فديه او حيله اسقاط څه ته وايي؟ :

فديه : که د مړي څخه څه لمونځونه ، روژې و غيره فوت شوی وي او هغه وصيت کړی وي د مړي د ميراث د ثلث (۱/۳ حصه) څخه د هغه د فديې ادا کول واجب دي چې هر لمونځ او هرې روژې په بدل کې به نيم صاع غنم يا د هغه قيمت ادا کوي او که وصيت يې نه وي کړي ادا کول يې مستحب دی .

حيله اسقاط يا دوره يا دائره : حيله اسقاط ځنو فقهاؤ د داسې شخص د پاره يوه حيله ګرځولې ده چې د هغه څخه څه لمونځونه ، روژې و غيره فوت شوي وي او په ژوند کې يې د هغه د قضا د پاره فرصت نه وي موندلی ، او د مرګ په وخت کې يې وصيت کړی وي ، خو د ده څخه پاتې شوی مال دومره نه وي چې د هغه له دريمې حصې څخه د هغه د لمونځونو او روژې فديه ادا شي ([1]).

د مړي څخه چې کوم مال پاتې شي اسلامې شريعت په هغه کې څلور حقوق وضع کړی دي :
اول : د مړي تکفين او تجهيز
دوهم : د مړي د قرضونو ادا کول .
دريم : د مړي د وصيت پر ځای کول .
څلورم : پاتې مال به د واريثانو په مينځه تقسيمول .
که د مړي څخه څه لمونځونه ، روژې و غيره فوت شوی وي او هغه وصيت کړی وي د مړي د ميراث د ثلث څخه د هغه د فديې ادا کول واجب دي.
حيله اسقاط اصلاً په دور نبوت ، دور صحابه او خير القرون نه وه او دا وروسته د فقهاؤ لخوا د يوې اجتهادي مسئلې په توګه منځته راغلی ده .
د دغه حيلې د پاره فقهاؤ لاندې شرطونه ذکر کړی دي :
۱- دغه حيله به لازمي نه ګڼل کيږي ، فرض ، واجب ، سنت به نه ګنل کيږي .
۲- که څوک دغه حيله و نه کړي په هغه باندې به ملامتيا نه ويل کيږي .
۳- په عمومي محضر کې به نه تر سره کيږي .
۴- د اسقاط مال به فقط پر مسکينانو تقسيميږي ( يا د صدقاتو پر مستحقينو باندې ) .
۵- مړي به وصيت کړی وي او همدارنکه په هغه صورت کې چې د ميراث له دريمې حصې څخه پوره نشي .
۶- چا چې وصيت نه وي کړي او واريثان يې سرمايدار وي د هغه د پاره د اسقاط حيله جايزه نه ده .
۷- اسقاط د قومې رواج په شکل ادا نشي تر څو د خلکو له عار او پيغور څخه خلاص شي .
۸- يوې خاصې ډلې ته لکه ملايان او طالبان ته خاص نشي .
۹- د هر مړي د پاره لازم و نه بلل شي .
۱۰- د اسقاط د پيسو سره قرآن و نه ګرځول شي.
نو اوس تاسې ووايئ چې دا شرايط پکې شته ، بلکي يو هم پکې نشته نو ځکه د خرافاتو ، بدعاتو او منکراتو مجموعه ده([2]).

جواهر الفقه ليکي :

د اسقاط په اړه خو ځنې خلک داسې فکر کوي چه دا به د لمونځ ،روژی ،زکات او نورو کفاره ده او په دې سره به خلاصی ومومو دا يو جاهيلانه

فکر اوخيال دی .

په دې کې خو شک نشته چه فقهاؤ د اسقاط او دور صورتونه ذکر کړي دي ليکن هغوی چه کوم شرطونه ورسره ذکر کړی ،نو اوس خو د هغه شرطونو څه رعايت نشته يوعام رواج ګرځيدلی دی .

بله مسئله دا ده چه بيا دغه د اسقاط پيسی په يوه دوره دری ځله ګرځوي د دوري هر کس ته يې يو ځل ورکوي او بيا ترينه اخلې په همدی شکل يې ګردې په دوره يا دائره تاووي .

حيله اسقاط يا دور ځنی فقهاؤ کرامو د داسې چا لپاره تجويذ کړی ؤ

چه د هغه نه څه لمونځونه ،روژی وغيره اتفاقاً نه قصداً فوت شوي وي او د قضايي راوړلو موقع ورته نه وي پيدا شوی او د مرګ په وخت کې يې وصيت کړی وي ليکن د هغه په ترکه يا ميراث کې دومره مال نه وي چه د هغه د لمونځو يا روژی فديه تری ادا شي .

داسې نه چه مال ورڅخه پاتی وي هغه د ده خپل واريثان تقسيم کړي او ويې خوری لږ کمی پیسی را واخلې چه خلک ووايي دا دی ما خو په ښه شان سره مړی خښ کړ.

او که صدقه وي نو صدقه بيا لاس په لاس ګرځولو ته ضرورت نشته چه يو ځل يې يو مالک شي او بل ځلې بل کس د هغه مالک شي او بل دا چې صدقه د صدقاتو مستحقو خلکو ته ور کول کيږي نه دا چې څوک په جنازه کې شامل وي له يو سره هغوی ته ور وويشل شي .

او که فديه وي نو فديه به يوه خاصه اندازه لري چه د قضا شويو لمونځو،روژی ،زکات وغيره له رویه د مړی د وصيت له مخی ټاکل کيږی او بيا د مړی د ترکې له دريمی برخی څخه ادا کيږي .

نو د دور چې کوم مروج صورت دی يو بېهوده عمل دی چې نه يې مړي ته ثواب رسيږي او نه يې کفاره او فديه ادا کيږي او ددې کار انجامونکی ګناهګار کرځي .

علامه ابن عابدین الشامی رحمه الله په دې باره کې يو رساله په نوم د : «‌منحة الـجلیل فی اسقا‌ط ما فی الذ‌مة من‌ قلیل و کثیر» ليکلې ده او په هغه کې يې داسې ليکلي دي : « ‌و یجب الاحترا‌ز من‌ ان یدیرها اجنبی‌ الا بوکا‌له ‌کما ذکرنا أو ان یکون الـوصی‌ أو الوارث‌ کما عــلمت‌. و یـجب الاء‌حـتراز مـن أن یلاحظ الوصی عند دفع الصرة للفقير الهزل أو الحيلة‌، بل یجب أ‌ن یدفعها عازما  علی ‌تملیکها منه حقیقة لا تحيلا ملاحظا أن الفقیر اذا  أبی عن هبتها الی‌ الوصی‌ كا‌ن لـه ذلك و لا یجبر علی‌ الهبة‌»([3])‌.

 کفايت المفتي ليکي :

مروج حليه اسقاط او دائره لکه څنګه چې اوس په خلکو کې رواج لري واجب الترک ده او د يوه سره د خرافاتو مجموعه ده ([4]).

آن لاين اسلامي لارښود


([1]) – کفايت المفتي ۴ / ۱۷۲ – ردالمختار ۲ / ۷۲  .

([2]) – فتاوی حقانيه ۲/ ۶۱ الي۶۷ ـ جواهرالفقه ـ احسن الفتاوى ـ امدادالاحكام ـ محمود الفتاوی.

([3]) – منحة الجليل(مجموعه رسايل ابن عابدين ، جواهر الفقة ۱/۲۸۸ .

([4]) – کفايت المفتي ۴/۱۶۷ .

(3) – فتاوی اللجنة الدائمة ۸/۳۷۸ .

(4) – فتاوی دارالعلوم ديوبند ج۱صفحه ۴۷

Print Friendly, PDF & Email