لومړی د حج حکم

حج د اسلام پنځم رکن دی چې پر هر هغه نارينه او ښځه باندې چې د حج د داکولو استطاعت ولري فرض دی .

الله سبحانه وتعالی فرمايي :وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ  (آل عمران ۹۸ ) .

ژباړه: پر خلکو د الله تعالی دا حق دی چې څوک د هغه کور ته (بيت الله شريف ته ) د رسيدو د لارې توښه او وس ولري د هغه حج وکړي ، او که څوک ددې امر له عملي کولو څخه ډډه وکړي نو هغه دي په دې پوه شي چې الله تعالی له ټولو نړيوالو څخه بې نيازه دی .

همدارنګه جناب رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي : ان الله قد فرض عليکم الحج فحجوا (المسلم)

ژباړه: يقيناً الله تعالی پر تاسې حج فرض کړی دی نو حج وکړئ .

همدارنګه فرمايي : بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان (البخاري ) .

ژباړه: د اسلام پنځه بناوې دي (۱) : په دې شاهدې ويل چې له الله پرته بل معبود بر حق نشته او حضرت محمد د هغه بنده او استازی دی (۲) : لمونځ کول (۳) : زکات ورکول (۴) : د رمضان روژه نيول  (۵) : د بيت الله شريف حج کول .

د جمهورو په نزد حج د هجرت په نهم کال فرض شوی دی (فقه الاسلامي والته ، حاشية ابن عابدين 190/2) .

د حج د فرضيت شرطونه ( په کومو کسانو حج فرض دی ؟ ) :

۱- اسلام : په کافر باندې حج واجب نه دی ، کچېرې يې ادا کړي نه صحيح کيږي .

۲- بلوغ او عقل : په ماشوم چې بلوغ ته نه وي رسيدلی او ليوني باندې حج فرض نه دی ځکه چې دوی شرعي مکلفيت نلري .

۳- حريت : په غلام او بندي باندې حج واجب نه دی .

يعنې دا چې د ظالم حکومت لخوا څه منع نه وي او يا په جيل او زندان کې نه وي (آزاد ) وي .

۴- مالي او بدني اطاعت او د لارې امينت :

حج په عمر کې يو ځل فرض دی ، ددې رکن منکر کافر دی او د فرض کيدو د شرايطو برابر کيدو باوجود نه ادا کول واله فاسق او ګنهګار دی ، لکن حج په هر مسلمان فرض نه وي بلکه پر هغه چا فرض دی چې توان او استطاعت يې ولري .

لقوله تعالی : وَ للهِ عَلَي النَّاِس حِجُّ البَيتِ مَنِ استَطَاعَ إلَيهِ سَبِيلاً ( (آل عمران  97)

ژباړه : او حج د دغه الهي خونې پر هغو خلکو فرض دی چې (مالي او بدني ) توانايي ولري .

استطاعت دری قسمه دی : بدني ، مالي او امنيتي ، استطاعت بدني عبارت له صحت څخه ، پس په مريض ، فلج ، ړوند چې لارښود ورسره نه وي ، د زيات عمر واله چې په الوتکه ، موټر او کراچۍ کې ځان نشي نيولای يا دومره ضعيف وي چې سفر او د حج د مناسکو د ادا کولو هيڅ توان نلري ، حج فرض نه دی .

او مالي استطاعت عبارت دی حج ته د تللو او راتللو او هلته اوسيدو خرڅ او مصارف ولري او همدارنګه د خپل اهل عيال د کومو چې نفقه د ده په ذمه وي د بيرته راتګ تر وخت پورې د هغوی د پاره خرچ ولري .

او امنيتي استطاعت عبارت دی د لارې د امنيت څخه چې د نفس ، مال او ناموس د هلاکت وېره نه وي .

د ښځو حکم : د ښځو د پاره ددې شرطونو سره دوه شرطونه نور هم دي

اول : هغه به يوازې نه ځې بلکې خاوند او محرم به ور سره وي .

دوهم : دوهم شرط دا دی چې هغه به په عدت کې نه وي ، عدت که د خاوند د مرګ وي او که د طلاقو وي .

(البدائع:121/2-125، الدر المختار: 194/2-199).

د عذرونو او موانعو بيان :

۱- که پر چا حج فرض وي او مور او پلار يې ناروغ وي او د ده خدمت ته ضرورت ولري د هغوی څخه بې اجازې تګ مکروه دی .

۲- د نفلي حج لپاره د مور او پلار د اجازې بغير حج ته تلل مکروه دي .

۳- که د چا اولاد کوچنی وو او د ساتنې لپاره يې بل څوک نه وو نو دا د حج د ځنډولو لپاره يو عذر دی .

۴- که يې زوی ښايسته وو او د فتنې د ورپېښېدو وېره وه تر هغه چې ږېره يې راځي پلار يې له حج څخه پاتې کيدای شي .

۵- که د ښځې محرم نه وو نه دا هم عذر دی .

۶- که لار په امن نه وه او غالباً د هلاکت وېره وي دا هم عذر دی .

۷- داسې ناروغي چې له امله يې سفر نشي کولای .

۸- د ښځې د پاره عدت هم عذر بلل کيږي او په دې سبب حج ځنډولای شي .

۹- چې آزاد نه وي او سيد يې اجازه نه ورکوي .

۱۰- ۵- د چا ضامن نه وي : که ده د چا ضمانت کړی وي نو بيا د ضمانت په دور کې حج کول صحي نه دي .

۱۱- کچيرې سړی پوروړی وي نو د پور ورکوونکي د اجازې پرته حج ته تلل صحي نه دي مګر که د قرض ادا نيټه د حج څخه وروسته وي باک نلري .

(فقه الاسلامي وادلته ، البدائع:120/2، الدر المختار: 200/2 ).

د عمرې حکم

عمره د جمهورو فقهاؤ په نزد په ټول عمر کې يو ځل سنت مؤکد ده قَوْلُهُ: (وَالْعُمْرَةُ سُنَّةٌ ) أَيْ مَنْ أَتَى بِهَا مَرَّةً فِي الْعُمُرِ فَقَدْ أَقَامَ السُّنَّةَ لقول عليه السلام: { الْحَجُّ فَرِيضَةٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ } (الهداية وفتح القدير ۲ / ۳۰۶).

ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَأَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْعُمْرَةَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي الْعُمُرِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ فِي الْعُمُرِ مَرَّةً وَاحِدَةً (الموسوعة الفقهية ج ۳۰ ص ۳۱۴).

د عمرې وخت

عمره د کال په هر وخت کې ادا کيږي هغه که د حج مياشتې وي او يا نورې.

د احنافو رحمهم الله په نزد د عرفې په ورځ، د اختر په ورځ او د اختر وروسته د تشريق دريو ورځو کې عمره ادا کول مکروه تحريمي دي ځکه دغه ورځې د حج لپاره ټاکل شوې دي.

اتفق العلماء على أن العمرة تجوز في أي وقت من أوقات السنة، في أشهر الحج وغيرها. ويكره فعل العمرة كراهة تحريم عند الحنفية في يوم عرفة (الوقفة) ويوم النحر (العيد) وأيام التشريق الثلاثة عقب العيد؛ لأنها أيام الحج، فكانت متعينة له (فقه الاسلامي وادلته ).

د فرضي حج څخه مخکې عمره او د هغه تکرارول

مشهور روايت دی چې رسول الله صلی الله عليه وسلم د حج څخه مخکې دری ځله عمره کړې ده همدارنګه په يو کال کې د عمرې تکرار او څو ځله عمره ادا کول د جمهورو فقهاؤ په نزد جايز دي همدارنګه د فرضي حج څخه مخکې عمره ادا کول جايز دي، مګر د عمرې په ادا کولو سره حج نه ساقطيږي، څوک چې د حج توان لري هغه بايد فوراً خپل نوم ثبت کړي او نبت ته منتظر شي ځکه چې د عذر پرته د حج ځنډول ګناه ده.

جاء في موسوعة الفقهية:

يُسْتَحَبُّ الإِكْثَارُ مِنَ الْعُمْرَةِ، وَلا يُكْرَهُ تَكْرَارُهَا فِي السَّنَةِ الْوَاحِدَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ( الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَعَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَعِكْرِمَةَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ، وَتَدُلُّ لَهُمُ الأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي فَضْلِ الْعُمْرَةِ، وَالْحَثِّ عَلَيْهَا، فَإِنَّهَا مُطْلَقَةٌ تَتَنَاوَلُ تَكْرَارَ الْعُمْرَةِ تَحُثُّ عَلَيْهِ (الموسوعة الفقهية ۳۰/۳۲۵ ).

د نورو د پاره عمره ادا کول څه حکم لري ؟

د نورو د پاره عمره کول جايز دي ځکه عمره لکه حج داسې ده په هغه کې نيابت جايز دی، ځکه عمره او حج دواړه بدني او مالي عبادات دي.

د حنفي فقهاؤ رحمهم الله قول دا دی چې د بل لپاره عمره کولو جواز د هغه په امر او اجازه پورې تعلق لري ځکه چې جواز يې د نيابت په طريقه جايز دی.

مګر د وفات شوي کس لپاره عمره کول د اجازت پرته جايز دي.

ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَدَاءُ الْعُمْرَةِ عَنِ الْغَيْرِ ؛ لأَنَّ الْعُمْرَةَ كَالْحَجِّ تَجُوزُ النِّيَابَةُ فِيهَا ؛ لأَنَّ كُلا مِنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ مَالِيَّةٌ وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ:

ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَدَاءُ الْعُمْرَةِ عَنِ الْغَيْرِ بِأَمْرِهِ ؛ لأَنَّ جَوَازَهَا بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ، وَالنِّيَابَةُ لا تَثْبُتُ إِلا بِالأَمْرِ.أَمَّا الْمَيِّتُ فَتَجُوزُ عَنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ (الموسوعة الفقهية ج ۳۰ ص ۳۲۹، بدائع الصنائع ۲/۲۱۳).

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email