په مضاربت کې ټاکل شوې ګټه يا اټکلي حساب

اسلام‌علیکم ورحمته الله و برکاته!
محترمه الله مو روغ جور اوخوشحاله لره او که چیری ددغو پوشتنو جواب راکری نو دیر به منندویه یم.
ما یو تجار ته پیسی د کاروبار لپاره ورکری وی چی گته به یی یو وخت لژ او بل وخت دیره وه یعنی تفاوت یی کاوه یوه اندازه نه وه خو اوس دوه واری کیژی چی گته یی معلومه وی او یوه اندازه وی نو ما د تجار نه پوشتنه وکره چی دا ولی هغه راته وویل چی زما حسابونه دیر دی او هره میاشت د گتی حسابونه نه شم کولای نو ستا د پیسو ۲.۵ فیصده گته در کوم.

۱)آیا دا ۲.۵ فیصده گته چی معلومه شول سود دی؟

۲) هغه مخکنی گتی چی تغیر یی کاوه هغه هم په سود کی رازی؟

۳) که چیری دا ۲.۵ فیصده گته سود وی نو دا پیسی چی یو غریب ته ورکرم بهتره ده او که یی تجار ته ورپریژدم؟

ستاسی د جواب په انتظار.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ځواب

بسم الله الرحمن الرحيم

تجار لره پکار دي چې د مضاربت لپاره دقيق حساب وکړي او کچيرې حساب نشي کولای نو د خلکو پیسې دې ور وسپاري او که داسې نه کوي نو د سود لپاره يې يوه حيله جوړ کړې ده چې دا ستر جرم دی د هغه څخه د خپلو پيسو اخيستل پکار دي .

په مضاربت کې د برخې او حصې معلومول شرط  دی داسې چې که ګټه وشي نو د تجار برخه به څومره وي او د پيسو د مالک برخه به څومره وي مګر د ګټې ثابت تعين چې زما لپاره به دومره زره وي او ستا لپاره به دومره زره او يا به مشخص تاته 2.5% ګټه درکوم باطل دی او دا سودي لين دين دی .

قال الكاساني الحنفي – رحمه الله – في بيان شروط عقد المضاربة –

ومنها : أن يكون المشروط لكل واحد منهما من المضارب ورب المال من الربح جزءاً شائعاً ، نصفاً ، أو ثلثاً ، أو ربعاً , فإن شرطا عدداً مقدراً بأن شرطا أن يكون لأحدهما مائة درهم من الربح ، أو أقل ، أو أكثر ، والباقي للآخر : لا يجوز , والمضاربة فاسدة ؛ .

يعنې : په مضاربت کې د دواړو طروفو د پاره شرط وي چې ګټه به نيمايي ، دريمه برخه ، څلورمه برخه ټاکي مګر د ګټې د مقدار ثابت ټاکل لکه : تا لره به سل درهمه وي يا تر هغه لږ او يا ډیرې او نورې به زما وي داسې شرط لګول حرام او مضاربت فاسد دی .

” بدائع الصنائع ” ( ۶ / ۸۵ ، ۸۶ ) .

و جاء فی فقه التجار المسلم ، و فقه المعاملات المعاصره :

إذا اتفق شخص مع أحد التجار ليدخله شريكاً في تجارته لمدة ثلاث سنوات على أن يدفع للتاجر مبلغ عشرة آلاف دينار وشرط عليه أن يعطيه مائة دينار شهرياً وأن يرد له العشرة آلاف دينار عند انتهاء المدة المتفق عليها فهذه المعاملة باطلة شرعا.

يعنې : که يو شخص د چا سره په تجارت کې شريک شي د دريو کلونو د مودې لپاره داسې چې تجار ته به لس زره ديناره ورکوي په دې شرط چې تجار به پيسو واله ته د مياشتې سل ديناره ورکوي او په آخر کې به خپلې پيسې (لس زره ديناره ) بيرته ورکوي نو داسې معامله شرعاً باطله ده .

و جاء في فتاوی الاسلام سوال جواب :

أرباح على السهم الواحد من 2% إلى 2.5 %” أن الربح نسبة من رأس المال ، وهذا محرم قطعا ، وإذا أضفت إلى ذلك : ضمان رأس المال للمساهم ، كان العقد قرضا ربويا ، وليس استثمارا مشروعا .

تجار بايد تاته دقيق حساب وکړي کچېرې داسې ونه شي نو په مجهوله او ټاکل شوې ګټې سره مضاربت باطل دی دا پسې به پر فقيرانو وويشل شي ځکه چې دا مال په شرعی طريقه نه دی حاصل شوی .

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email
آن لاين اسلامي لارښود حفظها الله په افغانستان کې د اهل سنت والجماعت (مذهب امام ابوحنيفه رحمه الله ) د ديني څيړنو او تحقيقاتو يوه معتبره پاڼه ده چې هدف يې ټولنې ته د شرعي اوامرو رسول د کفر ، شرک ، بدعت او ټولو نا روا کړنو پر وړاندې په دلائلو ولاړه کلکه مبارزه ده دا پاڼه کاملاً شخصي ده او مصارف يې کاملاً شخصي د انفاق فی سبيل الله څخه دي