السلام عليکم …

سوال: د افغان ملې بانک د دولتي کار کونکو لپاره په لاندې شکل قرضه ورکوي له بانک څخه به د یوي درخواستی په لړ کې خپله اړتیا مطرح کوي چې ته قرض د څه لپاره اخلی د مثال په ډول زه تاسو څخه په دې سوال کې موټر مطرح کوم، له اداری کارونو تر بشپړیدو وروسته بانک تاسو ته وایې لاړشه د ځان لپاره په هر فروشګاه کې چې غواړې موټر انتخاب کړه .  وروسته بانک ستا انتخاب شوی موټر نظر ستا غوښتل شوو پیسو ته  پیری یا یې خریداری کوی یعنې د خرید او فروش معامله د فروشګاه او بانک تر منځ تر سره کیږي په داسي شکل چې بانک له فروشګاه څخه موټر نظر د فروشګاه په قیمت او د مو ټر په ارزښت د مثال په ډول په دری لکه افغانی پیری  ان تر دی چې د موټر کلی هم اخلي او یو ځل پکی کیني هم او د خریداری ټول لیکل شوي اسناد هم د بانک په نوم لیکل کیږي، وروسته بانک نظر په وقت موټر بیرته په تا پلوری نظر په وقت ځکه یاد وم چې که یې د څلورو کلونو لپاره په قرض اخلي لوړ قیمت یعنی ۳۷۸۰۰۰ یعنی دری لک اوه شپیته زره پتا پلوری او دا ه به د څلورو کلونو په موده کې د بانک سره د تعین شوی قسط له مخی  بانک ته تسلیموي.او که یې په دریو کلونو کې قرض تسلیموی نو تر دی یی په کم قیمت پلوري خلاصه درته وایم داموټر چې په تا پلوري په یو لکو به په یو کال کې ۶.۵ فیصده له تا ګټه اخلي.

هیله ده پورتنۍ پوښتنه په بشپړه توجو سره ولولی او راته واضح ، کره او په اسلامی قوی  د لایلو ولاړ ځواب واستوی  په دې که به ستاسو اجر هم خورا ډیر وي ځکه چې زما ځیني ملګر له بانک څخه قرضه اخلي هغوی ته ما ستاسو مخکینۍ ځوا ب ور وښود خو د هغوی قناعت پری حاصل نشو او له نورو عالمانو څخه یې په دې اړه پوښتنه کړي چې هغوی ورته د قرض اخیستلو اجازه ورکړي او ورته یې ویلی چې د ته په شریعت  او یا هم په اسلامی بانکداری که بیعه مرابحه ویل کیږي او بیعه مرابحه په اسلام کې جواز لري.

                                                                   درنښت


ځواب

بسم الله الرحمن الرحيم

دا چې بانک نورو کسانو ته چې ظاهراً مرابحه ښکاري په قسطونو اجناس اخلي او بيا د نقد قيمت ورکولو لپاره بانک وکيل جوړيږي.

دغه معاملې ته «التوريق» منظم وايي داسې بيع چې د بل کس لپاره دين او قرض پر خپله ذمه باندې اخلي ، ددې معاملې په اړه مجمع فقه الاسلامي ، علماء البلد الحرام ، هيئت مرکز الفتاوي او نورو مراجعو د حرمت حکم ورباندې کړی او دغه معامله يې سودي لين دين بللی دی .

دا معامله ځکه جواز نلري چې اصلاً دغه جنس ته بانک هيڅ ضرورت نلري ، او په حقيقت کې د جنس اخيستلو او قبض يې مطلب نه وي بلکې فقط د سودي دين لپاره يې د خلکو د غلولو لپاره يو حيله جوړه کړې تر څو خلکو ته وښيې چې مونږ دغه دی جنس قبض کړ او پر تاسې يې په قسط باندې خرڅوو . او دغه معامله د غرب په سودي بانکونو کې رواج لري .

جاء في ” المجمعِ الفقهي الإسلامي ” المنعقد في المدة من 19 – 23 / 10 / 1424 هـ الذي يوافقه 13 – 17 / 12 / 2003 م فيه تحريم هذه المعاملة ، وفيه تحذيرٌ وتنبيهٌ للمصارفِ من استغلالِ هذه المعاملةِ على غيرِ وجهها الشرعي ، وفيه :
” بعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة حول الموضوع ، والمناقشات التي دارت حوله ، تبيَّن للمجلس أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو :
قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة ( ليست من الذهب أو الفضة ) من أسواق السلع العالمية أو غيرها ، على المستورق بثمن آجل ، على أن يلتزم المصرف – إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة – بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر ، وتسليم ثمنها للمستورق .
وبعد النظر والدراسة ، قرر مجلس المجمع ما يلي :
أولاً : عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه في التمهيد للأمور الآتية :
۱- أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً ، سواء أكان الالتزام مشروطاً صراحة ، أم بحكم العرف والعادة المتبعة .
۲- أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة.
۳- أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة من البنك للمستورق ، وعملية البيع والشراء تكون صورية في معظم أحوالها .
وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء ، وقد سبق لـ ” المجمع ” في دورته الخامسة عشرة أن قال بجوازه بمعاملات حقيقية وشروط محددة بينها قراره ؛ وذلك لما بينهما من فروق عديدة فصلت القول فيها البحوث المقدمة .
التورق الحقيقي يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل ، تدخل في ملك المشتري ، ويقبضها قبضاً حقيقيّاً ، وتقع في ضمانه ، ثم يقوم ببيعها هو بثمن حالٍّ لحاجته إليه ، قد يتمكن من الحصول عليه ، وقد لا يتمكن ، والفرق بين الثمنين الآجل والحال لا يدخل في ملك المصرف الذي طرأ على المعاملة لغرض تبرير الحصول على زيادة لما قدم من تمويل لهذا الشخص بمعاملات صورية في معظم أحوالها ، وهذا لا يتوافر في المعاملة المبينة التي تجريها بعض المصارف .
ثانياً : يوصي ” مجلس المجمع ” جميع المصارف بتجنب المعاملات المحرمة ، امتثالاً لأمر الله تعالى .
كما أن المجلس إذ يقدر جهود المصارف الإسلامية في إنقاذ الأمة الإسلامية من بلوى الربا : فإنه يوصي بأن تستخدم لذلك المعاملات الحقيقية المشروعة دون اللجوء إلى معاملات صورية تؤول إلى كونها تمويلاً محضاً بزيادة ترجع إلى الممول ” انتهى بتصرف يسير .

فتاوی الاسلام سوال جواب

” تورق البنوك ” أو ” التورق المنظم ” ، وصورته : أن تشتري من البنك بضاعة بالأقساط – وفي الغالب تكون مرابحة ، ثم توكِّل البنك في بيعها نقداً ، وهذه المعاملة – أيضاً – محرمة .رقم الفتاوی 98124

فتاوی علماء البلد الحرام (مکة مکرمة ):

[13] صورتهاي ربا در معاملات قسطي[نسیه]

س: ملاحظه می شود برخي از شركت ها، وقتي كه فردي نيازمند به اسباب منزل يا ماشين يا منزل مسكوني نزدشان مي‌آيد و شركت آن كالا را در اختيار ندارد، شركت جنس را تهيه كرده و به صورت قسطي به فرد نيازمند مي‌فروشد و مبلغي را بعنوان سود دريافت مي كند. يا مي‌گويد: آن كالا را بخر، ما پولش را پرداخت مي‌كنيم. شركت بر اساس فاكتور پول را پرداخت مي‌كند و از مشتري پول را همراه با سودش دريافت مي‌كند، حكم اين كار چيست؟

ج: بدون ترديد كسي كه000/100ريال قرض بگيرد تا آن را با سود (8% ) در هر قسط پرداخت كند- درصد سود با طولاني كردن مدت بيشتر نشود يا به همان ميزان باشد- در هر دو صورت در حكم رباي نسيه و رباي اضافه است. البته ربا وقتي پليدتر مي‌شود كه با طولاني شدن مدّت سود پرداختي آن بيشتر شود و اين همان سود جاهليت است.

 الله تعالي مي‌فرمايد:[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠)وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (١٣١)وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٣٢)]

(اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! ربا را چند برابر نخوريد و از (مخالفت فرمان) الله بپرهيزيد. تا رستگار شويد. و از آتشي بپرهيزيد كه براي كافران آماده شده است. و از الله و پيامبر اطاعت كنيد تا مشمول رحمت شويد). «آل عمران/ 132-131-130»

 بدیهی است كه حيله و مكر در اين معامله، حيله و مكر برای حلال کردن حرام الله است. حيله و مكر با ذاتي كه خيانت چشمها و آنچه در دل ها مخفي است، همه را مي‌داند. واضح است كه فريب كاري در محرمات الهي، با اين تصور كه ظاهرش حلال است، باعث حلال شدن آنها نمي‌شود. زيرا هدف همان حرام است. و به كار گرفتن حيله، زشتي آن را بيشتر مي گرداند. زيرا حيله‌گر در دو گناه گرفتار مي‌شود.

 1-  فريب كاري با احكام شريعت و بازيچه گرفتن دين.

 2- مفاسد اين كار حرام كه با حيله، شرایط آن را فراهم کرده است.

فريب كاري در محرمات الهي، مشابهت با يهود است.

 رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  می فرماید:[ لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتْ الْيَهُودُ؛ فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ] (مرتكب اعمال يهود نشويد؛ به اين صورت كه حرام الله تعالی را با کم ترین حيله‌اي حلال قرار دهيد.) [1]

فردي به كسي كه نياز به ماشين دارد مي‌گويد: به نمايشگاه برو، هر ماشيني را كه مي‌خواهي انتخاب كن من آن را برايت مي‌خرم سپس به صورت قسطی به تو می فروشم.

يا به كسي كه به زمين نياز دارد مي‌گويد: نزد فروشنده ي زمين برو زمين را انتخاب كن. من آن را می خرم و به صورت اقساط به تو مي‌فروشم.

يا به كسي كه كار ساختماني دارد و نياز به آهن دارد بگويد: به آهن فروشي برو، آهن مورد نيازت را بگير، من آن را می خرم و قسطي به تو مي‌فروشم.

يا به كسي كه نياز به سيمان دارد بگويد: از سيمان فروشي سيمان مورد نيازت را بگير، من آن را مي‌خرم و به تو قسطي مي‌فروشم.

 براي هر فرد با انصاف و بي‌غرض، مشخص است كه اين كار حيله ا‌ی در رباست؛ زيرا خريدار اين كالاها، قصد خريد نداشته، چه بسا كه خريد آن به فكرش نيز خطور نكرده و به خاطر رضاي الله هم اين كار را انجام نداده است . بلكه هدفش، رسيدن به همان سودي است كه نيازمند، بابت دير پرداخت مي‌پردازد. هر چه مدت پرداخت طولاني‌تر شود، سود هم بيشترمي‌شود.

 در واقع همان قرضي است كه سود همراه دارد ولي كالایي را واسطه قرار داده‌اند. از ابن‌عباس رضی الله عنهما پرسيده شد: شخصي به ديگري پارچه ي ابريشمي را به صد درهم فروخته و سپس همان پارچه را به50 درهم از او خريده است. فرمود: (معامله ي درهم در عوض درهم با سود است كه پارچه‌اي ابريشمي در آن داخل شده است).[2]

 ابن قيم در تهذيب السنن(5/103) مي‌گويد: (حرمت ربا، با حقيقت و معنايش است و حرمتش با تغيير اسم از بين نمي‌رود).

 اگر مسئله عينه را با اين مسئله مطابقت دهي خواهي ديد که اين مسئله به حيله ای در ربا نزديك‌تر است. معامله ی «عينه» نزد فقها اين است که: فردي كالایي را نسيه به ديگري بفروشد و تحویل دهد و قبل از دریافت قیمت کالا، دوباره همان كالا را ارزان تر، به نقد از او بخرد در حالي كه هنگام فروش قصد خريدن نيز نداشته است با وجود اين نیز حرام است.

 اين که فروشنده می گوید: من او را به گرفتن كالایي كه برايش خريده‌ام وادار نمي‌كنم. اين معامله را حلال نمي کند، چون اگر خريدار نياز نمي‌داشت،  اين كالا را خریداری نمی کرد و از طرفی این گونه خریداران هرگز پشيمان نمي‌شوند. هيچ‌جا شنيده نشده كه خريدار در اين گونه معاملات پشيمان شده باشد؛ مگر اين كه در كالا عيب و نقص مهمي باشد. البته تاجر، احتياط لازم را انجام مي‌دهد و تا از عزم خريدار يقين پيدا نكند، اقدام به خريد نمي‌كند.

اگر سؤال شود وقتی كه معامله با اين صورت حیله ای برای خوردن ربا و حرام است. آيا روشي حلال و بدون از حيله براي اين نوع معاملات وجود دارد؟

در پاسخ مي گوييم: رحمت و حكمت الله تعالي ایجاب می کند که درهای مصلحت را به سوی بندگانش نبندد، بنابراین می بینیم که هر گاه چیزی را به خاطر داشتن ضرر حرام نموده در های دیگری را باز نموده است که مصلحت افراد بدون هيچ ضرری در آن وجود دارد.

شیوه ي درست معامله این است که کالا نزد تاجر موجود باشد و آن را نسیه به خریداران بفروشد اگر چه كالا را از قیمت نقدي به مشتري بيشتر بفروشند. گمان می کنم تاجران بزرگ توانایی اين را دارند كه كالاي مورد نياز مردم را به شكل انبوه خريداري نموده و به قيمت مناسبي كه مي‌خواهند به آنان بفروشند. و بدين طريق هم به ديگران سود برسانند و هم از حيله و فريب در مسئله ي ربا نجات یابند.

  چه بسا که به خاطر این عمل در آخرت به چنين تاجري پاداش و ثواب داده خواهد شد. مشروط به آن که هدفشان گره گشایی از قشر مستمند اجتماع باشد.

رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  مي‌فرمايد:[ إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى]

 (اعمال به نیت ها بستگی دارد و با هر کس، مطابق نيتش رفتار می شود).[3]

امّا اين مسئله، كه مسئول شركت به فرد بگويد: خودت كالا را بخر پولش را ما پرداخت مي‌كنيم، دو حالت دارد. اگر هدف اين است كه فرد، وكيل شركت در خريد باشد. همين مسئله‌اي است كه ذکر شد و بدون هيچ اشكالي جايز است؛ ولي اگر هدف این است که فرد به طور مستقل برای خودش خریداری کند. نوعي قرض است كه سود دارد و در حكم رباي صريح است.

 فتاواي معاصر. ص(47 ـ52)

[1] – ابن بطه در« ابطال الحيل» ص (47) از حديث ابوهريره رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. و نيز رجوع شود به (الارواء/1535) ابن تيميه رحمه الله در مجموع الفتاوي سند آن را حسن دانسته است (29/29)

[2] – رجوع شود به اعلام الموقعين از ابن قيم(3/166) و حاشيه ي ابن قيم/ برسنن ابي‌داود (9/241)

[3] – بخاري(1) ـ مسلم(1907)

التورق المصرفي المنظم

الفرع الأول: تعريفه:

هو تحصيل النقد بشراء سلعة من البنك وتوكيله في بيعها وقيد ثمنها في حساب المشتري(1).
سبب تسميته بهذا الاسم:
أما (التورق) فلما فيه من معنى التورق، وأما (المصرفي) فلانتساب هذه المعاملة إلى المصارف، وأما (المنظم) فلما تقوم عليه هذه المعاملة من تنظيم بين أطراف عدة(2).
الفرع الثاني: آلية التورق المنظم (طريقة سيره)(3):

1. يقوم البنك بشراء كمية من المعادن من السوق الدولية, وتبقى في المخازن الدولية، وتحرر الشركة للبنك المشتري شهادة تخزين بمواصفات السلعة وكميتها ورقم صنفها.
2. يقوم البنك ببيع السلعة إلى العميل بالمرابحة مؤجلة الثمن.
3. يبيع العميل السلعة بعد تملكها بثمن حال بتوكيل البنك بالبيع.
4. يمكن أن يتم توكيل في بداية العملية بوثيقة بالبيع.
5. يراعى أن يكون البيع النهائي إلى غير الجهة التي اشترى منها المصرف ابتداء.
6. لتثبيت الثمن بين الشراء الأول والبيع النهائي يؤخذ وعد بالشراء من المشتري النهائي بشراء السلعة نفسها بالثمن الذي اشتريت به.
ويقوم التورق المنظم على عدة عقود مرتبطة ببعضها، وهي (4):
1. اتفاق سابق على عقود البيع بين البنك وبين الشركتين البائعة عليه والمشترية منه.
2. عقد البيع بينه وبين الشركة البائعة عليه.
3. عقد البيع بين البنك والمستورق، ومن المقطوع به أن المستورق لم يدخل ليشتري السلعة لولا أن البنك سيبيعها لحسابه.
4. عقد وكالة بين البنك والعميل، ولولا هذه الوكالة لما قبل العميل بالشراء منه بأجل ابتداء.
5. عقد بيع البنك بصفته وكيلاً عن المستورق وبين الشركة المشترية.
الفرع الثالث: حكم التورق المصرفي المنظم:

وقع التورق المنظم في عهد السلف وإن لم يكن في درجة تنظيم الذي تجريه المصارف اليوم فأفتوا بمنعه وأنه من الربا.
فقد روى عبد الرزاق في مصنفه (5) عن أبي داود بن أبي عاصم الثقفي: أن أخته قالت له: إني أريد أن أشتري متاعاً عينه، فاطلبه لي. قال: فقلت فإن عندي طعاماً. قال: فبعتها طعاماً يذهب إلى أجل واستوفته، فقالت: انظر لي من يبتاعه مني. قلت: أنا أبيعه لك. قال: فبعته لها، فوقع في نفسي من ذلك شيء، فسألت سعيد بن المسيب، فقال: انظر ألا تكون أنت صاحبه. قال: قلت فأنا صاحبه. قال: فذلك الربا محضاً، فخذ رأس مالك، واردد إليها الفضل.
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (6) عن داود أنه باع من أخته بيعاً إلى أجل، ثم أمرته أن يبيعه فباعه. قال: فسألت سعيد بن المسيب، فقال: أبصر أن يكون هو أنت. قلت: أنا هو. قال: ذلك الربا، فلا تأخذ منها إلا رأس مالك.
وهذه الحادثة أيسر مما تجريه البنوك اليوم بمراحل كثيرة، فلا يوجد اتفاق سابق بين داود وأخته على أن يبيعها أولاً ويبيع لها ثانياً، ولا يوجد عقد وكالة للبائع الأول ببيع السلعة سابق على البيع الأول أو مقارن له، ولا تواطؤ بين البائع الأول والمشتري الثاني، ولا اشتراط لثمن السلعة في البيع الثاني، ومع خلو الحادثة من هذا كله إلا أن سعيداً – رحمه الله – بين أنها من الربا.
مسببات القول بعدم جواز التورق المصرفي المنظم:

1. الربا _كما تقدم_ في أثر سعيد بن المسيب – رحمه الله -.
2. (وهو في معنى ما قبله) أن المستورق لا يقصد السلعة وإنما يقصد النقد، والبيع الحاصل بيع صوري، فتؤول المسألة إلى نقود حالة بنقود مؤجلة أكثر منها.
ومما يدل على صورية البيع:
أن البنك لا يقبض السلع الدولية قبضاً حقيقياً، ولا يقبض الإيصالات الأصلية للمخازن التي تودع فيها هذه السلع، وهي التي تتداول في البورصة، وتنتقل من يد إلى يد تنتهي إلى مستهلك يستطيع أن يتسلم بها ما اشتراه.
والشأن في المستورق أشد؛ فهو لا يقبض السلعة قبضاً حقيقياً ولا حكمياً، ومن ثم فهو يبيع ما لم يقبض، بل ما لم يُعين؛ لأن ما يبيعه البنك على العميل جزء مما تملكه البنك مما هو محدد برقم الصنف، وهذا الرقم لا يكون للأجزاء الصغيرة، ولكنه رقم للوحدة الكبيرة التي يجزؤها البنك على المتورقين (7).
3. أن التوكيل للبنك في التورق المنظم ينافي مقتضى عقد الوكالة؛ لأن ما يعمله البنك باعتباره وكيلاً ينافي مصلحة المستورق، فهو يبيع السلعة بثمن أقل من الثمن الذي اشترى به المستورق. (والعقد إذا كان له مقصود يراد في جميع صوره، وشُرط فيه ما ينافي ذلك المقصود فقد جمع بين المتناقضين؛ بين إثبات المقصود ونفيه، فلا يحصل شيء، ومثل هذا الشرط باطل بالاتفاق)(8). وانضمام الوكالة إلى التورق شرط وإن لم يصرح به؛ فإنه لولا هذه الوكالة لما قبل المستورق بالشراء من البنك ابتداء.(9)
4. ضمان المشتري النهائي: فيتفق البنك مع طرف مستقل يلتزم بشراء السلع التي يتوسط فيها، وهذا الالتزام ضمان للسعر المباع ألا يتجاوز حدوداً معينة؛ حماية من تقلب الأسعار، ويقابل هذا الضمان التزام البنك بالبيع عليه، بمعنى أنه لا يحق للبنك أن يبيع السلع في السوق حتى ولو ارتفع سعرها المتفق عليه مع المشتري الثاني، وبذلك يكون هذا الضمان الطرفين: من البنك بالبيع على المشتري الثاني، ومن المشتري بالشراء بالثمن المحدد.(10)
5. مخالفة التورق المنظم للتورق الذي أجازه جمهور الفقهاء، وهذه المخالفة من وجوه منها:
أ‌. أن البنك يتولى بيع السلعة التي اشتريت منه لمن يشاء، في حين أن المستورق هو الذي يتولى البيع في التورق الفردي، وليس للبائع الأول علاقة ببيع السلعة ولا بالمشتري النهائي.
ب‌. وجود اتفاق سابق بين البنك والمشتري النهائي يتضمن شراء ما يعرضه البنك من سلع بالثمن الذي اشتراها به المصرف كما تقدم في الفقرة (4)، أما في التورق الفردي فالمستورق هو الذي يبيع سلعته بمثل الثمن الذي اشتراها به أو أقل أو أكثر.(11)
6. أن التورق المنظم يدخل في بيع العينة المحرم؛ لأن البنك هو مصدر السيولة للمستورق في الحالتين، فالنقد يحصل عن طريقه وبواسطته، ولولا علم المشتري بأن البنك سيوفر له النقد الحاضر لاحقاً لما أقبل على هذا العمل ابتداء.(12)
7. أن التورق المصرفي المنظم لا يدخل في بيع العينة الذي أجازه الشافعي؛ لأنه يشترط ألا يكون هناك ارتباط بين البيعتين، وألا تظهر نية الحصول على النقد، وكلا الشرطين غير متحقق هنا.(13)
8. قضاؤه على أهداف البنوك الإسلامية من وجوه:
أ‌. محاكاتها للبنوك الربوية في تقديم التمويل، ومنح الائتمان.
ب‌. الاكتفاء به عن صيغ الاستثمار الأخرى، وقد تجاوزت نسبة التورق 60% من أعمال التمويل في البنك.
ج. الالتباس بين البنك الإسلامي والربوي.
د. إهدار الجهود المبذولة لتوجيه البنوك الإسلامية إلى تمويل في صورة استثمار عن طريق المشاركة والمضاربة والسلم ونحوها.(14)
9. تهجير أموال المسلمين, لأن تجارة التورق المنظم تكون في السوق الدولية، فتُهجر بها أموال المسلمين ليستفيد منها غيرهم.(15)

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

________________________
(1) التورق كما تجريه المصارف للسعيدي ص13
(2) المرجع السابق ص9.
(3) حكم التورق كما تجريه المصارف للضرير ص8، والتورق كما تجريه المصارف للسعيدي ص11، والتورق كما تجريه المصارف للقري ص16-17، والعينة والتورق للسالوس ص45-46
(4) التورق كما تجريه المصارف للسعيدي ص26
(5) المصنف لعبد الرزاق 8/ 295-294
(6) المصنف لابن أبي شيبة 5/375
(7) ينظر: أحكام التورق لمحمد تقي 24، والتورق كما تجريه المصارف للسعيدي ص30، والعينة والتورق للسالوس ص57.
ويبن الدكتور السالوس طريقة التعامل في الأسواق العالمية فيقول: (البضائع التي يراد بيعها عن طريق البورصة ترسل أولاً إلى أحد المخازن، وبعد التفريغ واتخاذ الإجراءات اللازمة تبدأ عملية الوزن لوحدات متساوية تقريباً، وكل وحدة تزن خمسة وعشرين طناً، أي خمسة وعشرين ألف كيلو جرام.
وبعد الوزن تكتب البيانات الكاملة المتصلة بهذه الوحدة فكتب الجنس والصفات والوزن الحقيقي فقد يزيد قليلاً أو ينقص قليلاً عن الخمسة والعشرين طناً ومكان التخزين الذي يوضع فيه… إلخ.
هذه الورقة المكتوبة هي إيصال المخازن، وهي التي تتداول في البورصة، وتنتقل من يد إلى يد إلى أن تنتهي ليد مستهلك يستطيع أن يتسلم بها ما اشتراه، والبيانات المكتوبة في الإيصال نرى مثلها في مكان التخزين، ومسجلة على الحاسب الآلي.
والمصارف الإسلامية منذ نشأتها لا أعلم أي مصرف منها تسلم سلعة من السلع أو تسلم الإيصالات الأصلية واحتفظ بها ليبيع في الوقت المناسب، سواء هو أو وكيله، وحينما حاولت مع بعضهم أن يقوم هذا كان الرد: إننا لا نستطيع أن نتحمل مخاطر تغير الأسعار، ولا قدرة لنا لمجارات البنوك والشركات العملاقة.
ولذلك فإن المصارف الإسلامية يعرض عليها ثمن شرائها الحال، وبيعها الآجل في وقت واحد، وتبلغ الوكيل بالموافقة على الاثنين معاً، وتسلم إيصالات المخازن باعتباره وكيلاً عنها.
هذا توضيح رأيت الحاجة إلى ذكره حتى يمكن الحكم على (تيسير الأهلي) وما شابهه من تورق مصرفي.
البنك الأهلي لا يشتري ويتسلم إيصالات المخازن التي تثبت الملكية, ثم يبيع ويسلم هذه الإيصالات للمشترين المتورقين، وإنما تم الاتفاق بينه وبين من يقوم بدور البائع، ومن يقوم بدور المشتري من الشركات العالمية.
والإجراءات المتبعة هي: أن يعقد البنك الأهلي اتفاقيتين، إحداهما مع شركة باعتبارها بائعاً، والأخرى مع شركة باعتبارها مشترياً، وكل اتفاقية تمثل الإطار العام الذي ينظم العلاقة بينهما.
وما يثبت الملكية هو ورقة من الشركة التي تقوم بدور البائع، وليس إيصالات مخازن، وتسجيل الكمية على الحاسب الآلي ليتم البيع منها للعملاء المتورقين الذي وكلوا البنك ليقوم هو ببيع ما اشتروه، ومن هنا يبدأ العمل بالاتفاقية مع الشركة التي تقوم بدور المشتري، وما يسجل بأن هذه الشركة اشترته من البنك تقوم الشركة الأولى بنقله من حساب البنك إلى حساب الشركة الثانية.
وما عرفناه من خلال زياراتنا المتكررة، وما اعترف به بعض البنوك والشركات العالمية، هو أن عدم وجود إيصالات مخازن أصلية يعني عدم وجود سلع؛ فالأمر هنا لا يعدو أن يكون قيوداً لا يقابلها شيء في الواقع العملي.
ونأتي إلى المتورق: فهل اشترى سلعة غير مقصودة، لكنه يتسلمها أو يمكنه أن يتسلمها ليبيعها, فيكون هذا هو التورق الذي لم يجزه الجمهور، وأجازه من أجازه أو أنه اقترض بفائدة ربوية، حيث لا توجد سلعة أصلاً إلى على الحاسب الآلي ؟
البنك يقول: يمكنه أن يتسلم السلعة. وأقول: هذا ليس متعذراً بل هو من المستحيلات، وإليك البيان:
لا يتم تسلم السلع إلا بإيصالات المخازن الأصلية، وكل إيصال يقابله خمسة وعشرون طناً، والإيصال لا يتجزأ.
ولا يستطيع أي أحد أن يأخذ الإيصالات ليتسلم السلع من المخازن إلا إذا كان من المسموح لهم بالتعامل مع البورصة، فهل من يبيع له البنك الأهلي من المتورقين يشتري خمسة وعشرين طناً ومضاعفاتها ؟
وهل هذا المتورق من أصحاب الملايين أو المليارات المسموح لهم بالتعامل مع البورصة.
وهل سيسافر من السعودية إلى أوروبا ليتسلم ما اشتراه قبل أن يبيعه؟ ألم أقل: إن التسلم المذكور من المستحيلات ؟
والواقع العملي أن العميل طالب القرض إذا أراد (تيسير الأهلي) يذهب إلى البنك، وبعد دراسة حالته والضمانات التي يقبلها البنك، وتقدير المبلغ الذي يتفق مع هذه الدراسة، يقوم العميل بتوقيع عقدين.
الأول: عقد شراء بثمن مؤجل بالمبلغ الذي حدد.
الثاني: وكالة للبنك لبيع ما اشتراه بثمن حال.
ويكتب الشيكات أو الكمبيالات المطلوبة ثم يوضع المبلغ بعد ذلك في حسابه يقابله دين مثقل بالفوائد التي يأخذها الأطراف الثلاثة المشتركون في الاتفاقات والعقود !!
فقول ابن عباس _رضي الله عنه_ في بيان التحريم: “دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة” لا ينطبق على التورق المصرفي؛ فحتى هذه الحريرة غير موجودة، وإنما دراهم بدراهم ليس بينهما شيء إلا ورقة مكتوبة !!
(8) القواعد النورانية ص280.
(9) التورق للسويلم ص69, وأحكام التورق لمحمد تقي ص22، والتورق كما تجريه المصارف للسعيدي ص16.
(10) حكم التورق للضرير ص20، والتورق للسويلم ص75، والتورق كما تجريه المصارف للسعيدي ص18-20.
(11) حكم التورق للضرير ص20
(12) المرجع السابق ص20، والتورق للسويلم ص71
(13) حكم التورق للضرير ص21.
(14) التورق كما تجريه المصارف للسعيدي ص30-31، وأحكام التورق لمحمد تقي ص19-20.
(15) التورق كما تجريه المصارف للسعيدي ص33.

دوکتور ناصر بن سليمان