هيوادونه يو پر بل باندې ارتفاقي حقوق لري ، د عامه لارو بندولو حق هيڅ چاته نشته .

ارتفاق په لغت کې له يوه شي څخه ګټه پورته کولو ته وايي، او په اصطلاح کې د يوه غير منقول شي لپاره د بل غير منقول شي حق ثابتول چې دوهم يې د بل چا ملکيت وي ارتفاق حق بلل کيږي.

په اسلامي شريعت کې د ارتفاق حقوق داسې حقوق دي چې خاوندان ته يې حق ثابت دی که څه هم دده ملکيت نه وي او هيڅوک یې د دغه حق څخه نشي منع کولای هغه که دوو کسانو په سطحه وي ، سيمو او يا هيوادونو په سطحه وي ثابت دي .

مثلاً ويالي ، سندونه ، بحرونه ، عامه لارې ، سړکونه ، ميدان هوايي ، هوايي او بحري لارې او نور .

وياله او لاره که د بل چا په مکليت او يا د نورو په سيمه کې هم وي خو د نورو سيمو خلک کوم چې ددې ويالي او لارې څخه ګټه اخلي نشي منع کولای ځکه دا د دوی ارتفاقي حق دی .

د پاکستان د کراچۍ بندر بحري لاره کې د افغانستان او آسيا ميانه هيوادونه ارتفاقي حق لري ، پاکستان د آمو په بندر کې ارتفاقي لري ، همداسې هوايي او ځمکنی لارې چې د هيوادونو تر مينځ دي او خپل د ضرورت وړ شيان پوره کوي د بل هيواد ارتفاقي حق پکې دی د بندولو حق يې چا ته نشته .

جاء في فقه الاسلامي دوکتور وهبة الزحيلي :

أن تثبت حقوق الارتفاق على أملاك عامة أو خاصة. أما الأملاك العامة: فمثل الأنهار الكبيرة كالنيل ودجلة والفرات، أو الطرق والمرافق العامة كالقناطر والجسور التي لا تختص بأحد. وحق الارتفاق المقرر عليها ثابت للناس جميعاً

حقوق الارتفاق المهمة عند الحنفية تنحصر في ستة: هي حق الشِّرب، والطريق، والمجرى، والمسيل، والتعلي، والجوار، ولا يجوز عند الحنفية إنشاء حقوق ارتفاق أخرى؛ لأن في إنشائها تقييداً للملكية، والأصل فيها ألا تقبل تقييداً، وما قيدت به هو استثناء، لا يتوسع فيه.
ورأي المالكية أنها غير محصورة فيما ذكر، فيجوز إنشاء حقوق ارتفاق أخرى بالإرادة، كأن يلتزم شخص ألا يقيم في ناحية من أرضه بناء أو يغرس شجراً، أو ألا يرتفع إلى ارتفاع معين .

و جاء في الموسوعة الفقهية (هيئت علماء الاسلام ) :

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ يُطْلِقُونَ الارْتِفَاقَ عَلَى مَا يَرْتَفِقُ بِهِ ، وَيَخْتَصُّ بِمَا هُوَ مِنْ التَّوَابِعِ ،

كَالشُّرْبِ وَمَسِيلِ الْمَاءِ وَالطَّرِيقِ وَالْمُرُورِ وَالْمَجْرَى وَالْجِوَارِ ، وَأَنَّ أَبَا يُوسُفَ خَصَّ الارْتِفَاقَ بِمَنَافِعِ الدَّارِ . وَلِكُلٍّ مِنَ الْمَرَافِقِ الْمَذْكُورَةِ مُصْطَلَحٌ خَاصٌّ بِهِ ، وَلِذَلِكَ فَيَكْفِي هُنَا أَنْ يَعْرِفَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَرَافِقِ ، وَيُبَيِّنَ حُكْمَهُ ، عَلَى أَنْ يَتْرُكَ التَّفْصِيلَ لِلْمُصْطَلَحَاتِ الْخَاصَّةِ

(الموسوعة الفقهية ج ۳ ص ۱۳).

و جاء في الاحکام السلطانية للماوردي .

وَأَمَّا الأَرْفَاقُ فَهُوَ أَرْفَاقُ النَّاسِ بِمَقَاعِدِ الأَسْوَاقِ وَأَفْنِيَةِ الشَّوَارِعِ وَحَرِيمِ الأَمْصَارِ وَمَنَازِلِ الأَسْفَارِ فَيُقْسَمُ ثَلاثَةَ أَقْسَامٍ : قِسْمٌ يَخْتَصُّ الارْتِفَاقُ فِيهِ بِالصَّحَارَى وَالْفَلَوَاتِ , وَقِسْمٌ يَخْتَصُّ الارْتِفَاقُ فِيهِ بِأَفْنِيَةِ الأَمْلاكِ . وَقِسْمٌ يَخْتَصُّ بِالشَّوَارِعِ وَالطُّرُقِ .

(الأحكام السلطانية للماوردي ص 235ط دار الكتب العلمية )

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email