السلام علیکم محترم مولوي صیب  بعدآ

که په چا قرضه وی او دغه نفر چی قرضدار ده  دغه په مکه مکرمه کی مقیم ده  ایا دې حج کولۍ شې  مقصد قرضدار وی  خو په حج کې یی ټولې زر افغانې هم نه مصرف کیژی   خو  یاد کس بیا هم حج ونکړه وایی پر ما قرضه ده او  ملا راته وویل چی  پر تا حج نه کیژی   . وس مطلب که چیری دا سړی مړ سو غاړی یی بندیژی  که یا او  حج کولۍ شې  که نا  مننه  د جواب په هیله …

مسلم احسان مل

ځواب

بسم الله الرحمن الرحيم

کچېرې د پور یا قرض د ادا کولو نيټه نه وي پوره شوې او يا د هغه کس اجازه وي چې ده يې قرض ورکړی دی نو حج ته تلل بې کراهيته جايز دي .

مګر که د پور ورکونکي اذن او اجازه نه وي مکروه تحريمي دي .

او که د پور د ادا کولو توان لري او حج ته نه ځي نو دا حالت خطرناک دی .

پور دې ادا کړي او حج ته دې لاړ شي ، بې ضرورته د حج تأخير پکار نه دی ځکه د مرګ نيټه نه ده معلومه .

جاء في رد محتار علی الدر ۲/۴۷۱ :

وَكَذَا يُكْرَهُ بِلَا إذْنِ دَائِنِهِ وَكَفِيلِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تَحْرِيمِيَّةٌ لِإِطْلَاقِهِمْ الْكَرَاهَةَ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِي مَا مَرَّ فِي تَمْثِيلِهِ لِلْحَجِّ الْمَكْرُوهِ كَالْحَجِّ بِلَا إذْنٍ مِمَّا يَجِبُ اسْتِئْذَانُهُ فَلَا يَنْبَغِي عَدُّهُ ذَلِكَ مِنْ السُّنَنِ وَالْآدَابِ.

جاء في فقه الاسلامي و ادلته :

وكالدائن الغريم لمدين لا مال له يقضي به، وكالكفيل لصالح الدائن، فيكره خروجه بلا إذنهم أي الأب والدائن. والكراهة عند الحنفية تحريمية. (فقه الاسلامي وادلته ،

البدائع: 223/2).

جاء في فتاوب الجنة الدائمة :

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل يجوز الحج لمن عليه دين؟ فسمعنا أنه لا يجوز حتى يقضي أصحابه، فهل هذا صحيح ؟

فأجابت: “إذا كان المدين يقوى على تسديد الدين مع نفقات الحج ولا يعوقه الحج عن السداد، أو كان الحج بإذن الدائن ورضاه مع علمه بحال المدين جاز حجه، وإلا فلا يجوز، لكن لو حج صح حجه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/48-49)، فتوى رقم: (9405).

و الله سبحانه وتعالی اعلم

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email