محترما! نن په تولو دولتی قراردادونو کی بانکی ظمانت ته ارتیا شته، چه باید ته په خپل اکونت کی نقدی پیسی ولری او هغه د سه مودی لپاره بلاک کی، خو بعضی خلک شته چه په خپل اکونت کی پیسی نلری، نو بیا دوی بانک والا ته کمیشن ورکوی او بانک والا هم د تضمین سند ورکوی، چه ګواکی دا سری په  خپل اکونت کی نقدی پیسی لری او مونګ د دومره میعاد لپاره دا پیسی بلاک کری، اوس زما پوشتنه داده چه آیا دا کمیشن سود ندی کوم چه خلک یی د کمیشن په نوم بانک ته ورکوی؟ البته دا کار د ساختمانی پروژو د قرارداد په وخت کی له دولت سره ضرور دی، چه دبانک او ساخنمانی شرکت په منز کی تر سره کیژی، لکه د سرک او ودانیو په جورولو کی
واسلام


ځواب

بسم الله الرحمن الرحيم

په سودي بانک کې د پيسو ساتل ، ضمانت ، حواله او نور د سخت ضرورت پرته جواز نلري ځکه د سودي ادارې سره مرسته او مدد کول دي مګر دا چې اسلامي بانک موجود نه وي او يا سر او مال وېره وي .

فلا يجوز أن يضعها فيه؛ لما في ذلك من إعانة أصحاب البنوك على استعمالها في الربا، وقد قال تعالى: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) سورة المائدة الآية 2 ، وإن دعت إلى ذلك ضرورة فلا نعلم في ذلك بأسا إن شاء الله.

إذا دعت الضرورة إلى الحفظ عن طريق البنوك الربوية فلا حرج في ذلك إن شاء الله ؛ لقوله سبحانه : ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) ولا شك أن التحويل عن طريقها من الضرورات العامة في هذا العصر .

(فتاوى اللجنة الدائمة” (13/369  ) .

دوهم بانکي ضمانت :

بانکې ضمانت يا اعتباري ضمانت ته په فقه معاصر کې (خطاب الضمان ) وايي ، کفالت او ضمانت د تبرع او احسان عقد دی د عوض اخيستل جواز نلري ځکه د ضمانت کوونکي لخوا د عوض او کميشن په قرض باندې د زيادت سره تشبه دی چې داسې کول شرعاً منع دي .

وجاء في مجمع الفقه الإسلامي :
” أولاً : إن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه ، فإن كان بدون غطاء ، فهو : ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره ، فيما يلزم ، حالاً أو مآلاً ، وهذه هي حقيقة ما يعني في الفقه الإسلامي باسم : الضمان أو الكفالة .
وإن كان خطاب الضمان بغطاء ، فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مُصْدِره هي الوكالة ، والوكالة تصّح بأجر ، أو بدونه ، مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد ( المكفول له ) .
ثانياً : إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان ، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة ، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان ، يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض ، وذلك ممنوع شرعاً.
قرر ما يلي :
أولاً : إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان – والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته – سواء أكان بغطاء أم بدونه .
ثانياً : إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعية جائزة شرعاً ، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل ، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي ، يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك

الغطاء ” .انتهى من “قرارات مجمع الفقه الإسلامي” ص25

و الله سبحانه وتعالی اعلم

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email