د غصې ، زور او نشې په حالت کې د طلاق حکم

د قهر او غصې طلاق :

که قهر او غضب دومره شديد وي چې د شعور او ادراک قوه له لاسه ورکړي يعنې په دې باندې نه پږهيږي چې له خولې مې څه شی وځي نو بيا په داسې حال کې طلاق نه واقع کيږي، ځکه چې داسې حالت د بې هوشۍ په شان دی، خو دا حالت ډير نادر دی[1] .

مګر که د اضطراب حالت نه وي ، دغصي په وخت کې طلاق واقع کيږي په صريح طلاق کې د نيت اعتبار نشته[2]
و الله سبحانه وتعالی اعلم

د زور او اجبار طلاق :

د جمهورو فقهاوو په نزد د هغه زور او اجبار په صورت کې چې شديد وي د سختو وهلو ، زخمي کولو او قتل ويره وي په دې صورت کې پر مظلوم شخص باندې د زور طلاق تلفظ کولو سره طلاق نه واقع کيږي په دليل د دغه حديث شريف : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»[3]

ژباړه : زما د امت خطاء ، هيره او اجبار نه ليکل کيږي ، يعنې څوک چې د خطاء ، هيرې او اجبار له مخې څه وکړي شرعاً په هغه نه نيول کيږي .

او دا حديث شريف : « لا طلاق ولا عتاق في إغلاق »[4] .

ځکه چې په پورته بيان شوي صورت کې اختيار نلري داسې دی لکه ليونی او يا بيده ، مګر که چيرې ضعيف او لږ اجبار او زور وي او زيات تأثير  ونه لري نو طلاق واقع کيږي ځکه چې په دې صورت کې بيا قصد او اختيار لري ، مګر د امام ابوحنيفه رحمه الله په نزد د زور او اجبار په صورت طلاق واقع کيږي[5].

 د نشه کس طلاق :

کچیرې يو کس په جبر او زور سره نشه کړ شي او داسې درجې ته ورسيږي چې خبرې يې کډې وډې وي نو د مذاهبو په اتفاق سره طلاق نه واقع کيږي ځکه چې دی لکه بيده داسې دی او معذور بلل کيږي او دا حالت ډير نادر دی .

مګر که په حرامه طريقه باندې د نشه کس ( کوم چې د نشې لپاره يې شراب څښلي وي) او د شرابو په حرمت باندې عالم وي او د خپل قصد او اختيار وي نو د څلورو واړو مذاهبو په نزد د داسې کس طلاق د ګناه په وجه سره زجراً واقع کيږي[6] .

آن لاين اسلامي لارښود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] – کذا فی الشامي : حيث قال الثاني ان يبلغ النهاية فلا يعلم ما يقول ولا يريده فهذا لا ريب انه لا ينفذ شئ من اقواله ..الخ (درالمحتار ج۳ ص ۲۴۴ باب طلاق ) و في الموسوعة الفقهية : إِلا أَنْ يَصِلَ الْغَضَبُ إِلَى دَرَجَةِ الدَّهَشِ ، فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا لَمْ يَقَعْ طَلاقُهُ ، لأَنَّهُ يُصْبِحُ كَالْمُغْمَى عَلَيْهِ (الموسوعة الفقهية :۲۹/۱۸ ).

[2] – لان الصريح لايحتاج الی النية (درالمختار:۲/۵۹۱ ۵۹۱) ، فتاوي دارالعلوم ديوبند:۹/۴۰ ).

– حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي. [3]

[4] – رواه ابن ماجه و وأحمد في مسنده .

[5] – جاء في الموسوعة الفقهية: وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق المكره إذا كان الإكراه شديداً، كالقتل، والقطع، والضرب المبرح، وما إلى ذلك، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. وللحديث المتقدم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولأنه منعدم الإرادة والقصد، فكان كالمجنون والنائم، فإذا كان الإكراه ضعيفاً أو ثبت عدم تأثر المكره به، وقع طلاقه لوجود الاختيار، وذهب الحنفية إلى وقوع طلاق المكره مطلقاً، لأنه مختار له بدفع غيره عنه به، فوقع الطلاق لوجود الاختيار، وهذا كله في الإكراه بغير حق، فلو أكره على الطلاق بحق كالمولي إذا انقضت مدة الإيلاء بدون فيء فأجبره القاضي على الطلاق فطلق، فإنه يقع بالإجماع.

«و  یقع  طلاق ‌کل  زوج  بالغ  عاقل  ولو  عبداً  او  مکرهاً»‌.(الدر المختار مع الرد:۲/۴۵۶).

[6] – طلاق السكران: السكران الذي وصل إلى درجة الهذيان وخلط الكلام، ولا يعي بعد إفاقته ما صدر منه حال سكره، لا يقع طلاقه باتفاق المذاهب إن سكر سكراً غير حرام ـ وهو نادر ـ كشرب مسكر للضرورة، أو للإكراه، فيعذر لعدم الإدراك والوعي لديه، فهو كالنائم.

أما السكران بطريق محرَّم ـ وهو الغالب ـ بأن شرب الخمر عالماً به، مختاراً لشربه، أو تناول المخدر من غير حاجة أو ضرورة عند الجمهور غيرا لحنابلة، فيقع طلاقه في الراجح في المذاهب الأربعة، عقوبة وزجراً عن ارتكاب المعصية، ولأنه تناوله باختياره من غير ضرورة.

Print Friendly, PDF & Email
آن لاين اسلامي لارښود حفظها الله په افغانستان کې د اهل سنت والجماعت (مذهب امام ابوحنيفه رحمه الله ) د ديني څيړنو او تحقيقاتو يوه معتبره پاڼه ده چې هدف يې ټولنې ته د شرعي اوامرو رسول د کفر ، شرک ، بدعت او ټولو نا روا کړنو پر وړاندې په دلائلو ولاړه کلکه مبارزه ده دا پاڼه کاملاً شخصي ده او مصارف يې کاملاً شخصي د انفاق فی سبيل الله څخه دي