سلامونه له خدمته مو منندوی یو
ګرانو زه د ژورنالیزم پوهنځي فارغ التحصیل یم ، اوسنیو رسنیو ازادي او حق ویل خو هر چاته معلوم دی او تمویلونکي یې هم اکثره بهرنیان دي نو د شریعت په رڼاکې ماته مشوره راکړی چې زه څه وکم ایا پدې رسنیو کې کار وکړم که نه ؟
هیله مند یم ستاسو مشورې ته

ځواب

بسم الله الرحمن الرحيم

هغه رسنۍ چې د اشغال لپاره تبليغات کوي د اسلام او مسلمانانو پر ضد فعاليت کوي ، د هغوی سره هيڅ قسم معاملات لکه: کار او مزدورۍ کول يا پر هغوی د سامان او وسائلو خرڅول او برابرول او نور جواز نلري .

لقوله تعالی : [ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ] [الممتحنة:9] ) ً الله تعالی تاسې منع کوي له دوستۍ د  هغو خلکو چې ستاسې سره په دين کې جنګيدلي وي او تاسې يې له خپلو کورو ويستلی وی او هغه چې شريک شول په ويستلو د تاسې کې  او څوک چې د دوی سره دوستي کوي پس هغه دي ظالمان (

د پورت آيت شریف په رڼا کې د فقهاء کرامو په اتفاق د حربي کافرو سره هغه کافران چې د مسلمانانو سره د جنګ په حال کې وي معاملات کول حرام دي ) فتاوي اللجنة الدائمة  او فتاوي اسلامية  ، فتوى علماء المسلمين عام 1989م بحرمة التعامل مع إسرائيل  )

او هغه رسنۍ چې د اسلامي شريعت خلاف خپرونې کوي ، د هغوی سره هم کار او دنده اجراء کول جواز نلري .

ځکه داسې کول د ګناه په کار کې مدد کول دي ، لقوله سبحانه وتعالی : ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].

کوم شی چې شرعاً حرام وي لکه موسیقي ، د نارينه او ښځينه اختلاط ، فاحش تبليغات ، فاحش او اسلام ضد فلمونه او سريالونه د هغه ټول وسائل او رسنۍ هم حرام دي .

ځکه د اسلامي شريعت قاعده ده :

وسائل الحرام حرامٌ (مجلة الأحکام عثمانيه، قواعد الفقهية / دوکتور سعد بن ناصر) .

او کومه رسنۍ چې حلال او حرام دواړه خپروي د هغه حکم هم په حرام باندې ورکول کيږي ځکه د اسلامي شريعت قاعده ده چې :

«إذا اجتمع حلالٌ وحرامٌ، فإننا نغلب جانب التحريم»(مجلة الأحکام عثمانيه، قواعد الفقهية / دوکتور سعد بن ناصر) .

من يعمل في عملٍ ليس بمحرمٍ لكنه يعين على المحرم، فهذا يقولون لا يجوز له العمل لقوله -تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2] (القواعة الفقهية / دوکتور سعد بن ناصر) .

و الله سبحانه وتعالی اعلم

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email