د حوالې اجرت او د زکات پر مال باندې قربانۍ کول

د اسلام انلاین وېب پاڼې ټولو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات هیله ده تاسو به ټول روغ یاست

دوه پوښتنې لرم د ځواب په هیله یې یم

۱-په ډیری بهرنیو هېوادونو کې د صرافۍ سیستم فعال دی دوی چې له یو هېواد یا ځای څخه بل هېواد یا ځای ته پیسې لیږي نو پرې یوه اندازه پیسې اخلي یعنې که ورته ووایې چې زر ډالر افغانستان ته لیږم نو همغه زر ډالر په افغانستان کې درکوي خو ته به ورته یو زر دېرش ډالر ورکوې. پوښتنه مې داده چې دا خو په سود کې نه راځی او ایا دا د اسلام د احکامو له نظره جواز لري چې مثلا یو د ځای نه بل ځای ته پیسې لیږي او پرې پیسې اخلي.

۲-زه په امریکا کې اوسیږم او غواړم د زکات پیسې افغانستان ته ولیږم خو داسې چې خپلو ځپلوانو ته وایم چې زه د زکات پیسې درلیږم تاسو پرې قرباني وکړی، او یا ورته وایم چې زه د زکات په پیسو درته د قربانۍ لپاره څاروی اخلم تاسو یې قیمت را معلوم کړی زه بیا په همغه اندازه پیسې له دې ځای څخه ورته لیږم خو د زکات پیسې او دوی پرې د قربانۍ لپاره څاروی اخلي ایا جواز لري کنه؟

مننه

د ځواب په طمع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ځواب

بسم الله الرحمن الرحيم

اول- د پيسو په حواله کولو باندې اجرت اخيستل جايز دي .[1]

د حولې په اړه نور تفصيل دلته ولولئ : http://www.dawat610.com/archives/10869

دوهم – په لاندې صورتونو کې د زکات ليږل له يو هيواد څخه بل هيواد ته جايز دي[2] :

الف : چې بل هيواد خلک احتياج وي .

ب : کوم هيواد ته چې زکات ليږل کيږي هلته محتاج خپلوان وي .

ج : داسې هيواد وي چې هلته مستحق مسلمان نه وي يا دارالکفر څخه دارالاسلام ته نقلول وي .

دريم – د زکات په پيسې باندې قرباني نه صحي کيږي ځکه چې زکات د فقير ، مسکين او نورو مستحقينو حق دی او څوک چې محتاج او مالک نصاب نه وي په هغه باندې قرباني واجبه نه ده .[3]

و الله سبحانه وتعالی اعلم

آن لاين اسلامي لارښود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] – وجاء في ” قرارات مجمع الفقه الإسلامي ” ( 1 / 88 ) الدورة التاسعة :
“الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما ، ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة : جائزة شرعاً ، سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي ….
وإذا كانت بمقابل : فهي وكالة بأجر ، وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس ، فإنَّهم ضامنون للمبالغ ، جرياً على تضمين الأجير المشترك” انتهى .

[2] – اتفق الفقهاء على أنه يجوز التوكيل في أداء الزكاة، بشرط النية من الموكل أو المؤدي،

البدائع: 40/2 ومابعدها، الدر المحتار: 14/2 وما بعدها

جاء في فقه الاسلامي وادلته : قال الحنفية: يكره تنزيهاً نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر إلا أن ينقلها إلى قرابته المحاويج ليسد حاجتهم، أو إلى قوم هم أحوج إليها أوأصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين، أو من دار الحرب إلى دار الإسلام، أو إلى طالب علم، أو إلى الزهاد، أو كانت معجلة قبل تمام الحول، فلا يكره نقلها. ولو نقلها لغير هذه الأحوال جاز؛ لأن المصرف مطلق الفقراء(فقه الاسلامي وادلته – مصارف الزکاة ) .

[3] – و جاء في فتوی الاسلام ويب : فلا يجوز شراء الأضحية من مال الزكاة، لأن مال الزكاة ليس ملكاً للمزكي فينفقه في شراء أضحية أو غيرها، بل هو للأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}، وانظر تفصيل هؤلاء الأصناف الثمانية .

Print Friendly, PDF & Email
آن لاين اسلامي لارښود حفظها الله په افغانستان کې د اهل سنت والجماعت (مذهب امام ابوحنيفه رحمه الله ) د ديني څيړنو او تحقيقاتو يوه معتبره پاڼه ده چې هدف يې ټولنې ته د شرعي اوامرو رسول د کفر ، شرک ، بدعت او ټولو نا روا کړنو پر وړاندې په دلائلو ولاړه کلکه مبارزه ده دا پاڼه کاملاً شخصي ده او مصارف يې کاملاً شخصي د انفاق فی سبيل الله څخه دي