مخکې مو وويل چې د اسلامي شريعت خلاف هر ډول فيصله طاغوت بلل کيږي هغه که عرفي يا رواجي وي او کوم بل قانون طاعوت بلل کيږي په مسلمانانو باندې لازمه ده چې له منځه يې يوسي او خپلې فيصلې شريعت ته وسپاري .

په رواجي او دوديزو جرګو کې رواج دی چې که چېرې کوم کس د چا په ناموس باندې تيری وکړي يعنې د کومې ښځې سره زنا وکړي نو هغه به وژل کيږي او يا د سزا په ټوګه د عزت او دروازې د سپکاوي د جبران لپاره ښځې په بدو کې ورکوي کوم چې تفصيل يې مخکې بيان شو .

د زنا کارې ښځې لپاره چې په دوديزو يا عرفي قضاء کې کومه سزا ټاکل شوې هغه په ځنو ولسونو او قومونو کې يو شان او په ځنو کې بل شان وي ، فلسطيني عالم په قضاء العرفي کې ليکي :

 ۱- زنا کاره به د خپلې کورنۍ لخوا وژل کيږي .

۲- د زنا کار سړي سره به په نکاح کيږي تر څو عار پټ شي .

۳- او دا ډول ښځه به د ټولو حقونو څخه محرومه وي ، له خپلوانو لره به نه پريښودل کيږي له کور څخه به نه وځي هغه ته به يوازې دومره جامه ورکول کيږي چې عورت يې ورباندې پټ وي .

المرأة التي تمارس الزناء و يترتب علی ذلک :

  • القتل من قبل أهلها .
  • أو أن يتم زواجها بالفاعل .
  • اذا تقاضوا عند القضاة العرفين ، فان هذا النوع من النسآء لا تستحق من الحقوق شيئا الا انهم قالوا: (لها ثوب يستر عورتها )([1]).

او کچېرې د يوې ښځې سره څوک په زور سره زنا وکړي په اسلامي شريعت کې په هغې باندې ګناه نشته

اتفق الفقهاء علی أن المکروهة علی الزنا لا اثم عليها و لا حد عليها([2]).

مګر په دود او رواج کې د داسې ښځې سزا هم د قصدي پشان ده .

په اسلامي شريعت کې د هغه زنا کارې او زنا کار لپاره چې واده شوي وي د رجم سزا ده او هغو لپاره چې واده شوي نه وي سل دورې وهل دي .

لقوله سبحانه وتعالی :[لزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ]([3]).

يعنې : زنا کاره او زنا کار هر يو سل دُرې ووهئ د الله د دين په اړه دې په تاسې کې پر دوی د زړه سوي احساس نه پاريږي ، که تاسې پر الله او ورځ د آخرت ايمان لرئ . او هغو ته د سزا ورکولو په وخت کې دې د مؤمنانو يوه ډله موجوده وي .

او واده شويو لپاره رجم دی لقول رسول الله صلی الله عليه وسلم :«وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ»([4] (.

جاء في الموسوعة الفقهية:

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ حَدَّ الزَّانِي الْمُحْصَنِ الرَّجْمُ حَتَّى الْمَوْتِ رَجُلا كَانَ أَوِ امْرَأَةً

وَقَدْ ثَبَتَ الرَّجْمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ فِي أَخْبَارٍ تُشْبِهُ التَّوَاتُرَ . وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ([5]).

په دود او عرف کې مو د فحاشت د سزا په اړه افراط ولوستلو او همدارنګه په کفري او غربي ډيموکراسي کې د فحاشت په اړه تفريط دی داسې چې که فحاشت د طرفين په رضا وي باک نلري او کچېرې جبري وي په څه وخت بند به محکمويږي چې په دغه طاغوتي قانون کې بيا د فحاشت پوره پوره رواج او خپرول دي.

آن لاين اسلامي لارښود


[1] – القضاء العرفي مقارنة بالفقة الاسلامية .

[2] – ابن نجيم :البحر الرائق ۵/۲۱

[3] – سوره النور : ۲.

[4] – صحيح مسلم :۱۶۹۰ .

[5] – موسوعة الفقهية ج ۲۲ ص ۱۲۴ .

Print Friendly, PDF & Email