محترم سلامونه مى قبول کړه،الله د وکړې چى جوړ وى په کليو کى داسى رواج دى خوصصًا زنانه د يو کور څخه بوره يوه پياله قرض را وړى بيا چى کله پيداشى بيا بيرته په همغه ور وړى او خپل قرض خلاص کړى دا روادى او که نا روا او يا داسى وکړى چى يو سطل غنم په يو سطل اوړو ورکړى  .

ځواب

بسم الله الرحمن الرحيم

يو بيع ، تبادل يا خرڅول او اخيستل دي او بل د قرض معامله ده ، چې دا دواړه فرق لري .

په بيع او تبادله کې کچېرې جنس يو شان وي نو مساوي او لاس په لاس به تبادله کيږي لکه : افغانۍ په افغاني مساوي لاس په لاس ، غنم په غنمو مساوي او لاس په لاس . مګر که جنس مساوي نه وي خو په علت (وزن او تول) کې سره يو شان وي نو بيا مساوات شرط نه بلکي لاس په لاس به تبادله کيږي لکه : افغانۍ په کلدارو ، غنم په وربشو .

په دليل د دغه حديث شريف :

اَلذَّهَبُ بِاالذّهَبِ وَالفِضّةُ بِاالفِضّةِ وَالبُرُّ بِاالبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِاالشَّعِرِ وَالثَّمَرُ بِاالثَّمَرِ وَالمِلحُ بِاالملحِ مِثلاً بِمِثل ٍ سَوَاءً بِسوَاءٍ يَداً بِيداٍ فَاِذَا ختَلَفَت هذِهِ الاَجنَاس ُ فَبيعُوا كَيفَ شِءتُم اِذاَ كَانَ يداً بِيَدٍ ( رواه المسلم ).

مګر د قرض په معامله کې د مثل ادا کول شرط دي ، مثلاً يو کس ۵۰ افغانۍ قرض حسنه ورکوي ، د زيادت او کمبود پرته به ۵۰ افغانۍ ادا کوي ، لکه څنګه چې د نغدو پيسو قرض کول جايز دي همداسې د ټولو هغو شيان چې د وزن او تول وړ وي جايز دي لکه : غنم ، وربشي په وزن او تول سره ، او همداسې د هغو شيانو چې کم تفاوت لري لکه : هګۍ ، او همدارنګه د امام محمد او دريو ائمه کرامو په نزد د ډوډۍ قرض په وزن يا عدد سره د خلکو د حاجت پخاطر جايز دی .

او په دې باره کې يو روايت هم نقل شوی دی مګر د ځنی محديثو په نزد يې اسناد ضعيف دي .

عن عائشة قالت‏:‏ قلت‏:‏ يا رسول الله إن الجيران يقترضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصانا فقال‏:‏ ‏[‏لا بأس إنما ذلك من مرافق الناس‏]‏ .

و جاء في حايشه ابن عابدين :

( قَوْلُهُ فِي مِثْلِيٍّ ) كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْمَعْدُودِ الْمُتَقَارِبِ كَالْجَوْزِ وَالْبَيْضِ . وَحَاصِلُهُ : أَنَّ الْمِثْلِيَّ مَا لا تَتَفَاوَتُ آحَادُهُ أَيْ تَفَاوُتًا تَخْتَلِفُ بِهِ الْقِيمَةُ فَإِنَّ نَحْوَهُ الْجَوْزُ تَتَفَاوَتُ آحَادُهُ تَفَاوُتًا يَسِيرًا ( قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ رَدِّ الْمِثْلِ )

درالمحتار ، حايشه ابن عابدين ۴/۱۷۱ .

جاء في الفقه الاسلامي وادلته :

فقال الحنفية: يصح القرض في المثلي: ( وهو ما لا تتفاوت آحاده تفاوتاً تختلف به القيمة ) كالمكيل والموزون، والمعدود المتقارب كالجوز والبيض، والورق من مقياس واحد، والذرعي كالقماش، وجاز قرض الخبز وزناً وعدداً، على ما هو المفتى به من رأي الإمام محمد لحاجة الناس المتعينة إليه، وهو رأي بقية المذاهب الأخرى.

و الله سبحانه وتعالی اعلم

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email