د بل کس جنس د ټاکل شوي نرخ څخه زيات خرڅول

د انلاین اسلامي لارښود درنو مسؤلینو!
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
الله تعالي دي ستاسي ټول علمي خدمتونه قبول کړي، زه د معاملاتو په اړه درې پوښتني لرم هیله چې د شریعت په رڼا کې یې جواب راکړئ.
اوله پوښتنه: زه د بل چا په عمده فروشي کې د یو جنس عکس اخلم او خپل ګیراک ته یې ښکاره کوم که یې خوښ شو بیا یې له عمده فروشۍ اخلم، ایا ماته دا جایز دی چې د پردي جنس عکس خپل ګیراک ته ورکړم؟
دوهمه پوښتنه: یو څوک زما په دکان کې یو جنس د خرڅولو لپاره ږدي،هغه وایي ۱۰۰روپۍ یې قیمت دی تر سل که دي  ګران ورکړ زیاتي پیسې ستا دي، آیا دا ماته روا دی چې په پردي جنس باندي ګټه واخلم؟
(نثاراحمد له دوبۍ نه)


ځواب

بسم الله الرحمن الرحيم

د لومړي سوال ځواب :

کچيرې د عمده فروشی واله اجازت وي باک نلري .

د دوهم سوال ځواب :

تاسې د دغه جنس د خرڅولو لپاره د وکيل حيثيت لرئ ، وکيل به جنس خرڅوي او پيسې به د هغه مالک ته سپارې او د ځان لپاره به څه نه زياتوي چې دا بيا په امانت کې خيانت دی ، مګر کچېرې د جنس مالک وکيل ته نرخ وټاکي چې د دغه جنس قيمت ۱۰۰ روپۍ دی ما ته به ۱۰۰ روپۍ را کوي او که تر هغه لوړ نرخ باندې خرڅ شو نو هغه ستا دي نو بيا په دې صورت کې وکيل ته د دغه پيسو اخيستل باک نلري ځکه چې د دغه جنس مالک وکيل ته اجازت کړی دی .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : رجل يبيع لرجل بضاعته ، أي : يعطيه بضاعة لكي يبيعها له بمعرفته ، وهذا الرجل يزيد في الثمن ، ويأخذ هو الزيادة ، فهل يعتبر هذا رباً ، وما حكم من يفعل ذلك ؟

فأجابوا : ” الذي يبيع البضاعة يعتبر وكيلاً لصاحب البضاعة ، وهو مؤتمن عليها وعلى ثمنها ، فإذا أخذ شيئاً من الثمن بدون علم صاحب البضاعة كان خائناً للأمانة ، وما أخذه حرام عليه” انتهى . فتاوى اللجنة الدائمة (14/274)

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (14/273) أيضاً :

” من وكَّلَك لبيع سلعة له ، وحدد سعراً لتبيعها به ، ثم بعتها بسعر أعلى مما حدده لك ، فهو حق لمالك السلعة ، إلا إذا رضي لك بذلك وأذن لك بأخذه ، فإنه يباح لك في هذه الحال تملّكه وهو حلال لك ” انتهى .

وبناء على ذلك : فإن بعت البضاعة بأكثر مما حدده صاحبك ، فالزيادة له ، إلا أن يأذن فيها لك .

ويجوز أن تتفق معه على أنك تبيعها بكذا ، والزيادة لك ، وأما أخذها بدون علمه وإذنه ، فهو من أكل أموال الناس بالباطل .

إذا وَكَّل إنسانٌ غيره في بيع أو شراء سلعة ، فليس للوكيل أن يربح عليه ، لأنه مؤتمن ، بل ما جاء من ربح أو تخفيض أو هدية فإنه يرجع لصاحب المال .
وإذا قال صاحب المال : بع السلعة بكذا ، وحدد السعر ، فباعها الوكيل بأزيد ، فإن الزيادة تكون لصاحب المال إلا أن يأذن فيها للوكيل ، كأن يقول : بعها بكذا ، وما زاد فهو لك .

و الله سبحانه وتعالی اعلم

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email
آن لاين اسلامي لارښود حفظها الله په افغانستان کې د اهل سنت والجماعت (مذهب امام ابوحنيفه رحمه الله ) د ديني څيړنو او تحقيقاتو يوه معتبره پاڼه ده چې هدف يې ټولنې ته د شرعي اوامرو رسول د کفر ، شرک ، بدعت او ټولو نا روا کړنو پر وړاندې په دلائلو ولاړه کلکه مبارزه ده دا پاڼه کاملاً شخصي ده او مصارف يې کاملاً شخصي د انفاق فی سبيل الله څخه دي