آن لاين اسلامې لارښود ته اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته!
محترما! ستاسی له ځوابه چی زما د مخکنی پوښتنی یعنی شغار په باره کی وه یوه نړی مننه الله جل جلا له مو په خپل عظیم رحمت سره ونازوه.
زما یوه بله وړه پوښتنه ده هیله ده چی راته ځواب یی کړی.
نن سبا هغه څوک چی په غیری دولتی ادارو کی کار کوی معاشونه یی ټول بانک ته لیږدول کیږی او بیا بانک ددولت په امر ترینه یوه خاصه فیصدی اخلی چی ورته تکس وایی یعنی ۱۰ فیصده تکس ترینه اخلی او هغه بیا دولت ته تحویلیږی تر څو دولت د مملکت په چارو کی ترینه استفاده وکړی او طبعا دولت یی په ملکی چارو چی بیرته د خوار او غریب په درد خوری مصرفوی.
پوښتنه می داده چی آیا د کوم مدرک له رویه دولت ته دا تکس اخستل شرعا روا ده؟ او هغه کس ته چی تکس ترینه اخستل کیږی سره له دی چه دده په کی رضا نه وی کوم اجر شته او کنه؟ او که چیرته په کی اجر وی نو آیا دا روپی د هغه روپیو ځای نیولی شی چی حضرت سرور کاینات محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وایی چی ستاسی په مال کی بغیر له زکاته نور هم د مسکینانو حق شته. نو آیا که زه نوره صدقه ونکړم نو دا روپی په کی حسابیږی او کنه؟
له توجه نه مو ډیره مننه
په سپیڅلی مینه
محب الله دانش له کابله

ځواب
بسم الله الرحمن الرحيم
د مالياتو په اړه د فقهاؤ نظرونه په لاندې ډول دي :
په دې اړه جديد فقهي مسائل ليکي :
حکومت دوه قسمه ټيکس يا ماليات له عوامو څخه اخلي يوهغه منصفانه ټيکس چې د هغې په اسلام کې ګنجايش شته مثلاً د ابو،برق ،سړک ،پارک ،روغتون اونور په بدل کې چې کوم ټيکسونه اخلي نو مونږ یې وينو چې هغه فايده بيرته مونږ ته راځې ،بل غير عادلانه اونا واجب ټیکسونه دي چې يو کس په خواری او محنت سره مال ګټلی وي او بيا ترې نه د اجتماعي مفاد د پاره په سلو کې څه حصه په ناروا اخلي .
(جديد فقهي مسائل ج۱ص ۲۸۰ )
 
فتاوي دارالعلوم ديوبند د مالياتو په باره کې چې حکومت یې د يو مسلمان نه په ظالمانه شکل اخلي اوږد بحث کړی دی په ج۲ ص ۸۸۷-۸۸۸ کې  او همدارنګه کفايت المفتي په ۸ جلد او ۷۸-۷۹ صفحو بحث کړی دی چې دا عمل ظالمانه بللی دی  .
په دې اړه د فتاوي اهل سنت والجماعت د فتوا فارسی متن په لاندې ډول دي :
 گرفتن مال مردم بعنوان ماليات به اجماع علماء حرام است و از گناهان كبيره است، ، و كسانى كه امروزه مال مردم را بعنوان ماليات ميگيرند حرام است زيرا مال مردم را به نا حق ميگيرند، پيامبر صلى الله عليه و سلم در مورد زن غامدية كه بعلت زنا رجم شد فرمودند: “لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ” (روايت مسلم 1695)، يعنى: “او توبه اى كرد كه اگر صاحب مُكْس (ماليات) نيز چنين توبه اى كرده بود گناهانش آمرزيده ميشد”. امام نووى در مورد اين حديث گفت: “اين حديث دليل بر اينست كه ماليات گرفتن از زشترين و بدترين گناهان است”، و امام شوكاني در”نيل الأوطار” گفت: “صاحب المكس كسى است كه ماليات را به نا حق از مردم ميگيرد”.بنابراين جائز نيست كه به دولت ايران و يا هر كشور ديگر ماليات پرداخت شود، مگر اينكه مجبور باشد، كه در اينصورت گناهش بر گردن گيرنده است، و چنانچه بتواند به طريقى از زير بار ماليات بيرون رود اشكالى ندارد، تا مالش به ناحق گرفته نشود.
والله اعلم
وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین
فتاوای اهل سنت و جماعت


ددی ظالمانه مالياتو چې په عربي کې ورته مکس يا الضرائب وايې په اړه په احاديثو کې سخت وعيدونه ذکر شوي دي چې ځنی دلته را نقلوو:
عن عقبة بن عامررَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  لايَدْخُلُ الْجَنَّةَصَاحِبُ مَكْسٍ (رواه احمد وابوداود ) مالياتو اخيستونکی به جنت ته داخل نه شي .
علماء په بل ځای کې دغه دواړه احاديث را اخلي او د مالياتو حرمت ثابتوي : حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “كل المسلم على المسلم حرام : دمه ، وماله ، وعرضه
 حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” لا يدخل الجنة صاحب مكس “
په شرح کې ليکي :
وجه الدلالة من هذين الحديثين أن المكس أخذ لأموال الناس بغير حق، وفرض قدر زائد عما فرضه الله ورسوله في مال المسلم ، أخذ لأموال الناس بغير حق وبغير وجه شرعي كذلك ، فلا يجوز.
پورته احاديث پدې دلالت کوي چې مکس يا ماليات هغه څه دي چې په ناحقه بې له کوم شرعي وجې له خلکو څخه اخستل کيږي کوم چې لازموي په هغه څه باندې چې کوم څه الله جل جلاله او رسول صلی الله عليه وسلم  د مسلمان په مال کې فرض کړي دي .
رسول الله صلی الله عليه وسلم د غامدية ښځې په اړه چې د زنا په حد رجم شوه وفرمايل:
لَقَدْتَابَتْ تَوْبَةًلَوْتَابَهَاصَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَلَهُ” (روايتمسلم 1695 ) .
يعنی هغې داسې توبه وکړه که صاحب مکس (ماليه اخيستونکی ) هم داسې توبه کړی وای نو ګناهونه به يې بخښل شوی ؤ .
په پورته احاديثو کې چې کوم مکس (ماليات ) ذکر شول علماء کرام يې په شرح کې داسې ليکي .
 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
كل شيء يؤخذ بلا حق فهو من الضرائب ، وهو محرم ، ولا يحل للإنسان أن يأخذ مال أخيه
هر شی چې په ناحقه له چا څخه اخيستل کيږي هغه ماليات دي ، او د انسان د پاره جايز نه ده چې د خپل ورو مال واخلي .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهالله
أي : يأخذمالاًمقابل الحماية أو من كان لايقطع الطريق , ولكنه يأخذخَفَارة فهذامَكَّاس .
درالمختار ردالمختار د پورني حديث شريف شرح ذکر کړي :
وما رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه والحاكم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله يقول لا يدخل صاحب مكس الجنة قال يزيد بن هارون يعني العشار
وقال البغوي يريد بصاحب المكس الذي يأخذ من التجار إذا مروا عليه مكسا باسم العشر أي الزكاة
قال الحافظ المنذري أما الآن فإنهم يأخذونه مكسا باسم العشر ومكسا آخر ليس له اسم بل شيء يأخذونه حراما وسحتا ويأكلونه في بطونهم نارا حجتهم فيه داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد كذا في الزواجر لابن حجر .
و الله سبحانه وتعالی اعلم
آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email