامل او مضارب نه راځی .
د مضاربت په تړون کې دهرو دواړو اړخونو مصلحتونه په نظر کی نيول شوی دی يعنی د رب المال او عامل ، ځکه چې ډير خلک پيسې لري ولی وخت او په تجارت کې مهارت نلري ولی ډير خلک هم وخت لري او هم په تجارت کې مهارت لري ولی پيسی نلري نو د مضاربت په وسيله دواړه طرفونه فايده کوي او د دواړو جهتونو مصلحت په پام کې نيول شوی دی هم پيسې په کار اچول کېږی او هم بيکاره وګړی په کار مشغولېږي . (الماملات المالية امعاصر / دکتور وهبه الزحيلی ص ۴۳۸).
۴- د پيسو حواله يا صرافي :
الف ): د پسو حواله کول يا ليږل او د هغه په ليږولو باندې اجرت اخيستل د معاصرو فقهاوو په نزد جايز دی ځکه دا دا پيسو ليږلو يا رسولو مزد يا کميشن دی او د قرض شکل نه لري .
ب) : د اسعارو تبادله : که د پيسو جنس يو وي مثلاً افغانۍ په افغانۍ دالر په دالرو نو دا تبادله به سر په سر وي زيادت په کې نه وي او لاس په لاس به وي
حديث شريف : اَلذَّهَبُ بِاالذّهَبِ وَالفِضّةُ بِاالفِضّةِ وَالبُرُّ بِاالبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِاالشَّعِرِ وَالثَّمَرُ بِاالثَّمَرِ وَالمِلحُ بِاالملحِ مِثلاً بِمِثل سَوَاءً بِسوَاءٍ يَداً بِيداٍ (رواه مسلم )
سره زر په سرو زرو ، سپين زر په سپينو زرو ، عنم په غنمو ، وربشي په وربشو ، خرما په خرما او مالګه په مالګه باندې مساوي لاس په لاس تبادله شي .
يعنې کله چې اجناس همجنس وي نو مساوي ، لاس په لاس به تبادله کيږي .
او که جنس يو شان نه وي مثلاً د افغانۍ تبادله په دالر باندې په هغه کې فرق او زيادت باک نه لري ځکه جنس يې يو شان نه دی په شرط ددې چې لاس په لاس وي : (فَاِذَا ختَلَفَت هذِهِ الاَجنَاس فَبيعُوا كَيفَ شِءتُم اِذاَ كَانَ يداً بِيَدٍ ( رواه مسلم ). او که اجناس فرق ولري بيا چې څنګه غواړئ هسې يې معامله کړي په شرط د دې چې لاس په لاس وي .
۵- د المرابحة معامله :
المرابحة : بيع المرابحة په دری قسمه ده :
بيع التولية : د يوه جنس اخيستل او هغه بيرته پخپل سر بغير له ګټې خرچولو ته وايي .
بيع المرابحة : د تجارتي جنس اخيستل او بيا هغه په ګټه خرچول په تجارتي جنس کې ګټې کولو ته مرابحه وايي .
بيع الواضيعة : د تجارتي جنس اخيستل بيا د هغه په تاوان خرچولو ته بيع الواضيعة وايي . مثلاً يو کس کمپيوټر اخلي په ۴۰۰ دالره يو کال وروسته هغه په ۳۰۰ دالره خرچوي .
دا دری واړه بيعې د فقهاؤ په اتفاق جايزې دي .
په شرط ددي چې تجارتي جنس قبض شي که تجارتي جنس قبض يا تسليم نه شي بيعه نه صحي کيږي .
د مرابحې بيعې د صحت شرط دا دی چې تجارتي جنس قبضه او تسليم شي .
(فتح القدير ج ۵ ص ۲۶۶ ، المعني ابن قدامه ج ۴ ص ۳۱۱ ، البحوث ج ۱ ص ۲۶۳ شيخ الاسلام محمد تقي عثماني )
د بانک لخوا د مرابحې بيع به هلته صحي وي چې بانک يا د هغه وکيل اخيستل شوي تجارتي اجناس قبض کړي يواځې د ټيکټ په ذريعه چې تجارتي اجناس يې ليدلي هم نه وي او په اجناسو يې قبضه نه وي کړي نه صحي کيږي .
۶ – االاجاره :
اجاره يا اجرت او يا مزد چې عموماً دری قسمه اجروتونه وي .
الف) هغه اجرت چې سړی د کرايي په بدل کې اخلي .
ب) : هغه اجرت چې سړی د کسب او مزدورۍ په بدل کې اخلي .
ج) : هغه اجرت چې سړی د کار په بدل کې نورو مزدورانو ته ورکوي .
د اجارې د صحت د پاره هم د مرابحې په شان د جنس قبض کول شرط دي
و منها ؛ ای من شرائط الاجارة : ان يکون مقبوض الموجر اذا کان منقولاً ، فان لم يکن فی القبضة فلا تصح اجارته (الفتاوی هنديه ج ۴ ص ۴۱۱ ) – (البحوث ج ۱ ص ۲۵۶ )
که بانک غواړي د اجارې معامله تر سره کړي نو دهغه يو صورت دا دی چې : سامان واخلي مثلاً ساختماني ماشنري ، طياره ، يا ځمکه يا ساختمان او د هغه مالک جوړ شي بيا وروسته هغه د اجاري د معاملې له مخې په کرايه ورکړي .
آن لاين اسلامې لارښود